ألقت الأزمة الإسكانية التي تعاني منها معظم دوائر العاصمة التي لم تستفد من المشاريع الإسكانية بظلالها على مطالبات الأعضاء بإنهاء تخطيط بعض المناطق التي يمكن أن تعمل على إنهاء الأزمة الإسكانية ومنها الحزام الأخضر الذي يعد المطلب الأول لأعضاء مجلس بلدي العاصمة.

وطالب عضو مجلس بلدية العاصمة صادق البصري باستثمار الحزام الأخضر في محافظة العاصمة من أجل المساهمة في القضاء على الأزمة الإسكانية القائمة.

وقال: «نعتقد أن المهم الحفاظ على الطبيعة وتنمية الزراعة لأسباب صحية واقتصادية ولكن الوقت نفسه لا يكون ذلك على حساب المواطن، إذ إن احتياجاته الأساسية تأتي في المرتبة الأولى».

وأضاف «نستغرب هذا الإصرار على بقاء ما يسمى الحزام الأخضر بمحافظة العاصمة لكن لا نجد على الواقع بالفعل أن هناك أراض زراعية تستحق الإبقاء عليها وخير دليل على ذلك منطقتي البلاد القديم والبرهامة».

وأكد أن «المناطق التي تصنف ضمن الحزام الأخضر تفرز للمجتمع مشكلات جمة إذ أصبحت مرتعا خصبا لمتعاطي المخدرات والتجاوزات الأخلاقية ما يفرض علينا إعادة النظر في مسألة تحويل تلك الأراضي إلى وحدات سكنية للمواطنين».

وتابع «بعض المسئولين يشيرون إلى غلاء أراضي العاصمة واستثمار تلك الأراضي في وحدات سكنية خسارة كبيرة للدولة، لكننا نعتقد بأن لا أغلى من المواطن ومن توفير المكان المناسب والملائم لأسرته».

وشدد «إذا لم يكن بالإمكان استثمار الحزام الأخضر لتوفير الوحدات الإسكانية، فأعتقد لا بد من المسئولين الاستجابة لتوصيات مجلس بلدي العاصمة السابق باستملاك 12 أرضا بالمحافظة».

وكان وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أبدى أثناء لقائه أعضاء مجلس بلدي العاصمة أخيرا استعداد وزارته للتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنامة بتشكيل لجنة مشتركة بين الجهتين لدراسة مقترح المجلس البلدي بشأن استثمار الأراضي الوقفية وتحويلها إلى مشاريع إسكانية3 تخدم أهالي العاصمة.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة صادق رحمة أن البيوت والمباني الوقفية أصبحت ظاهرة سلبية، وخصوصا أن معظم المباني الوقفية غير صالحة للسكنى إضافة إلى تحولها إلى مساكن للعمالة الوافدة والعزاب وتسببها في خلخلة النسيج الاجتماعي في العاصمة.

وقال: «يهدف هذا المقترح إلى دراسة تحويل هذه المباني إلى مشاريع إسكانية تخدم أهالي العاصمة، لاسيما أن محافظة العاصمة تعاني من شح الأراضي كما أن أهاليها لم ينصفوا في المشاريع الإسكانية، وبالتالي فيمكن أن تستغل وزارة الإسكان هذه المباني وتستأجرها من الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية لبناء عمارات إسكانية تنهي مؤقتا أزمة الإسكان في العاصمة».

وأثنى وزير الإسكان على هذا المقترح مؤكدا أنه نابع من حرص ممثلي الشعب في المجلس البلدي على حلحلة المشاكل والقضايا العالقة، معبرا عن اتفاقه فيما أورده رحمة من أن أهالي العاصمة لم ينالوا نصيبهم الكافي من المشاريع الإسكانية، وقد أعطوا حصة في مشاريع الإسكان العامة.

وتابع وزير الإسكان «لقد قمنا بدراسة هذا المقترح مع الأخوة في الأوقاف الجعفرية والأوقاف السنية، وأبدوا عدم ممانعتهم في استغلال هذه الأراضي ليس بالاستملاك ولكن حتى بالاستبدال». وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس البلدي لبلدية المنامة وممثلين عن وزارة الإسكان تم تسليم أسمائهم للمجلس البلدي عبر وزير الإسكان في الاجتماع.

ولفت «لم توف العاصمة نصيبها من المشاريع الإسكانية، ونحن نتطلع إلى إنشاء مشروع في ضاحية البرهامة والذي سيكون عبارة عن 400 وحدة، وهناك مشروع آخر في منطقة الجفير وسيكون في حدود 160 وحدة سكنية، ونتمنى أن تكون هذه المشاريع بادرة إلى حل المشاكل الإسكانية في العاصمة».

وأضاف» وبهدف تقليل طلبات الإسكان لأهالي العاصمة، فنحن نسعى إلى إدخال هذه الطلبات في مشاريع الإسكان بمنطقة سلماباد وإسكان اللوزي، وسيعطى أهالي العاصمة والمحافظة الوسطى النصيب الأكبر في هذه المشاريع، وسيكون لدينا نحو 3 آلاف وحدة سكنية يمكن توزيعها على أهالي محافظتي العاصمة والوسطى خلال عام واحد».

ونوه الوزير إلى أن المشكلة ضاغطة، ولا يمكن التقليل من حجمها أو من آثارها، فهناك نحو 43 طلبا لوحدات سكنية على قائمة الانتظار.

في سياق ذي صلة، كان مجلس بلدي العاصمة قد رفع طلبا إلى إدارة تخطيط المدن والقرى بتخطيط ما تبقى من الأراضي في منطقة بلاد القديم، ومنطقة كرباباد، وأشار المعنيون في الجهاز المذكور إلى أن تخطيط منطقة بلاد القديم سيبدأ بعد ستة شهور، إلا أن رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي حميد منصور أوضح أن المدة الزمنية انتهت من دون أن يستجد أي شيء على أرض الواقع، منوها أن إدارة تخطيط المدن والقرى أوضحت أن سبب تأخر المشروع هو انتظار الانتهاء من مشروع الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية