قدم عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد عبدالله آل الشيخ سؤالا إلى وزير شئون مجلس الوزارء محمد المطوع عن «الجهود التي قامت بها الحكومة في سبيل إدماج المعفو عنهم من المواطنين العائدين للوطن في المجتمع، وما هي الإجراءات التي اتخذتها لتوفير الخدمات الإسكانية الملائمة، وإعادة من كان يعمل إلى عمله السابق، وإحالة البعض الآخر من كبار السن إلى التقاعد، وتعويضهم بضم سنوات التهجر إلى سنوات الخدمة السابقة، وتقديم المساعدات المادية العاجلة لهم، وذلك بناء على التوجيه الكريم لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، للوزراء ذوي العلاقة في اللجنة الوزارية المعنية بالموضوع».

وقال آل الشيخ إن هذا السؤال يأتي «لمعرفة مصير الكثير من المواطنين الذين عادوا للبلاد بعد أن تركوا كل شيء بنوه في بلاد الغربة من وظائف وغيرها ليأتوا بوعود بتعويضهم بحياة جيدة لاسيما وأن الكثير من العائدين أصبحوا في أحوال لا يحسدون عليها من تدني مستوى المعيشة وانعدام وجود السكن فضلا عن عدم قدرتهم على تسيير الحياة اليومية ماديا. إن هذه الأعداد المتبقية أعداد قليلة ولم تتم تسوية أوضاعها على رغم أن عددها لا يتجاوز 150 مواطنا وهناك أهمية لمبادرة لإصلاح أوضاعهم التي تعتبر مهمة جدا على رغم بساطتها ضمن ما يسود البلاد من إصلاحات ودفع للديمقراطية، فمن باب أولى تسوية أوضاعهم علما بأن دولا أخرى خليجية عوضت العائدين في مصالحات وطنية بتعويضات مجزية على رغم أن أعدادهم كانت بالآلاف... ألا يستحق المواطن البحريني مثل هذا التقدير؟».

من جانبه قال نائب رئيس لجنة العائدين للوطن جميل السلمة إن اللجنة اجتمعت بالكثير من الشخصيات الرسمية رفيعة المستوى وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي تحسس أوضاعهم ووعدهم وعدا أبويا بحل موضوعهم. وقال السلمان إن مطالب اللجنة هي أن يتم توفير العمل المناسب للعائدين فضلا عن توفير السكن الملائم وإحالة المواطنين من الأعمار المتقدمة على التقاعد حتى يضمن امكان سيرورة الحياة بشكل طبيعي