أكد نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة حل لجنة أهالي معتقلي العريضة الدستورية، مع مواصلة المركز اهتمامه بالموقوفين، من خلال لجنة أخرى للدفاع عن سجناء الرأي تواصل العمل على إطلاق سراحهم، على أن يتم فتح المجال للمتطوعين للانضمام إليها.
وقال الخواجة: «ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجمعيات السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني مع احتفاظها باستقلالية القرار». وذلك «بعد معارضة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مسيرة شعبية كان يعتزم أهالي المعتقلين تنظيمها يوم أمس (الجمعة) للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، من دون تقديم أية «ضمانات» لإيجاد حل، كان المركز قد طالب بها كشرط رئيسي لإيقاف المسيرة».
الوسط - أماني المسقطي
أعلن نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة «حل لجنة أهالي معتقلي العريضة الدستورية المشكلة التي تضم في عضويتها بالإضافة إلى الأهالي عددا من أعضاء المركز. في ظل مواصلة المركز عمله على القضية من خلال لجنة أخرى للدفاع عن سجناء الرأي تواصل العمل على اطلاق سراح المعتقلين واسقاط التهم ضدهم، على أن يتم فتح المجال للمتطوعين للانضمام إليها، وتعمل على التنسيق مع الجمعيات السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني».
يأتي ذلك بعد معارضة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مسيرة شعبية كان يعتزم أهالي المعتقلين تنظيمها يوم أمس الجمعة أمام مسجد رأس الرمان للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وجاء في بيان للمركز لم يصرح فيه باسم الجمعية صاحبة الموقف «إن اللجنة لا تمانع الغاء المسيرة بشرط وجود ضمانات باطلاق سراح المعتقلين ضمن مدة محددة لذلك وإلا فستواصل اللجنة برنامجها في الاحتجاج السلمي، إلا أن الجمعية اكتفت بالإشارة إلى مبادرات باتجاه اطلاق سراح المعتقلين من دون تقديم الضمانات المطلوبة، كما أنها أبدت عدم تأييدها للاحتجاج السلمي إلا بشكل محدود مقتصر على أهالي المعتقلين»، «وعلى ضوئه رأى ممثلو الأهالي انه من الصعب مخالفة رئيس الجمعية المذكورة بسبب ضعف الدعم الشعبي المتأتي عن موقف تلك الشخصية ذات الثقل الشعبي الكبير».
وقال الخواجة «إن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستكون استقلالية في قراراتها بعيدا عن قرارات الجمعيات السياسية، ولن تستبعد في عملها وسائل الاحتجاج السلمي كوسيلة للتوعية بالقضية وإعلان الرأي، بخلاف اللجنة المنحلة التي كان الأهالي هم أصحاب القرار فيها»، مشيرا «إلى أن الأهالي ارتأوا قبل حل اللجنة أن تواصل عملها مع التوصل لنوع من التفاهم مع رجال الدين والرموز السياسية في جمعية الوفاق، ووافق المركز على ذلك الاقتراح على أن يكون القرار في يد اللجنة، إلا أن الجمعية لم تشاور اللجنة في قرارها وإنما اكتفت بإعلامهم إياه قبل أربع وعشرين ساعة من الموعد المقرر للمسيرة»، مبديا عدم توقعه «تجاوب الأهالي بالانضمام للجنة على اعتبار أنهم مرتبطين بالقرارات التي تتخذها الجمعية في هذا الشأن».
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة عبدالله السبع «إن قرار الأهالي جاء احتراما لآراء وقرارات الرموز السياسية».
أما عن آخر تطورات المعتقلين، فذكر «إن المعتقلين كانوا وعدوا خيرا يوم الثلثاء الماضي في حال انهاء استمرارهم في الإضراب عن الأكل، إلا أننا وحتى آخر اتصال بهم يوم الأربعاء الماضي أبدوا استياءهم إزاء عدم حصولهم على ما وعدوا به»، نافيا ما جاء في الصحف المحلية «بمطالبة الأهالي للجمعيات السياسية الالتزام بالقانون بغرض الإفراج عن المعتقلين، وإنما يدعمون الجمعيات السياسية التي تتحرك من أجلهم»
العدد 617 - الجمعة 14 مايو 2004م الموافق 24 ربيع الاول 1425هـ
