على خلفية الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية يتبادر إلى الذهن ما خطط الحكومة لتوظيف الزيادة المتوقعة للإيرادات النفطية؟ على أقل تقدير بمقدور السلطات الاستفادة من بعض هذه الأموال للقيام بمشروعات اقتصادية للحد من ظاهرة البطالة في البلاد. بحسب الموازنة التقديرية للعام 2004 فأن دخل النفط يقف في حدود 419 مليون دينار أي 52 في المئة من مجموع الإيرادات المقدرة بـ 806 ملايين دينار. وافترضت الموازنة متوسطا منخفضا قدره 18 دولارا. والمعروف أن الأسعار السائدة في الأسواق الدولية تخطت حاجز الـ 40 دولارا. إلا أن متوسط السعر ربما يتراوح في حدود 34 دولارا هذه السنة وذلك بحسب بعض التقارير الدولية. استنادا إلى دراسة اقتصادية خاصة فإن كل زيادة دولار في سعر النفط على امتداد سنة كاملة يزيد من دخل الإيرادات النفطية البحرينية بواقع 25 مليون دينار على أقل تقدير. على كل حال إذا ما حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة فإن دخل النفط ربما يرتفع إلى حدود 700 مليون دينار. تحصل البحرين على إيراداتها النفطية عن طريق حقلي أبوسعفة وعوالي. يذكر أن السعودية والبحرين تتناصفان ملكية حقل أبوسعفة والمقدر إنتاجه بـ 143,000 برميل يوميا. إلا أن السعودية تنازلت في العام 1996 ولفترة غير محددة عن حقها من دخل الحقل لصالح البحرين. أيضا يبلغ إنتاج حقل عوالي البحريني أقل من 38,000 برميل يوميا. بالمقابل لا تستفيد مصفاة بابكو كثيرا من ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية إذ إن الشركة تستورد أو تشتري من السعودية نفطا خاما (بسعر السوق) لغرض تكريره إلى منتجات نفطية مثل الديزل. إلا أن البحرين تستفيد عن طريق إنتاج حقل أبوسعفة بالدرجة الأولى. يلعب القطاع النفطي دورا حيويا في الاقتصاد البحريني إذ يساهم بأكثر من نصف إيرادات الموازنة ونحو 70 في المئة من حجم الصادرات وربع الناتج المحلي الإجمالي (النفط الخام زائدا التكرير). بمعنى أن ارتفاع دخل النفط بواقع ثلثين سيترك أثرا كبيرا على الكثير من الأنشطة الاقتصادية. من سخرية القدر فإن زيادة أهمية القطاع النفطي يتناقض مع سياسة الحكومة والتي تهدف إلى تنوع وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. يبقى أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا يتمثل في ماذا ستعمل الحكومة بارتفاع الإيرادات؟ بداية يتوقع أن تقضي الزيادة على العجز المتوقع والمقدر بـ 371 مليون دينار. إلا أنه في السنوات القليلة عمدت السلطات في تغيير استراتيجيات استخدام الفائض. في العام 2001 على سبيل المثال زادت الإيرادات الفعلية بواقع 312 مليون دينار إلى 981 مليون دينار وانخفضت المصروفات من 911 مليون دينار إلى 833 مليون دينار. فبدلا من إعلان فائض قدره 148 مليون دينار قررت الحكومة تسجيل فائض فعلي مقداره 3 ملايين دينار ونقل المبلغ المتبقي ضمن «خانة المشروعات السيادية والاستراتجية». الأمل كبير في أن توظف السلطات جزءا كبيرا من الفائض المتوقع للمساهمة في القضاء على أخطر مشكلة اقتصادية تواجه البلاد وهي بلا شك البطالة. فحسب دراسة أعدتها مؤسسة ماكينزي وشركاه الأميركية في العام الماضي يتراوح عدد العاطلين البحرينيين ما بين 16,000 و20,000. باختصار فإن ارتفاع الإيرادات النفطية توفر فرصة تاريخية للقائمين على الشأن الاقتصادي في البلاد للقضاء على آفة البطالة وذلك باستخدام الأموال لغرض تنفيذ مشروعات اقتصادية حيوية