فاجأت الكتل النيابية خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء) الحكومة وطلبت تأجيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/ 2010 لمدة أسبوع، وأرجع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل تأجيل مشروع الموازنة «تلبية لطلب الكتل لوجود ملاحظات على مشروع الموازنة». وجاءت هذه الخطوة فيما كان من المرتقب أن يحسم النواب أمس إسقاط الموازنة، ولم تعلق الحكومة على تأجيل المشروع، واكتفى وزير المالية الذي بقي في قاعة المجلس لبضع دقائق بتوزيع الابتسامات مع النواب.
من جهته، أكد النائب عبدالجليل خليل لـ«الوسط» أن قرار «مالية النواب» القاضي برفض مشروع الموازنة العامة مازال قائما، وذلك بسبب عدم التعاطي الإيجابي من جانب الحكومة مع اللجنة، على حد تعبيره.
القضيبية - علي العليوات، حسن المدحوب
فاجأ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل الجميع حين طلب من رئيس المجلس خليفة الظهراني خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء) سحب مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 /2010 لمدة أسبوع، في الوقت الذي كانت التوقعات تشير إلى أن المجلس يتجه لإسقاط المشروع بعد وصول المفاوضات النيابية - الحكومية إلى طريق مسدود.
وقال خليل في مداخلته: «نطلب تأجيل مشروع الموازنة العامة لمدة أسبوع واحد، الكتل النيابية لديها ملاحظات على المشروع وهذا من حقنا، إذ سبق للحكومة أن طلبت التأجيل لـ 3 مرات، ونحن نطلب أسبوعا واحدا للنقاش مع الكتل النيابية، والخروج بصيغة توافقية».
وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة دخل إلى قاعة المجلس بالتزامن مع موعد مناقشة المشروع، وذلك برفقة 9 من مستشاريه، وبدى الوزير - الذي لم يقضِ سوى دقائق معدودة في المجلس - مبتسما أثناء دخوله وخروجه من البرلمان على غير عادته.
وفيما لم تعلق الحكومة على طلب تأجيل مشروع الموازنة لمدة أسبوع، صوتت الكتل بالموافقة على تأجيل المشروع.
وبُعيد انتهاء الجلسة، قال النائب عبدالجليل خليل في تصريح لـ «الوسط»: «إن تأجيل مشروع الموازنة العامة لمدة أسبوع آخر جاء بطلب من كتل المنبر والأصالة والمستقبل وبعض النواب المستقلين»، وأرجع خليل ذلك إلى «وجود ملاحظات بخصوص الموازنة ترغب الكتل في مناقشتها مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومن المؤمل أن يعقد لقاء بهذا الخصوص يوم غدٍ الخميس على هامش الجلسة الاستثنائية».
وأشار خليل إلى أن قرار «مالية النواب» القاضي برفض مشروع الموازنة العامة مازال قائما، وذلك بسبب عدم التعاطي الإيجابي من جانب الحكومة مع اللجنة، على حد تعبيره.
إلى ذلك، انتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البيان الصحافي لوزير المالية الذي نشر في الصحف المحلية يوم أمس، وقال خليل: «إن ما ذكره الوزير هو كلام مردودٌ عليه».
وبخصوص حديث وزير المالية عن توصية اللجنة باعتماد موازنة السنة المالية 2009 دون سنة 2010 بأنها تعطي انطباعا بوجود مشكلة مالية لدى الحكومة وتبعث رسالة سلبية للمستثمرين عن اقتصاد مملكة البحرين، رد خليل على ذلك بالقول: «هذا الكلام غير صحيح، وكل دول العالم تعيش انعكاسات الأزمة المالية وتدني أسعار النفط، وإن اختلفت في مستوى التأثر من بلد إلى آخر، وفي نظري إن الذي يطمئن القطاع الخاص والمستثمرين هو الشفافية والتعاطي بأسلوب واضح»، لافتا إلى أن «طلب اللجنة المالية باعتماد موازنة السنة الواحدة نابعٌ من النص الدستوري في دستور مملكة البحرين في مادته (109 /ب)».
وعن انتقاد وزير المالية لتوصية اللجنة باستخدام الفوائض في تمويل طلبات زيادة الموازنة، قال خليل: «وزير المالية لم يجب على سؤال اللجنة فيما يتعلق بمعرفة حجم الوفر المتراكم حتى العام 2008، وأوجه استخدامه حتى نعرف الوضع المالي للبلد، ولكن لم ندخل في عبارات مطاطة وجدل غير منتج».
وبخصوص إيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة نفط البحرين، قال خليل: «موقف اللجنة المالية كان واضحا، واختلفت اللجنة مع وزير المالية في المبلغ المحوّل من هاتين الشركتين إلى خزينة الدولة، فلا يجوز أن تستحوذ هاتين الشركتين على أهم إيرادات الدولة ولا تحوّل إلى خزينة الدولة سوى مبلغ 52.5 مليون دينار في العام 2009 ومبلغ 60 مليون دينار في العام 2010 من كل شركة».
وأضاف خليل «هذا الكلام غير معقول، فشركة ممتلكات البحرين القابضة تدير أكبر الشركات مثل «ألبا» و»طيران الخليج» و»حلبة البحرين الدولية» وشركة إدامة التي تدير استثمارات الأراضي، وكذلك شركة نفط البحرين الوطنية التي تدير شركات بابكو وبناغاز والبتروكيماويات».
وفيما يتعلق بتصريح وزير المالية الذي قال فيه إن زيادة اعتمادات وزارة الدفاع بما يفوق الاعتمادات التي تم طلبها من قبل الوزارة يرجع إلى أن هذه الأرقام تشمل مصاريف المشروعات التي أضيفت إلى التقديرات الأصلية عملا بأحكام الدستور، رد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالقول: «لم نكن ضد مصروفات وزارة الدفاع، وكل ما طلبناه هو فقط أن تعطى الوزارة ما طلبتهن واعترضت اللجنة حينما اعتمدت وزارة المالية مبلغا أكبر مما طلبته وزارة الدفاع، وطلبت اللجنة تفسير عن ذلك، غير أن وزير المالية أجاب أن الإضافة كانت لبعض المشروعات، في حين أن المبلغ الذي نتحدث عنه هو للمصروفات المتكررة وليس للمشروعات».
وبالنسبة إلى أولويات المشروعات، قال خليل: «أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية قالوا بوضوح أن الأولوية في ظل الظروف المالية الصعبة يجب أن تكون لمشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، ولذلك عارضت اللجنة اقتطاع مبلغ 5 مليون دينار من أصل 10 مليون دينار خصصت لعلاوة الغلاء، وكذلك المشروعات التي اقتطعت من موازنة وزارة التربية والتعليم والتي لم تستطع الوزارة في ظل ذلك إلا أن تبني 3 مدراس فقط في العام 2009».
وبخصوص علاوة الغلاء والدفع الحكومة لعد صرفها، قال خليل: «كانت اللجنة واضحة في هذا الموضوع، وشدد الأعضاء على أن علاوة الغلاء مهمة جدا، لأن هذه العلاوة تحمي الطبقات الضعيفة والأسر المحتاجة التي يعصف بها التضخم، وقدمت اللجنة عدة مبادرات غير أن الحكومة تجاهلتها جميعها بلا مبرر منطقي في نظرنا».
وأوضح خليل أن «جميع الملاحظات والتوصيات التي طرحته اللجنة أثناء مناقشاتها مع وزارة المالية كانت بهدف الخروج بموازنة منطقية نوعا ما ومتزنة وتلبي أولويات المشروعات وحاجات المواطنين، وتساهم في نفس الوقت في تحريك السوق وإشراك القطاع الخاص حتى لا تدخل البلاد في الركود»
العدد 2364 - الثلثاء 24 فبراير 2009م الموافق 28 صفر 1430هـ
