بعد الإرهاصات الأخيرة والمتتالية التي مرت بها المعارضة، من المهم جدا الوقوف لتقييم أدائها السياسي، خوفا عليها من الانجرار وراء الإيقاع السريع للحوادث، من دون حساب التحديات التي ستواجهها جراء اتخاذ قرارات سريعة في مواقف حساسة ومهمة تتعلق بالرؤية الاستراتيجية للمعارضة، أو بأجندتها السياسية الحالية والمستقبلية، من دون القدرة على ضبط إيقاع الشارع تحديدا، وتحركه خارج دائرة قناعات المعارضة وأجندتها، ما قد يسبب قطيعة سياسية طويلة الأمد بين الشارع والقيادات والرموز والجمعيات السياسية، أو يخلق حالا من اللامبالاة تورط المعارضة في المحطات الفاصلة والمقاطع التاريخية والاستراتيجية، أو يقود الساحة إلى الأجندة الخاصة لأطراف صغيرة أو كبيرة فيها، بحيث يقود الساحة إلى التشتت في المواقف السياسية، والضعف في مواجهة التحديات.

لكن، قبل تقييم أداء المعارضة يجب الإجابة على هذا السؤال، فهو بمثابة المدخل المهم لفهم الذهنية التي تحرك أداء المعارضة ومواقفها في هذا الاتجاه أو ذاك... والسؤال: من يقود الساحة، القيادات أم الجماهير؟

هذا السؤال فرض نفسه على كل المحطات السياسية الفاصلة التي تطلبت قرارا سياسيا حاسما، وبدأ إيقاع هذا السؤال يتصاعد منذ اللحظات الأولى التي برزت فيها جدلية المشاركة والمقاطعة، واستخدمته بعض الأطراف داخل التيار الواحد بهدف تقوية خيار على خيار، من خلال الدعوة الظاهرية إلى التمسك بمواقف الرموز، رغبة في دخول استحقاق معين، لا من منطلق الاعتراف بهذا المبدأ، وإنما من منطلق الاستثمار السياسي له في اتجاه تحقيق الأهداف الخاصة، ويدل على ذلك أن حجم التعارض بين أفكار هؤلاء وبين أفكار القيادات والرموز خارج دائرة الحدث السياسي الراهن واسع إلى درجة القطيعة الفكرية، ما يعني أن هذا الشعار ناقص في دلالات القيادة لدى هؤلاء، وأن نسبة الاستثمار السياسي له مركزة إلى درجة التشويش على كل الخيارات الأخرى من خلال هذا الشعار.

الشارع والقيادة

ويبقى السؤال: هل تخلى الشارع العام عن قياداته ورموزه السياسية والدينية؟ هل فقد الشارع حال الوفاء لهم بعد كل التضحيات التي قدموها من أجل حصول هذه الاستحقاقات السياسية المهمة؟ هل بدأ الشارع بالتململ السياسي والاجتماعي، فلم يعد يسمع أو يعقل ما توصي به الرموز من توجيهات ونصائح؟ هل بدأ الشارع يطرح أجندته الخاصة في مفاصلة سياسية حادة بينه وبين قيادته ورموزه، وما حال التمرد على قرارات وتوجيهات الرموز إلا تجلٍ لهذه المفاصلة؟

الجواب: يقينا لا، وإنما الخلل في آليات التنسيق بين الرموز أنفسهم، وفي آليات التواصل بين الرموز والشارع، فأن يفهم الشارع العام - الذي دان بالولاء لرموز عرف تضحياتهم وإخلاصهم - أن هؤلاء الرموز مختلفون ومتعارضون فيما بينهم على مستوى المواقف السياسية، فإنه يقينا بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يفضل بعضهم على البعض الآخر، أو يبقى مشوشا في خياراته السياسية، واتباعه لهذا الرمز أو ذاك، بما يؤدي في النهاية إلى المفاصلة التدريجية بين القواعد والقيادات، وبروز الأجندة الخاصة كتجلٍ لعدم الاتفاق، تماما كما أن اختلاف الأعضاء داخل المؤسسة الواحدة، يؤدي بهم إلى الانقسام والبحث عن كيانات أخرى تمثلهم، وهو ما لم يحصل على مستوى المؤسسة في تيار الوفاق، ولكنه حصل على أرض الواقع، في ممانعة كبيرة للانقسام على رغم كل الجروح والشروخ التي حصلت داخل الجسد الواحد.

من خلال الإجابة على هذا السؤال، يمكن الحديث عن تقييم أداء المعارضة، واستكمال الإجابة على السؤال ذاته، فهو السؤال الجوهري الذي ربما يحتاج إلى تجارب ومطبات كثيرة لاختباره، وصولا إلى التصحيح واختيار المنهج الواقعي في إدارة العمل السياسي، وفي كل الحالات، يبقى التقييم - إن وجد آذانا صاغية - المسعف الوحيد لكل التداعيات المؤسفة.

تسلسل مؤسف

وفق التسلسل الزمني للتداعيات المؤسفة الأخيرة، يبقى التأجيل الأول لتدشين العريضة الشعبية من خلال ندوة جماهيرية هو بداية الخيط، أو حجر «الدومينو» الأول الذي أسقط بقية الأحجار، وجعلها تتهاوى بسرعة مذهلة، وضمن هذا المشهد توجد خلفيتان أساسيتان تسببتا في وصول العلاقة بين القواعد والقيادات إلى درجة الخلاف والشد العصبي المرهق والمتوتر في الوقت نفسه.

الخلفية الأولى لقرار التأجيل: طبيعة الصراع الدائر في «جمعية الوفاق» حول جدلية المشاركة والمقاطعة، ومفرزاتهما ونتائجهما ومنها الخلاف الذي نشب قبيل المؤتمر الدستوري داخل إدارة «الوفاق» بشأن دور «المستقلين» أو ما يسمى بـ «لوبي الدستوريين»، إذ كانت هناك أصوات عالية داخل «الوفاق» تطالب بعدم إعطاء المستقلين دورا كبيرا في الملف الدستوري، وحصر هذا الملف بل واحتكاره داخل الجمعيات السياسية، إلى درجة أن هناك أصواتا كانت تدعو إلى عدم مشاركة المستقلين في لجنة المتابعة، وكانت هذه الأصوات تؤكد عدم خروج المؤتمر الدستوري بمقررات ثابتة وملزمة للجمعيات، وإنما اللعب على ما يفرزه الواقع السياسي، وتطورات العلاقة بين السلطة والمعارضة على أساس القول الرائج في الأوساط السياسية «لا ثوابت في السياسة».

ومن أجل تقييم موضوعي، فالمؤتمر الدستوري لم يكن ليخرج بإنجازات فعلية، ودلالات واضحة في العمل السياسي، لولا دور المستقلين، الذين تحملوا العبء الأكبر في تحريك وجهة المؤتمر الدستوري في الاتجاه الصحيح، فهم من جاءوا بآراء القانونيين، وهم المعد الفعلي لأوراق المؤتمر، وقبيل المؤتمر الدستوري، لم يكن لدى الجمعيات السياسية ما يميزها أو يعطيها علامة فارقة عن التوجهات السياسية في الساحة السياسية، فهي على رغم كل التضحيات التي قدمتها، لا تعدو أن تكون ورقة سياسية محشورة مع أوراق أخرى ليست ذات قيمة.

لقد ارتضت الجمعيات دورها بهذه الكيفية واعتمدت على البركة والحظ وتوفيق الله في كل خطواتها غير المدروسة، فلم تنجز شيئا على مستوى التنظيم والتنمية السياسية لكوادرها، ولم تنجز على مستوى الملفات السياسية أيضا، ما يجعلها أمام تحد سياسي فعلي في حال شاركت في أي استحقاق انتخابي مقبل، فما بالك وخياراتها السياسية وقراراتها في بلبلة دائمة، وغياب رؤية مستحكمة.

هذه الإسقاطات الخطيرة أثرت على مفرزات المؤتمر الدستوري، ومنها لجنة المتابعة المنبثقة من الجمعيات الأربع والشخصيات المستقلة، التي أوكلت إليها مهمة متابعة تطورات الملف الدستوري والإعداد للعريضة الشعبية، وقد أعلنت هذه اللجنة 18 مارس/ آذار الماضي موعدا لتدشين العريضة، وكان الاعتراض عليه من داخل إدارة الوفاق قبل الجمعيات الأخرى على أساس الخلفية السابقة، أي عدم إعطاء لجنة المتابعة حق التصرف في الملف الدستوري، مع أن الجمعيات فوضت عضوين من مجالس إداراتها لهذه اللجنة، والتفويض كما هو التفويض الذي يطلبه قادة الجمعيات من جمعياتهم العمومية يقتضي إعطاء الحق لمن تم تفويضه للتصرف في التفاصيل، إلا أن هذا المبدأ يعمل به في الجمعيات على أساس «يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض».

لقد طرحت مسألة عدم استعداد الجمعيات لتدشين العريضة الشعبية كسبب للتأجيل، وهي مسألة صحيحة في بعض جزئياتها، فهناك نسبة من التسرع في إعلان الموعد، نتيجة لربط قرار التدشين مباشرة بالجمهور، وضغطه على تسريع تدشين العريضة، ولكن بعد إعلان الموعد، وتحشيد الناس باتجاه تدشين العريضة، مع اختلاف دوائر القرار على التدشين في الموعد ذاته، يصبح قرار التأجيل كارثيا، لأن مستوى التحشيد للقواعد كان غير عادي، في حين كان الإعلان عن التأجيل يفتقد المبررات والشفافية المطلوبة في قبال ما تم من تحشيد وما ألقي من خطب نارية وحماسية، فضلا عن كون قرار التأجيل ذا خلفيات سياسية توحي بنذر التراجع وعدم حسم الأمور، وهو ما زاد من احتقان الشارع أكثر فأكثر.

مضمرات القرارات

يبقى أن القرار في مضمراته وتعقيداته وآلية اتخاذه جاء على خلفية عدم تمكين المستقلين ولجنة المتابعة من المضي قدما في متابعة الملف الدستوري، ليصبح النقض لمقررات المؤتمر الدستوري أساسا يمكن الاعتماد عليه لأي نقض آخر لقرارات لجنة المتابعة أو لمرتكزات المؤتمر الدستوري ذاته، وطبيعة تشكيلته وتوليفته السياسية.

هذا ما حصل فعلا حين قررت الجمعيات الأربع خارج نطاق لجنة المتابعة تدشين عريضة الجمعيات وليست العريضة الشعبية، وهي مفاصلة مرة وموجعة مخطط لها وفق الأخبار التي ترد عن الجمعيات، لا يعلم المتابعون للشأن السياسي كيف ستخرج الجمعيات السياسية من تبعاتها السياسية والأدبية والأخلاقية، بعد أن بنت شراكة مع أطراف مهمة، وذات أدوار محددة ودقيقة في عمر القرار السياسي لهذه الجمعيات، وقامت بنقض هذه الشراكة من دون سابق إنذار، بل أصرت على عدم تصحيح المسار، حين سنحت الفرصة لذلك عبر رسالة «تحمل المسئولية القانونية» تجاه موقوفي العريضة.

لقد قررت الجمعيات الاربع المفاصلة بين المستقلين والجمعيات في خطوة «رسالة تحمل المسئولية القانونية» كجزء من التمايز الذي تطلبه في القرار السياسي واحتكارها له، إرسال رسالتين إلى النائب العام، الأولى: من الجمعيات، والثانية: من الأفراد الذين شاركوا في المؤتمر الدستوري، وكان المفترض في البداية أن يوقع رسالة الأفراد رؤساء الجمعيات بصفتهم أفرادا مشاركين في المؤتمر الدستوري، إلا أن اثنين منهم تحفظا على توقيع هذه الرسالة إمعانا في التمايز غير المشروع، مقارنة بحجم الشراكة السياسية وتبعاتها، ثم بعد ذلك لم يرسلوا لا رسالة الجمعيات السياسية، كما أبدوا تحفظهم على إرسال رسالة الأفراد، في شللية سياسية لا يمكن فهمها ولا تفسيرها.

الخلفية الثانية لقرار التأجيل: الطلب الذي توجه به الطرف الرسمي بتأجيل العريضة إلى ما بعد «الفورمولا 1» وكان هذا الطلب بمثابة الشماعة التي علقت عليها كل المبررات السابقة، وكل الخلفيات السياسية لقرار التأجيل، لتضيع الحسابات السياسية، ويغطي عليها الطلب الرسمي بالكامل، فيحول بوصلتها إلى استجابة وعدم استجابة، وتتحرك المتغيرات والخيارات السياسية باتجاه مغاير، وتتجلى عدم الشفافية في الخطاب المعارض أكثر فأكثر جراء الغطاء الرسمي الذي أسبغ على قرار التأجيل.

وهنا يجب التأكيد أن الاستجابة للموقف الرسمي ليس فيها ضير على المعارضة وفق شروط وضوابط لا تحول الاستجابة إلى تنازل مجاني، ومع ذلك لا ينبغي أن تكون هذه الاستجابة مدعاة لتغطية أخطاء المعارضة في أدائها السياسي العام، ولا سببا لعدم مصارحتها قواعدها بموقفها الجديد بعد أن مارست التحشيد والشحن للجماهير بأعلى المستويات.

هل هو سؤال «بعبع»

هنا تبرز نقطة جوهرية فيما يتعلق بالسؤال «البعبع»: من يقود من؟ فأن تقود الرموز والقيادات الجماهير معناه ألا تنفصل عنها في حركاتها وسكناتها، والمتابع للمشهد السياسي، يجد أن مطبخ القرار السياسي قبيل التأجيل كان يتحرك في وجهة سياسية محددة، والجماهير تتحرك منفصلة عنه تماما، ولا أدل على ذلك من أن قرار التأجيل كان يؤخذ في الغرف المغلقة، في حين أن الناس في الخارج تهلل وتكبر، وتلصق الملصقات والإعلانات التي تبشر بقرب تدشين العريضة الشعبية.

ألا يستثير هذا المشهد المتناقض عند صناع القرار السياسي في المعارضة شيئا؟ وهل يمكن بعد ذلك القبول بهذا السؤال التهويلي المبالغ فيه، والحكم على الجماهير بأنها غير مطيعة ولا منقادة لتوجيهات الرموز والجمعيات السياسية؟ أم أن القول الأصوب هو أن هذه الجماهير متلاعب في عواطفها، وأنها أكثر انضباطا وتمسكا بالرموز وبتوجيهاتهم من تمسك الرموز بها، بدليل أنها انصاعت في النهاية للقرار الذي ترفضه.

لقد لفت انتباهي كلام لأحد الرموز المحسوبين عند البعض على تيار التشدد، إذ قال بعد أن علم بتغير الموقف بشأن موعد 21 أبريل/ نيسان، الذي كان ثمرة للتأجيل الأول «لست مستعدا لأن أحمس الجماهير أكثر باتجاه تدشين العريضة، وأنصحكم بعدم اللجوء إلى التحشيد أو الشحن، لأن ذلك على خلاف الأمانة مع الجماهير، فأنا لست مستعدا أن أكون غير صادق أو أمين معهم».

هذا التصريح يعكس أن كل ما يقال عن التحشيد السياسي هو محاولة لسحب ورقة الشارع من يد من صنعه ورباه، وهو يعكس حال احترام لمشاعر الناس وعدم اللعب بعواطفهم لأهداف سياسية حتى لو كانت أهدافا مشروعة، فالتحشيد ليس غاية، وإنما وسيلة مشروعة ديمقراطية لتحريك ملفات الأجندة السياسية، والتحشيد وفق التصور الذي يلتفت إلى ارادة الناس لا يحركهم إلى حال عبثية أو غير محسومة على مستوى الخيارات والقرارات السياسية، وإنما يعتبر الناس شركاء في الهم السياسي، لهذا فهو قادر على مخاطبتهم وعلى إقناعهم من دون مصادرة حقوقهم، وهذا ما يفتقده الكثير من الرموز، بأوامرهم الفوقية التي يوجهونها إلى الناس.

هذا الرمز ذاته أكد أنه لو كان يملك القرار السياسي لكانت علاقته مع السلطة على رغم تشبثه بموقف المقاطعة أكثر مرونة، وهو ذاته من أكد أن الخيار الدستوري وفق آلياته القانونية خيار مغلق، وينبغي فسح المجال للعمل السياسي من أجل الوصول إلى توافق سياسي، مع تأكيد التحصن بالآليات القانونية، لضمان سلامة وقانونية الآليات السياسية، وعدم حدوث خروقات قانونية ودستورية مستقبلية.

العلاقات المخنوقة

وفق هذا الفهم يمكن التأسيس لعلاقة حوار مع السلطة، قائمة على الموضوعية والتكافؤ والاحترام المتبادل، وهذا الفهم السياسي يؤسس لعدم خنق العلاقة السياسية بين السلطة والمعارضة بملف واحد، حتى مع اعتباره أولوية، فإذا ما اختلفت على الملف الدستوري، فهناك مساحة من التوافق السياسي مع الدولة يمكن إنجازها في ملفات سياسية أخرى، بإطلاق مبادرات سياسية مدروسة، وتحريك الرواكد السياسية، وعدم الاعتماد على الفعل ورد الفعل، وهي خيارات تنظيمية لا تحصر الفعل السياسي في يد واحدة، وإنما تعدد مصادر الفعل السياسي، إلا أن الجمعيات إلى الآن جامدة على مواقفها السياسية، وتحصر الفعل السياسي فيها فقط، وتمنع الآخرين من التقدم بمبادرات.

يبقى أن التأجيل حين غير وجهته بناء على طلب رسمي، فإنه كان فاقدا لأساسيات الحوار بين المعارضة والسلطة، لأنه فاقد لمعطيات الحوار وغير مستعد لها، ولا يملك نتائجها ولا وجهتها، وهو إذا ما قورن بمنجزات المؤتمر الدستوري، وما فرضه من مقررات تعتمد النفس الطويل في الحوار مع السلطة وصولا إلى التوافق السياسي والدستوري، وبعد كل حالات الشد بين السلطة والمعارضة التي رافقت المؤتمر الدستوري، فإن الصورة التي قدمها للتأجيل هي أن المؤتمر الدستوري كان نتاجا خلفيا لوضوح الرؤية عند المستقلين وغيابها في الجمعيات الأربع، على الأقل فيما يتعلق بأهداف المؤتمر، وبالتالي فإن الجمعيات ذاتها غير قادرة على ملاحقة المقررات ومفرزاتها الطبيعية على أرض الواقع، ما يعني أنها غير قادرة على التفاوض، وتخضع للضغوط دائما، وكان طلب التأجيل الرسمي بروفة هادئة لآليات الضغط، بنى عليها الطرف الرسمي الكثير في خطواته اللاحقة، وهذا ما سيتضح فيما يأتي من تقييم أداء المعارضة