نفى مصدر ليبي تسمية دول في بيانها لوقف التعامل العسكري مع مصادر انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما أعلنت واشنطن أن ليبيا وافقت على وقف التبادل التجاري في مجال الخدمات والمنتجات العسكرية مع كل من سورية وكوريا الشمالية وإيران. في وقت يتوقع فيه الوصول إلى اتفاق قريب بشأن دفع التعويضات لأسر ضحايا ملهى برلين في العام 1986.

وأكد مصدر في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبي أمس أن البيان الليبي الصادر أمس الأول بشأن إعلان ليبيا أنها لن تتعامل في أية بضائع أو خدمات عسكرية مع دول تعتبرها مصدرا للشعور بالانزعاج على صعيد انتشار أسلحة الدمار الشامل كان واضحا ولم يتضمن تحديد أية دولة بالاسم.

فيما قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون بولتون أمس الأول إن طرابلس ستوقف تعاملاتها مع طهران ودمشق وبيونغ يانغ. وأضاف أن ليبيا لن تشتري صواريخ من كوريا الشمالية كما ستتوقف عن بيع صواريخ سكود التي كانت مصدر دخل مهم لبرنامجها للأسلحة النووية.

ومن جانب آخر قال محام إن مسئولين ألمان وليبيين بدأوا جولة «حاسمة» من المحادثات أمس بشأن دفع تعويضات عن قيام عملاء ليبيين بتفجير ملهى ليلي في برلين في العام 1986. وسيزيل الاتفاق احد عقبتين رئيسيتين تحولان دون انضمام طرابلس إلى شراكة الاتحاد الأوروبي مع دول البحر المتوسط في مجال التجارة والمساعدات وتعزيز إعادة تأهيل ليبيا دوليا. وقال المحامي اندرياس شولز الذي نسق هذه المحادثات إن محامين ألمان ومسئولين من وزارة الخارجية استأنفوا المفاوضات أمس مع مسئولين من مؤسسة القذافي الخيرية. وسئل عما إذا كان يتوقع أن تكون هذه الجولة حاسمة فقال «نعم تماما» على رغم قوله إن المناقشات قد تمتد إلى الغد