أصدر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي علي الجودر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة المصروفات في الوزارة، والتي ستعنى بالنظر في كل الأمور المالية والعمل على تطوير وتفعيل أنظمة الرقابة وتحصيل الإيرادات بشكل عام.

ويأتي هذا التوجه تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 01-2004 وتنفيذا لما جاء في تعميم وزارة المالية بشأن الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010.

هذا وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة الوكيل المساعد للخدمات الفنية والقائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية عفت رضا حسين، وعضوية كلا من: مدير إدارة الموارد المالية بالوكالة ندى أحمد مصطفى، رئيسة قسم التنسيق والبرامج بمكتب الوزير خديجة الهاشمي، مدير إدارة هندسة المواد وهندسة التكاليف بالإنابة سمير عبد الكريم عفوني، رئيس الشئون الإدارية عائد نمر الخطيب، القائم بأعمال رئيس قسم المدفوعات والإيرادات مريم الهاشمي، ورئيس الميزانية المتكررة باسم عبد القادر العبد لله. و قررت اللجنة إجراء مراجعة عامة لمصروفات الوزارة ومن ثم إعادة النظر في كل ما يمكن ترشيده سواء بإيقاف الصرف أو بالنظر في أفضل البدائل الممكنة التي من شأنها إتمام العمل المطلوب من دون التسبب سلبا في تدني مستوى الكفاءة أو الجودة. بالإضافة إلى ذلك فستقوم اللجنة بدراسة آليات جديدة للعمل على رفع فعالية الوزارة في تحصيل الإيرادات وذلك بوضع برنامج عمل متكامل يضمن الكفاءة في تحصيل الإيرادات الحالية وتنميتها باستحداث خدمات جديدة يمكن تقديمها لقاعدة كبيرة من المستفيدين في مملكة البحرين