قال رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إن ما بين البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية كل خير.
وأكد سموه لدى رعايته أمس افتتاح منتدى ومعرض البحرين الأمني، أنه لا أحد يرضى أن يتم التدخل في الشئون الداخلية لبلد آخر، موضحا أن وجود وزير الداخلية الإيراني يصب في إطار اتخاذ قرارات تجمع بلدينا على الخير.
من جانبه، لفت وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى أن «حلا منظورا لمشكلة العنف السياسي ليس في الأفق، فالنجاح في مجابهة هذا التهديد الأخطر الذي يفرضه الإرهاب يتطلب أهدافا واضحة، إضافة إلى مزيج متكامل من الإجراءات السياسية والاقتصادية والتبادل الفعال للمعلومات الاستخباراتية والإجراءات الشُرَطية الصارمة، بما في ذلك الاستعانة بالقوات العسكرية عند الضرورة»، وبيّن أنه «لا يمكن أن تكون هناك حكومة ما تعتبر الإرهابيين (لاجئين سياسيين) أو (معارضين) بناء على معايير لم يتم الاتفاق عليها».
ضاحية السيف- هاني الفردان، مالك عبدالله
قال رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إن ما بين البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية كل الخير، مشيرا إلى أن إيران جارة مسلمة ولن يأتينا منها إلا الخير.
وأكد أنه لا أحد يرضى أن يتم التدخل في شئونه الداخلية، وان ما حدث بين البحرين وإيران إن شاء الله يتوقف، موضحا أن وجود وزير الداخلية الإيراني ضمن دعوة وجهت له من البحرين وحضورهم واجب للمشاركة لسماعنا وسماعهم لاتخاذ القرارات التي تجمعنا على الخير.
وأشار رئيس الوزراء، لدى رعايته أمس افتتاح منتدى ومعرض البحرين الأمني، إلى أن شعوب المنطقة كافة ترغب في العيش بأمن واستقرار وتتطلع إلى أمن إقليمي مستدام، وأن بلوغ ذلك يتطلب العمل على توثيق التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة وتبني السياسات التي تساعد على بناء الثقة والطمأنينة وجماعية القرار والالتزام بالمواثيق والمعاهدات واتخاذ التفاهم والحوار سبيلا لحل المشكلات واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتكريس مبدأ حسن الجوار قولا وعملا وتكثيف الجهود لإبعاد المنطقة عن الصراعات والتوترات التي تهدد الأمن الإقليمي المستقر وأولها الإرهاب ورعاية الإرهابيين والفجوة في صراع الحضارات والديانات واللجوء الى العنف للتعبير عن الرأي والموقف على رغم أجواء الديمقراطية والإصلاح، داعيا سموه الى العمل بشكل جماعي لتعظيم تحقيق المصالح بشكل عادل بين دول المنطقة. وذكر رئيس الوزراء على هامش المؤتمر أن استضافة المملكة لهذه الفعالية المهمة ينطلق من الدور الفاعل لمملكة البحرين في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ومشاركة منها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول فاعلة لقضايا الأمن وتحدياته، بالإضافة الى ما يمثله من فرصة للوقوف على كل الآراء حيال مختلف القضايا التي ترتبط بالأمن الإقليمي بغية الوصول إلى صيغ توافقية ورؤى مشتركة حولها تركز دعائم الأمن والاستقرار في هذا الجزء الحيوي والمهم من العالم. ودعا رئيس الوزراء إلى العمل على تأمين انطلاقة عجلة التنمية بعدم السماح بأي تقويض أمني يعوق اندفاعها نحو أهدافها التنموية الطموحة، فالمنطقة غير مؤهلة لتكون بؤرة توتر، فيكفيها ما عانته من صراعات لاتزال آثارها باقية حتى اليوم على عملية التنمية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية حل المشكلات العالقة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، «فلا استقرار لهذه المنطقة من دون حل عادل لقضيتها الأزلية وهي قضية فلسطين، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في هذا المجال».
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لـ«الوسط»: «إن البحرين وإيران اتفقتا بشأن الخلاف الذي طرأ مؤخرا بسبب التصريحات اللامسئولة من بعض الشخصيات الإيرانية والتي تمس سيادة البحرين». وأضاف أن «الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الإيراني ومقابلته مساء أمس الأول مع جلالة الملك وحضوره المنتدى والمعرض الأمني أمس رسالة طيبة جدا من أصدقائنا وأشقائنا في إيران، وخصوصا بعد أن سمعنا كلاما جيدا جدا من الأصدقاء في إيران».
ولفت إلى أن «إنهاء هذا الملف يتعلق بوقف هذه التصريحات بصورة نهائية، وأي طعن في سيادة أي بلد شيء غير مقبول».
ضاحية السيف- هاني الفردان، مالك عبدالله
أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لـ «الوسط» أن «البحرين وإيران اتفقتا بشأن الخلاف الذي طرأ مؤخرا بسبب التصريحات اللامسئولة من بعض الشخصيات الإيرانية والتي تمس سيادة البحرين»، ونوه إلى أن «العلاقات البحرينية الإيرانية هي علاقات طويلة وفيها المد والجزر، والزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الإيراني ومقابلته مساء أمس الأول مع جلالة الملك وحضوره المنتدى والمعرض الأمني أمس رسالة طيبة جدا من أصدقائنا وأشقائنا في إيران، وسمعنا كلاما جيدا جدا من الأصدقاء في إيران».
ولفت وزير الخارجية إلى أن «إنهاء هذا الملف يتعلق بوقف هذه التصريحات بصورة نهائية، وأي طعن في سيادة أي بلد شيء غير مقبول»، وتابع «والكلام الذي نسمعه من إيران نأخذ به ونصدق به، ولكن هناك من الأشخاص من لا يلتزم بهذا الخط وسيغلق الملف نهائيا إذا تم التعامل مع هذه الأصوات وإفهامها بأن هذه التصريحات ليست في مصلحة البلدين».
وعن الوضع الفلسطيني بين أن «البحرين ستشارك في مؤتمر شرم الشيخ بشأن غزة والذي سيضم 80 دولة بوفد رفيع المستوى، وسنطرح كل ما عملناه لصالح قضية غزة»، مؤكدا «التزام البحرين بالمبادرة العربية للسلام التزاما كاملا، كما أن مؤتمرا وزاريا عربيا سيعقد بعد مؤتمر شرم الشيخ سيعطي الدعم اللازم للمبادرة العربية للسلام»، وأضاف «لأنه في حال وجود انتخابات في «إسرائيل»، لابد أن ترسل الرسالة الصحيحة وهي أننا ملتزمون بالسلام». وعن فوز بنيامين نتنياهو ذكر أن «علينا أن ننتظر لنسمع رسالته»، وعن انتماء نتنياهو لليمين المتطرف أوضح أن :هذا الماضي ويجب أن ننظر إلى الأمام وليس الخلف، لذلك لننتظر ما هي الرسالة التي سيرسلها؟.
قال وزير الداخلية الإيراني صادق محصولي الذي غادر المنامة أمس (الثلثاء) عقب مشاركته في منتدى ومعرض البحرين الأمني، إن بلاده تحترم سيادة البحرين كدولة مستقلة، ووصف ما حدث من توتر بأنه «نوع من سوء الفهم».
وأضاف الوزير في حوار مقتضب لـ«الوسط» من مقر إقامته في ضاحية السيف أن البعض استغل «سوء الفهم» من أجل توتير العلاقة مع البحرين وتضخيم الأمر لتحقيق أهداف معينة، رافضا التعليق على موضوع وقف مفاوضات مد البحرين بالغاز الطبيعي من إيران. ودعا إلى عدم التدخل الخارجي بشأن قضايا المنطقة.
ضاحية السيف - ريم خليفة
أكد وزير الداخلية الإيراني صادق محصولي الذي غادر المنامة أمس عقب مشاركته في منتدى ومعرض الأمن أن «بلاده ترفض المساس بعلاقاتها الأخوية مع البحرين»، مشددا على «سيادة البحرين كدولة مستقلة وأن ما حدث يعد نوعا من سوء الفهم». وأضاف الوزير في حوار مع «الوسط» من مقر إقامته في الرتز كارلتون أن البعض استغل ذلك من أجل توتير العلاقة مع البحرين وتضخيم الأمر لتحقيق أهداف معينة، رافضا التعليق على موضوع وقف مفاوضات مد البحرين بالغاز الطبيعي من إيران. ونص الحوار كالآتي:
*هل تفاجأتم بالحراك الدبلوماسي والتضامن العربي والدولي للبحرين من جراء التصريحات الإيرانية؟
- إن ما حدث هو سوء فهم، فموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح وهو احترام سيادة مملكة البحرين، وهناك من يسعى لإفساد هذه العلاقة وتضخيم الأمر من أجل أهداف معينة تثير القلاقل بين دول المنطقة، وفي إيران هناك أحزاب وأطراف لها وجهات نظر ورؤى مختلفة، لكن الموقف الحكومي لإيران يبقى واضحا بشأن سيادة البحرين كدولة مستقلة.
ثم إننا ننوي تنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع البحرين حتى قبل التصديق عليها برلمانيالأننا متأكدون من مواقفنا وعلاقتنا اتجاه البحرين، وهذا ما أعلناه مع وزير الداخلية البحريني وأيضا في المنتدى والمعرض الأمني في المنامة (أمس). فأمن البحرين جزء من أمن المنطقة.
*لكن هناك من أشار إلى أن المنامة سعت إلى «التهدئة» وأن هناك من تضامن مع البحرين خشية من نوايا إيران. ما ردكم على ذلك؟
- أكرر، نحن مع سيادة البحرين، وإن من استغل المشكلة أرادها من أجل إساءة علاقات الجوار الحسن بين البلدين.
*ماذا عن منع البواخر الخشبية الإيرانية (البوانيش) ودخولها إلى موانئ البحرين لمنع التسلل والتهرب بحسب التصريحات البحرينية الرسمية؟
- لا يمكني التعليق على ذلك، فلا توجد مشكلة من الأساس. (أحد مرافقي الوزير عقب بأن مشكلة حظر السفن انتهت رسميا قبل يومين)
*لكن البحرين ذهبت بإعلان رسمي بوقف مفاوضات مد البحرين بالغز الطبيعي من إيران. هل هناك بصيص أمل في عودتها؟
- (يبتسم) لست وزير طاقة ونفط حتى أجيب على هذا الموضوع. (ومع تكرار السؤال من «الوسط»، عقب الوزير): ان اللقاءات التي كانت بين المسئولين البحريننين والإيرانيين أكدت استعداد البلدين للإستمرار في التعاون في المجالات التي يتفقون عليها، وان الذين حالوا الإساءة للعلاقات بين البلدين حصلوا على نتيجة عكسية، اذ استطاعت الحكومتين من توضيح وجهات نظرها بهدف تنقية الأجواء، والجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت موقفها الرسمي وترحيبها بالتعاون القائم على إحترام السيادة والإستقلال.
*هل تعتقدون أننا مقبلون على مرحلة أخرى في المنطقة مع اتجاه الإدارة الأميركية إلى فتح حوار مع إيران؟
- أعتقد أننا أصحاب هذه المنطقة ولا نريد من أية أطراف خارجية أن تتدخل في شئون منطقتنا. ودول المنطقة هم أصحاب القرار وليس هم، فهناك علاقات قديمة ومؤثرة بين دول المنطقة وهي تؤثر بين بعضها بعضا.
ضاحية السيف- هاني الفردان، مالك عبدالله
لفت وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في افتتاح منتدى ومعرض البحرين الأمني إلى أن «حلا منظورا لمشكلة العنف السياسي ليس في الأفق، فالنجاح في مجابهة هذا التهديد الأخطر الذي يفرضه الإرهاب يتطلب أهدافا واضحة، إضافة إلى مزيج متكامل من الإجراءات السياسية والاقتصادية والتبادل الفعال للمعلومات الاستخباراتية والإجراءات الشرطية الصارمة، بما في ذلك الاستعانة بالقوات العسكرية عند الضرورة»، وبين أنه «لا يمكن أن تكون هناك حكومة ما تعتبر الإرهابيين (لاجئين سياسيين) أو(معارضين) بناء على معايير لم يتم الاتفاق عليها».
وبين وزير الداخلية أن هذا «اللقاء يأتي في الوقت الذي نلحظ فيه أن موضوع الأمن الداخلي تصدّر الأجندة الأمنية الدولية في السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يستمر مثل هذا الوضع لبعض الوقت مستقبلا»، وتابع «إن قناعتنا الراسخة هي أننا لسنا فقط بحاجة لأن نجمع بين الرؤى الدولية المختلفة، ولا أن نتعلم من بعضنا بعضا فقط، بل نحن بحاجة إلى أن نأتي سويا بأفكار جديدة، وأن نمزج بين الإجراءات السياسية والعملياتية من ناحية، والإنجازات التكنولوجية من ناحية أخرى»، مؤكدا أن «هذا ما يجعل هذا المنتدى فريدا من نوعه، وستبذل وزارة الداخلية كل الجهود لتعزيز هذا المفهوم خلال السنوات المقبلة، فنحن على قناعة بأن هذه معادلة ناجحة».
وأشار وزير الداخلية إلى أن «ظاهرة الإرهاب ليست بالجديدة، فالإرهاب كان موجودا في أوروبا، على سبيل المثال لسنوات، وتورط فيها لعقود من الزمن آخرون ممن لا يدينون بالإسلام»، ونوه إلى أن «السياسة غالبا ما تخلط بالدين، وعادة ما تؤدي المشكلات الدينية إلى العنف، كما إن هذه الظاهرة معروفة والرد عليها أيضا معروف بالدرجة نفسها، وهو رفض الزعم بوجود صراع حضارات، وتقبل المؤمنين من جميع الأديان الذين لا يتورطون في العنف، ولا يتم إغراؤهم باقترافه».
وتابع وزير الداخلية «لكن هذه المهمة لن تنتهي، وقد لا يأتي اليوم الذي يمكن أن نعلن فيه «النصر» ، إلا أننا يجب أن نعمل جميعا من أجل اليوم الذي يمكن أن نقول فيه بحق بأنه قد تم تقليص هذا التهديد بشكل كبير، وهذا سبب وجودنا هنا اليوم»، وأفاد أنه «يمكن إنجاز هذه المهمة من خلال التعاون الجاد والعمل الجماعي بكفاءة من قبل جميع الحكومات والجهات المعنية»، ولفت إلى أن «أمن الحدود والسيطرة عليها هو موضوع معرضنا هذا العام وهو أيضا أحد الموضوعات المهمة لجلسات المنتدى، ويرجع سبب اختيارنا له إلى أن منطقة الخليج، وكما هو الحال بالنسبة لأوروبا ، تضم عددا من الدول في منطقة محدودة المساحة، ومن ثم فإن المطلوب منا هو :حماية حدودنا البحرية والبرية، والعمل مع حكومات الدول المجاورة، فنحن نتأثر بقوة أو بضعف جيراننا، أن نأخذ بعين الاعتبار الإجراءات والقرارات التي يتخذها الآخرون، أن نتعاون مع جميع الدول ونؤكد على ضرورة أن يكون التعاون متبادلا مع الآخرين وفق قاعدة واحدة تسري على الجميع، وتبني معايير مشتركة للعدالة، وعلينا أن نضع في الاعتبار مصالح كل جيراننا فيما يتصل بالأمن والاستقرار، الاحتفاظ بحدودنا مفتوحة، بما يضمن أكبر قدر من حرية السفر بأقل قدر من القيود، مع الحصول على أكبر قدر من المعلومات بشأن أولئك الذين يدخلون أو يخرجون عبر حدودنا، مع أدنى مستوى من البيروقراطية».
وشدد وزير الداخلية أن «السيطرة على الحدود ليست الرد الوحيد على الإرهاب، لكنها الخط الأول في محاربة هذه المشكلة، ونحن نعتقد أن هذا المفهوم يحتاج إلى التعزيز، والبحرين صغيرة المساحة، وليست بالدرجة نفسها من غنى جيرانها، لكننا نعتز بحقيقة أننا من أول الدول التي قبلت بالعولمة، ليس فقط على أنها أمر حتمي، بل على أنها تمثل مبادرة نحو الانفتاح، وكما يشهد التاريخ فإننا كنا روادا في منطقتنا»، وقال «فيما يتصل بإقامة مؤسسات الدولة الحديثة، وكما أكدَّ عاهل البلاد جلالة الملك خلال جولاته الداخلية والخارجية بأننا لم ندعِ وصولنا إلى درجة الإتقان التام، فالديمقراطية في الواقع طريقة حياة، وهي عملية نتعلم فيها من أخطائنا السابقة ونقوم بتصحيحها(...).
ودعا وزير الداخلية المنتدى إلى مناقشة ما مدى مستوى التعاون بين قواتنا المسلحة وقوات الشرطة فيما يتصل بمحاربة الإرهاب؟، واستدرك «من الناحية التقليدية نحن نعرف أن قواتنا المسلحة هدفها الدفاع عن سيادتنا وحدودنا، في حين تقوم قوات الشرطة بضمان أمننا الداخلي»، وأضاف «لكن من الواضح الآن أن هاتين المؤسستين الهامتين من مؤسسات الدولة يجب أن تتعاونا، ويجب أن تعيدا هيكلة أدوارهما، إذ يتم أحيانا الاستعانة بالجيش للتعامل مع الكوارث الطبيعية الداخلية وغيرها من حالات الطوارئ».
وبع افتتاح جلسة المنتدى طالب وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تصريح للصحافة على هامش منتدى ومعرض البحرين الأمني بـ «وضع معايير متفق عليها للجوء السياسي، وذلك بأن لا يكون اللجوء السياسي يتبع قوانين الدولة فقط بل يخضع لمعايير متفق عليها».
وعن زيارة وزير الداخلية الإيراني للبحرين ومشاركته في المعرض وتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين بعد التصريحات الإيرانية أوضح أن «هذه الزيارة جيدة ومقدرة، وتوضيح ونأمل في ظل هذا التفاهم أن يتم ردع ومحاسبة الأصوات التي تريد أن تسيء لهذه العلاقة، ومشاركة الوزير في المنتدى مقدرة ونثمن سبب الزيارة والذي نعتبره أهم من المشاركة والذي جاء في فترة مهمة لمعالجة أمر مهم للغاية بين البلدين».
وذكر وزير الداخلية أن «الإرهاب يبدأ من الأمور التي تتدخل فيها قوات عسكرية إلى عمليات صغيرة تتعامل معها قوات أمنية والطرح الذي طرحته يتحدث عن منظومة إجراءات بأن تكون هناك معالجة اقتصادية وسياسية (...) وأن يكون هناك معلومات وأن يكون هناك تدخل صارم من قبل قوات الشرطة، وإن دعت الحاجة يكون هناك تدخل للقوات المسلحة، وأن تقوم الجهات المعنية بمهمات مكملة لبعضها بعضا ليكون رد الفعل يحمل الكفاءة لابد من أن نستخدم جميع العناصر المتوافرة»، وأوضح أن «الإرهاب اليوم يمكن أن يكون عملية بسيطة يمكن أن نحتويها بعمل محدود من قبل الشرطة ويمكن أن يكون عملا أكبر يتطلب تدخل قوة أكبر وفي هذه الحالات أنت بحاجة إلى تنسيق دقيق وتسليم عملية من جهة لأخرى هي عملية في غاية الدقة لذلك لابد من أن يسبقها تنسيق بين الجهتين»، وفي موضوع آخر أوضح أن «المشكلات الدينية يمكن أن يتبعها عنف، وخصوصا إذا ما تم تسييسها والخطورة هي أن يتم تسييس الدين وهذا الأمر إذا ما نظرت حولك ستجده موجودا».
أشاد رئيس منظمة الإنتربول بون هوي كو بالجهود البحرينية التي ساهمت في عمليات الحفاظ على الأمن العالمي من خلال قبضها على المتهم الرئيسي بتفجيرات مانيلا العام 2004 وتسليمها عبر الانتربول ذلك المتهم بعد القبض عليه للسلطات الفلبينية.
وتطرق أيضا إلى مساهمة البحرين في تسليم خمسة من القراصنة الصوماليين إلى الجهات المعنية بها بعد أن تسلمتهم من القوات الدنماركية، وهو ما يؤكد أن البحرين أصبحت جزءا من منظومة الأمن العالمية ونصرا فاعلا فيه.
وأشاد كو بالتعاون الذي تبديه مملكة البحرين مع الانتربول دعما للأمن العالمي وحرصا على حماية المجتمعات من الجريمة، وقدم شرحا عن عمل الانتربول في توفير المعلومات عن المجرمين والتعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق ذلك.
ووجه رئيس منظمة الانتربول العالمية سؤالا افتراضيا لجميع المشاركين في الحلقة النقاشية الأولى عن مدى معرفة ضباط البلدان بشخصيات الـ 85 مطلوبا سعوديا لدى السلطات السعودية الذين يهددونها بتنفيذ عمليات إرهابية.
وأشاد كو بما قامت به السلطات السعودية من إشعار مكاتب الانتربول العالمية بالشخصيات المطلوبة لديها وبالتالي تم إعلان ما يعرف بـ»البلاغ البرتقالي» لتحذير دول العالم من هؤلاء المطلوبين ومعرفتهم لمنع تسللهم عبر الحدود لبلدانهم وتنفيذ عمليات إرهابية.
ودعا رئيس منظمة الانتربول جميع الدول الى الاهتمام بالتعاون بين الأجهزة الأمنية في مختلف دول العالم لحماية بلدانها وحدودها من دخول الإرهابيين الفارين من السجون أو المطلوبين.
وقال كو: «الانتربول يسهل من التعاون بين الشرطة في مختلف دول العالم، وهدفنا التعريف بالتعاون الشرطي الدولي وأدواته وآلياته لكي يحدث ما حدث مع المملكة العربية السعودية التي حذرت العالم من مطلوبين لديها ودعتهم لمساعدتها».
وأشار رئيس الانتربول إلى أهم العقبات التي تواجهها وهي تحقيق الترابط بين مختلف دول العالم، والذي يقوم على فلسفة تقاسم وتبادل المعلومات والتحقيقات بين دول العالم.
ومن جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي السابق بالولايات المتحدة مايكل شيرتوف ضرورة إيجاد تعريف مشترك وتنسيق للتعامل مع الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب له دوافع سياسية وأيديولوجية لأن هناك من يحاول بث روح العنف وتطويع التكنولوجيا في الإرهاب، داعيا إلى بناء نظام ناجح لتبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم الأمن والاستقرار العالمي.
وأشار الى ان المنتدى الأمني الذي تستضيفه البحرين فرصة لكشف الأدوات التي تحقق الأمن والاستقرار.
أكدت وزيرة الأمن الداخلي في حكومة الظل البريطانية البارونة نيفيل جونز خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «الأمن والاستخبارات ودور الإعلام»، ضمن منتدى ومعرض البحرين الأمني يوم أمس أن «أية حكومة ينبغي عليها أن تكون مستعدة للحوار الداخلي، بالإضافة إلى الحوار الدولي، ولابد أن يستمع المواطنون إلى حكومتهم وهي تؤكد استعدادها للدفاع عنهم»، مشيرة إلى أن «أي بلد لابد أن يكون فيها مواطنون يشعرون أنهم يساهمون في رفاهية المجتمع، وعلى الحكومات أن تجعل المواطنين مشاركين في حفظ القيم».
من جهته قال مدير عام قناة الجزيرة القطرية وضاح خنفر: «إن الحرب ضد التطرف هي حرب أفكار وإذا لم تناقش هذه الأفكار على التلفاز والصحف فستبقى النقاشات سطحية، ونحن نقوم ببث بعض المقابلات ومن ثم نقوم بمناقشتها مع المتخصصين وبعض الأحيان مع من يحملون الأفكار نفسها»، وتابع «ونحن بذلك نصل إلى الغالبية الصامتة من أجل تعريفهم بما يجري، كما أننا بمناقشتهم على الهواء نعطي صورة عن إمكانية نقد هؤلاء ومناقشتهم، لأن بعض من وصلت إليه صورة هؤلاء وصلته بوسيلة معينة وبالتالي أعطت لهم قداسة»، مؤكدا أن «قناة الجزيرة ومن خلال تعاملها مع حركة طالبان أحست أن هناك فرقا في عمل الحركة ما بين العام 2001 والعام 2008، ففي العام 2001 لا يمكن لأحد أن يلتقط صورة لأحد قادة طالبان بينما اليوم هم يريدون إيصال وجهة نظرهم عبر وسائل الإعلام».
لم يستبعد وزير العمل مجيد العلوي أن تتسبب الأزمة المالية إذا ما استمرت في حدوث مشكلات عنصرية بين المواطنين والوافدين الذين سيعانون من أوضاع اقتصادية سيئة، مشيرا إلى أن منطقة الخليج لم تعان بعد من هذه الظاهرة.
ورأى العلوي أن الانتقال من حالة التذمر إلى حالة المواجهة بين المجمعات المعزولة التي لا تتكلم اللغة العربية ولا تعرف تقاليد المنطقة، وبين المواطنين الذين يرون في العمالة الوافدة منافسة لهم على لقمة العيشة، أمر غير مستبعد نتيجة تذمر العمالة الأجنبية التي اكتشفت أن المنطقة ليست جنة.
وقال العلوي خلال الجلسة الموازية في منتدى الأمني والخاصة بالعمالة والسكان والتصورات بشأن الإتجار بالبشر إن «التحدي الأكبر الذي يواجه منطقة الخليج هو تزايد العمالة غير العربية التي لا تتكلم لغة المنطقة ولا تعرف عاداتها، في وقت تحدث فيه ضغوط اقتصادية واجتماعية على العمالة الوطنية، كما يوجد أكثر من 13 مليون عامل وافد في الخليج نتيجة الطفرة الاقتصادية الأولى في السبعينيات والطفرة الاقتصادية الثانية في مطلع القرن الحادي والعشرين.
وأكد أنه بتضاعف آثار الأزمة المالية ومن ثم الاقتصادية على المنطقة فإن الكثير من المشاريع بدأت إما في التأخر أو التقلص في طموحها وفي النتيجة سيؤدي إلى محاولة رجال الأعمال لإنهاء عقود العمالة الأجنبية الكبيرة في المنطقة.
وأشار العلوي إلى أن التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية قدر معدلات البطالة العالمية المتوقعة خلال عام 2007 ما بين 6 إلى 7 في المئة، وفق مختلف السيناريوهات، أي ما بين 198 مليون إلى 230 مليون عاطل على مستوى العالم، كما توقعت وصول عدد العاطلين في منطقة الشرق الأوسط إلى 17 مليون عاطل أي بمعدل بطالة يفوق 17 في المئة وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 7 في المئة.
وبين أن هناك من سيقول إن المطلب تحقق بتقليل العمالة الأجنبية في المنطقة، إلا أن ذلك غير صحيح فإن من أهم آثار ازدياد الضغوط الاقتصادية وقلة المشاريع ومحاولة التقليل من عدد العمالة هو ازدياد العمالة السائبة.
وأكد العلوي أن أعدادا كبيرة من العمالة الأجنبية لا ترغب في العودة إلى بلادها لأن الوضع الاقتصادي في بلدها ليس أفضل مما هو في الخليج وكذلك فرص العمل، وبالتالي يلجأ الآلاف منهم للهروب والاختفاء، وسيظهر منهم المجرمون ممن يستفيدون من هذا الهروب ومن هذه العمالة السائبة التي تقدر حاليا بعشرات الآلاف في المنطقة وستضغط على أوضاع العمالة الوطنية والفرصة المتاحة لها وأجورها.
وقال العلوي: «من المحتمل أن يؤدي هذا الهروب وهذا الاختفاء للعمالة السائبة لزيادة نسبة البطالة في العمالة الوطنية، إلا أنه في دول الخليج هناك سيطرة على نسبة البطالة لحد معين»، مشيرا إلى أن البطالة في العالم العربي تتراوح ما بين 17 إلى 20 في المئة إلا أنها في البحرين وصلت إلى 3.5 في المئة فقط.
وأكد العلوي أن البطالة في البحرين لا تستخدم حاليا كسلاح لمواجهة الحكومة، ولا توضع على أجندة المعارضة السياسية، وذلك نتيجة الانخفاض التي تحقق بفضل البرامج والسياسات التي اتبعتها الحكومة للقضاء على ظاهرة البطالة والحد منها.
وقال العلوي: «في دول الخليج الجناية في أوساط العمالة الأجنبية تفوق جنايات العمالة المحلية وهو نتيجة سوء الأوضاع وغياب الأجور المجزية لهم».
وأشار العلوي إلى وجود آلاف من العمالة الأجنبية التي تعمل للهروب من مصيرها المحتوم في إنهاء عقود العمل بفعل الأزمة المالية والابتعاد عن أنظار المسئولين والاندماج في السوق والاستيلاء على الوظائف بأسعار منخفضة ما سيؤدي إلى انتشار الجريمة والضغط على فرص العمل للمواطنين وخفض الأجور.
وقال العلوي: «لا أعلم ما سيحدث لهؤلاء العمال الذين لن يعودوا لأوطانهم، ويشكلون عبءا كبيرا وقد يتحولون إلى مشكلة أمنية بعد ذلك».
كشف وكيل وزارة الخارجية المساعد للتنسيق والمتابعة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن البحرين وقعت مذكرات تفاهم مع الهند والنيبال وسيرلانكا لضمان حقوق المهاجرين وتعريفهم بحقوقهم القانونية قبل وصولهم إلى البحرين.
وأشار الشيخ عبدالعزيز بن مبارك إلى أن البحرين ستستضيف في الثالث من مارس/ آذار المقبل اجتماع متابعة لمؤتمر فينا للإتجار.
وأكد الشيخ عبدالعزيز خلال الجلسة الموازية في المنتدى الأمني الخاصة بالعمالة والسكان والتصورات بشأن الإتجار بالبشر أن أول ملاحقة قضائية بموجب القانون الجديد للإتجار بالبشر في البحرين فرضت العقوبات أكبر بكثير مما هو منصوص عليه.
وقال الوكيل المساعد إن «البحرين تولت مسئولية قضية الإتجار بالبشر وذلك بعد أن رأت أنها ظاهرة عالمية حقة، وليست محصنة ضد أي بلد»، مشيرا إلى أن البحرين سعت للتعرف على هذه القضية وعملت على وضع تدابير للكشف ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
وبين الشيخ عبدالعزيز أن البحرين تواصلت مع أصدقائها لمعالجة ومكافحة الإتجار بالبشر، وذلك بعد أن انضمت للكثير من الاتفاقات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.
وقال الوكيل المساعد إن البحرين أنشأت فريق مهام بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر من العام 2000 لمنع المتاجرين بالبشر من الاستمرار في عملهم، مشيرا إلى أن الفريق عمل تحت رئاسة وزارة الخارجية ويشمل الفريق وزارة العدل والعمل والنيابة العامة والداخلية والإعلام وإدارة الشئون القانونية، وهدفها التقييم والعمل مع سفارات الدول المرسلة للعمالة وتم تغطية نطاق عريض.
وأضاف الشيخ عبدالعزيز أنه في فبراير/ شباط 2008 تم تحول فريق المهام للجنة جديدة تحت مظلة هيئة تنظيم سوق العمل وهي الهيئة المعنية بالعمالة الأجنبية في البحرين.
وقال الشبخ عبدالعزيز: «الحكومة البحرينية تشعر بالفخر بتشريعاتها لمكافحة الإتجار بالبشر، الذي يضم تعريفا قانونيا محددا للإتجار بالبشر ويحدد الجرائم والعقوبات الجنائية والإجراءات الخاصة بالملاحقة القضائية والعديد من التدابير الوقائية تم اتخاذها».
وأشار إلى أن الحكومة البحرينية مازالت تعمل عن كثب مع منظمة الإتجار بالبشر للتصدي لهذه القضية ومعالجة القضايا التي نشأت عنها.
شن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية خلال كلمته في افتتاح منتدى ومعرض البحرين الأمني هجوما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطالبها بالابتعاد عن مفردات التهديد والاستفزاز.
ودعا العطية الجانب الإيراني إلى اتخاذ إجراءات جادة وملموسة لإعادة بناء الثقة والطمأنينة في علاقاتها مع الدول المطلة على الخليج العربي، بهدف الابتعاد عن سياسات الهيمنة الإقليمية، والارتقاء بالخطاب السياسي لينسجم مع الرغبة المعلنة في تطوير العلاقات، وضبط الخطاب الإعلامي الرسمي، بعيدا عن التهديد والاستفزاز.
وأكد العطية أن تلك السياسات غير الراشدة والممارسات غير المسئولة هي التي أدت في النهاية إلى الوجود العسكري الأجنبي المكثف في مياه وأراضي المنطقة، وهي نتيجة طبيعية لحالة من عدم الطمأنينة سادت العلاقات بين دول المنطقة منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين، ولاتزال بسبب تلك السياسات.
وقال العطية: «إن ما يواجهه العالم اليوم من تحديات ومخاطر وتهديدات أمنية متنوعة وخطيرة، تستدعي بالضرورة مواصلة الاهتمام بالمنظمة الأمنية والعمل على تعزيز مختلف القدرات فيها، سواء كانت تلك القدرات بشرية أو معلوماتية أو تكنولوجية أو غير ذلك، والسعي إلى تطويرها وتعزيزها بصورة دائمة ومستمرة».
وأشار العطية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تبنت إستراتيجية أمنية شاملة بهدف مواجهة تلك التهديدات والحد منها، وتحقيق التكامل الأمني، وتطوير الأجهزة الأمنية، وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية، مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة في دول المجلس.
وبين العطية أن من المبادئ الأساسية المستقرة في القانون الدولي والعلاقات بين الدول هي تلك المتعلقة باحترام حسن الجوار، والالتزام باحترام سيادة الدول، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وهي مبادئ أكدت عليها دول مجلس التعاون في مختلف المناسبات، منفردة وبشكل جماعي. فأعلنت دول المجلس التزامها بمبدأ حسن الجوار كقاعدة أساسية وشرعية في سياساتها الخارجية، انسجاما مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف الدولية.
ولمح العطية إلى بعض دول الجوار معبرا عن أسفه من عدم التزامها دائما بهذه المبادئ السامية في التعامل الإقليمي، والنتيجة كانت كارثية للأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى التكاليف المالية الباهظة التي تسببت في تحويل الموارد بعيدا عن التنمية والبناء.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «شهدت منطقة الخليج ثلاثة حروب مدمرة زعزعت مقومات الأمن والاستقرار فيها، ومازالت تداعياتها ماثلة حتى الآن، وتلك حروب لم يكن لها مبرر لو التزم الجميع بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام السيادة قولا وممارسة.
وقال العطية: «لم تتمكن المؤتمرات التي عقدت بشأن أمن الخليج من التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة قادرة على احتضان نظام أمني خليجي جديد برؤية مشتركة تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المعنية، وتكون قابلة للتنفيذ، ومنها بكل تأكيد الأمن الجماعي».
وتخلى العطية عن تحفظه وتلميحاته ليشير بصراحة إلى التصريحات الاستفزازية وغير المبررة والتي توالى صدورها خلال الأشهر القليلة الماضية عن مسئولين من الجانب الإيراني تجاه دول مجلس التعاون.
واعتقد العطية أن أي متابع موضوعي للعلاقات بين ضفتي الخليج العربي سيلاحظ أن دول مجلس التعاون أظهرت دائما التزاما تاما بمبدأ حسن الجوار بمفهومه الشامل، وعملت على دعم ذلك بخطوات عملية مثل تبادل الزيارات، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية، ناهيك عن دعوة الرئيس الإيراني إلى قمة الدوحة في ديسمبر/ كانون الأول 2007، معتبرا إياها رسالة معبرة عن الرغبة الأكيدة لدى دول مجلس التعاون في تطوير العلاقات مع إيران ودفعها نحو آفاق أرحب مبنية على الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، كما أنها رسالة واضحة بأن لدى دول المجلس سياستها وقناعتها التي تختلف، أو لا تتفق، مع سياسات دولة صديقة كبرى كالولايات المتحدة الأميركية، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أو العلاقات مع إيران، وغير ذلك.
وأكد العطية أن هذا الموقف الإيجابي من قبل دول مجلس التعاون تجاه إيران كثيرا ما يقابل بمواقف وسياسات لمسئولين إيرانيين تتأرجح بين ودية وعدائية، ودونما مبرر، مشيرا إلى التصريحات الأخيرة التي صدرت عن المفتش العام في مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية ناطق نووي، والذي ردد فيه مزاعم واهية وباطلة وعدائية ضد مملكة البحرين، ليس الأول، فلقد سبق ذلك مزاعم أخرى من نواب في البرلمان الإيراني وغيرهم. وقبل هذا وذاك، كانت هناك افتراءات من مساعد وزير الخارجية الإيراني لشئون البحوث تطاول فيها على شرعية الأنظمة في دول المجلس.
كما تطرق العطية أيضا إلى ما وصفه بتلميحات غير مسئولة، تطلق بين الحين والآخر من الجانب الإيراني، تتضمن تهديدات لأمن وسلامة دول المجلس في حال تعرضت إيران لأي هجوم عسكري من قبل الولايات المتحدة، وذلك رغم التأكيدات المتكررة ومن أعلى المستويات في دول المجلس بمعارضتهم حل الخلاف بشأن الملف النووي الإيراني بالقوة، كما أكدت دول المجلس بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران. ولا يمكن إلا أن نستخلص من هذه التصرفات بأن هناك في الجانب الإيراني من يتعمد استفزاز دول مجلس التعاون، والاستخفاف بمصالحها المشروعة.
وعبر العطية عن استغرابه واستنكاره وإدانته لمثل هذه التصريحات غير المسئولة الصادرة عن مسئولين وبرلمانيين وعسكريين إيرانيين، والتي لا تخدم بناء جسور الثقة، والارتقاء بالعلاقات نحو المستوى المأمول الذي ينسجم مع روابط الدين الإسلامي الحنيف، والجوار الجغرافي، والرغبة المعلنة من قبل الجانبين في تطوير العلاقات.
وقال العطية إن «المساس بسيادة وأمن أي من دول الأعضاء في مجلس التعاون يمثل خطا أحمر، وإن عواقب ذلك ستشمل مجمل دول مجلس التعاون، انطلاقا من وحدة المصير المشترك لدول المجلس ومبدأ الأمن الجماعي، وأن في التاريخ المعاصر لهذه المنطقة عبر ودروس. وهنا لابد أن أشير إلى قضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لاتزال إيران تحتلها منذ نحو أربعة عقود، وبما لا ينسجم ومبادئ الأخوة الإسلامية، وعلاقات الجوار، والقانون الدولي».
وأكد العطية أن إيران ترفض الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي، لحل القضية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ورأى العطية في تقديره، أن عدم استجابة إيران للدعوات الصادقة والمتكررة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة فيه إضعاف لمناخ الثقة بين جانبي الخليج العربي، ولا يخدم مساعي تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره.
وبين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن نقطة البدء لإصلاح الضرر الذي أحدثته تلك التصريحات الاستفزازية والسياسات غير المسئولة من الجانب الإيراني، هي إعلان مواقف واضحة من أعلى المستويات في إيران، مقرونة بأفعال، حيال جميع القضايا ذات الصلة باحترام السيادة، والالتزام الفعلي بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، وبكل الاتفاقيات الثنائية، والبدء في مفاوضات جادة بشأن الجزر الثلاث أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجانب الإيراني مطالب باتخاذ إجراءات جادة وملموسة لإعادة بناء الثقة والطمأنينة في علاقاته مع الدول المطلة على الخليج العربي، بهدف الابتعاد عن سياسات الهيمنة الإقليمية، والارتقاء بالخطاب السياسي لينسجم مع الرغبة المعلنة في تطوير العلاقات، وضبط الخطاب الإعلامي الرسمي، بعيدا عن مفردات التهديد والاستفزاز.
ودعا العطية إيران للالتزام بنص وروح كل الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها مع دول مجلس التعاون، وبالخصوص ذات الطبيعة الأمنية، مؤكدا أن النهوض بالعلاقات بين الجانبين يستلزم حل النزاعات والخلافات بالوسائل السلمية، والمفاوضات، واللجوء إلى القضاء الدولي.
وفي يقدم لوسائل الاعلام اشرة العطية على هامش منتدى ومعرض البحرين الأمني إلى أن «أحدا لا يمانع الدخول في مفاوضات سلمية ومباشرة بشأن الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى)، وهذا ما أكدنا عليه في دول مجلس التعاون»، وأضاف «ليس هناك سوء فهم بل هناك احتلال للجزر التابعة للإمارات العربية المتحدة، ونحن نرحب بمفاوضات سلمية وإذا نجحت هذه المفاوضات فلتكن المرحلة التي تتبعها هي اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وهي مقبولة من الجميع»، ونوه إلى أن «محاولات كثيرة جرت لجمع هذه الأطراف وليس لدينا وفي أي وقت ما يمنع التفاوض على أساس الدخول في مفاوضات سلمية ومباشرة وإذا لم ننجح فيها يتم الانتقال إلى محكمة العدل الدولية».
وأفاد العطية أن «الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وهناك دعوات صادقة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والقمم المتعاقبة لدول مجلس التعاون الخليجية فيما يتعلق بالدخول في مفاوضات بين الإمارات وإيران من أجل إنهاء هذه القضية أو اللجوء إلى أعلى سلطة قانونية وهي محكمة العدل الدولية لحل هذا الخلاف»، وتساءل «لماذا الخوف من الدخول في مفاوضات؟، لماذا الخوف من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؟، لقد احتكمت الدول إلى هذه السلطة العليا وهي هيئة اعترفت بها دول العالم وهي جزء لا يتجزأ من النظام الدولي».
وعن دعوة وزير الداخلية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية صادق محصولي لتأسيس منظمة تضم دول مجلس التعاون والعراق وإيران، لفت العطية إلى أن «دول مجلس التعاون لديها منظومة تتكون من 6 دول ولديها نشاط واهتمامات بكل ما يتعلق بقضايا التعاون الأمني والاقتصادي وصولا على تكامل هذه المجموعة»، وأردف «هناك تعاون ثنائي بين مجلس التعاون ودول الجوار والدول الصديقة في منطقة الخليج و خارجها، ونحن نضع حدا للتعاون في إطار احترام للسيادة والأمن والاستقلال وبكل تأكيد نطمح أن يكون ذلك مبنيا على الاحترام المتبادل»، وقال «أما فيما يتعلق بالتصريحات التي بدرت من المسئولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة وقبل ذلك وخلال الأشهر الماضية سواء فيما يتعلق بالأنظمة وشرعيتها أو فتح المكاتب بالجزر أو مس استقلال وسيادة الدول والتي كانت للمجلس ودوله مواقف رافضة لها». وشدد على أن «مجلس التعاون يتطلع لأن تقترن الأقوال بالأفعال ومسألة سوء الفهم تعودنا عليها ودائما ما يردد الإيرانيون أن هذه التصريحات أسيء فهمها، ليس هناك ما يمكن قبوله بشأن مصطلحات واهية وغير مبررة وهذه دول لها سيادتها ولابد من عدم المساس بذلك».
ضاحية السيف- هاني الفردان، مالك عبدالله
أكد وزير الداخلية الإيراني صادق محصولي أن أمن منطقة الخليج العربي يتحقق فقط من خلال المشاركة الجماعية لدول المنطقة من دون تدخل الأطراف الأجنبية.
وقال محصولي خلال كلمته التي لم تكن ضمن جدول كلمات افتتاح منتدى ومعرض البحرين الأمني إن «منطقة الخليج الإستراتيجية شهدت أطول النزاعات المستمرة حتى الآن وواجهت تهديدات مختلفة لها جذور في السياسات التوسعية للكيان الصهيوني وخيم عليها شبح قضايا كالإرهاب وظاهرة الاحتلال المشئوم والأزمة والركود الاقتصادي، لذلك يجب اتخاذ اجراءات لكي نشهد الاستقرار والازدهار والأمن في هذه المنطقة».
وأشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن أحد أهم هذه الإجراءات هو موضوع التعاون الإقليمي والثقة المتبادلة مع الفهم المشترك للوضع الحالي، مبينا أن الوقت حان لتأسيس منظمات واتفاقيات جديدة في المنطقة بهدف السلام الدائم.
ورأى محصولي أن أحد الموانع الأساسية لاستقرار المنطقة هو استمرار السياسات السلطوية للكيان الصهيوني المحتل، وأن المواجهة العالمية للإبادة الجماعية الأخير في غزة والاعتراف بحقوق فلسطين الأساسية وعودة اللاجئين إلى أراضيهم بحيث يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ومنتخبة من قبل الشعب، تؤدي دورا مهما في إعادة الهدوء إلى منطقتي الخليج والشرق الأوسط المتوترتين، من دون حل القضية الفلسطينية لايمكن أن نرجو سلاما مستداما و استقرارا مستمرا في المنطقة.
وأكد محصولي أن الإرهاب الدولي يعتبر أحد الموانع الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم، مشيرا إلى أن من أجل تحقيق الأمن، فإن المنطقة بحاجة إلى إيجاد إطار من دون وجود الأجانب، مستشهدا بالتجربة الأميركية في العراق وأفغانستان والتي أثبتت - بحسب قوله - أن استمرار وجود القوات الأجنبية أو الاحتلال سبب رئيسي في عدم الأمن وعدم الاستقرار.
وقال محصولي : «إن الأمن الإقليمي يتحقق من خلال التعاون الاقتصادي والتجاري والزيارات الثقافية والدينية بين دول الجوار، وأن هذه المنطقة لديها قابلية التحول إلى قطب اقتصادي مثل دول شرق آسيا».
واتهم وزير الداخلية الإيراني القوات الأجنبية في منطقة الخليج بالتسبب في خلق ردود فعل متطرفة وزيادة التوتر في المنطقة، مشددا على ضرورة أن تكون مكافحة جميع أشكال الإرهاب بشكل شامل والعنف مع دراسة الجذور والأرضيات المسبقة التي أدت إلى الأعمال الإرهابية.
وعلى الصعيد الأمني، أكد محصولي أن إيران بذلت أقصى جهدها في مجال مكافحة المخدرات والذي هدفه الاستقرار والسلام العالمي، موضحا أن الجمهورية الإسلامية قدمت ضحايا كثيرة في سبيل القضاء على المخدرات وتحملت خسائر مادية جسيمة في هذا المجال.
واقترح محصولي في الإطار الحدود المشتركة المائية بين دول المنطقة، عقد اجتماع مشترك لمسئولي خفر السواحل بالدول الخليج بهدف مكافحة المخدرات والتهريب.
وقال: «إن الكثير من التهديدات الأمنية في المرحلة الحالية تجعل الخليج والدول المطلة عليه في مواجهة تحديات جادة، كما أن وجود القوات الأجنبية في الخليج والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني المحتل والمجازر الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والمحاصرة الواسعة للمناطق الفلسطينية والسعي الحثيث للجهات الأجنبية لإيجاد الشقاق والفرقة والخلاف بين الأقوام والطوائف المختلفة في المنطقة ومنها إثارة الخلافات بين الشيعة والسنة والعرب وغير العرب وإثارة موضوع الأنشطة السلمية النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعمل على سياسة التخويف من إيران، كلها نماذج للتحديات التي تواجهها دول المنطقة والخليج».
وأكد محصولي أن الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي ومنها معاهدة جنيف والقيام بإجراءات غير إنسانية وبحسب اعتراف الأطباء الأوروبيين بشأن استخدام «إسرائيل» أنواع الأسلحة المحظورة والمحرمة دوليا وغيرها، أظهرت عمق الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني على مدى اثنين وعشرين يوما في حربه الشعواء على قطاع غزة وفضحت أكثر من ذي قبل هذه الأعمال التي هي من المصاديق البارزة للجرائم الحربية بحسب مبادئ حقوق القانون الجنائي الدولي.
ورأى وزير الداخلية الإيرانية أن أساس هذه التحديات والتهديدات يرجع إلى سببين رئيسيين ومحسومين، الأول هو السياسات التدخلية وأحادية الجانب للقوى الكبرى ودعمها اللامحدود للجرائم الصهيونية والتي خطط لها على عكس اتجاه مصالح الدول وشعوب المنطقة، والثاني الوجود الفعلي وحشد القوات العسكرية الأجنبية في الخليج وبعض دول المنطقة.
وأضاف محصولي أن «دول المنطقة تعتقد بعدم فاعلية فشل المشاريع التي يطرحها الأجانب لاستتباب الأمن والتعاون في المنطقة من دون مشاركة جميع الدول المطلة على الخليج، وعلى هذا الأساس فإن إدارة للتعاون الجماعي في المنطقة على قاعدة الثقة بالقدرات المحلية في طور التشكيل».
وأكد محصولي أن إيران طرحت وباستمرار موضوع التعاون الجماعي في المجال الأمني في منطقة الخليج بمشاركة جميع الدول بشكل عام بما فيها إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي الستة وحتى اليمن وأعلنت عن استعدادها للتباحث مع جميع الدول المذكورة لإيجاد آلية مناسبة للوصول إلى هذه الغاية.
ورأى أن نقاط الاشتراك والالتقاء بين دول المنطقة كالمشتركات الثقافية والتاريخية والدينية والقرب الجغرافي وأواصر الدم والقرابة والمصالح الاقتصادية أكثر بكثير وأبرز من نقاط الاختلاف والتباعد بينها وهذه المشتركات توفر أرضية التعاون بين دول المنطقة خاصة التعاون في المجال الأمني.
وقال وزير الداخلية الإيراني إن «الموقع الاستثنائي للخليج، يلزم الدول المطلة عليه والتي تشمل الدول الأعضاء في مجلس التعاون وإيران والعراق العمل من أجل الحفاظ على الاستقرار والابتعاد عن أي وضع غير مرغوب في المنطقة والتوصل إلى التفاهم من خلال النظرة المستقبلية والعمل معا لإيجاد إطار محدد ومدون»، مؤكدا أن هذا الإطار يجب أن يحدد على أساس الحفاظ على المصالح والحقوق المشروعة لجميع دول الخليج، وفي هذا الاتجاه يجب على دول المنطقة التعرف على موانع توطين العمل الأمني في المنطقة والعمل على رفعها.
وبين أن تجربة العهدين المنصرمين أظهرت بأن النظرة الأمنية والعسكرية البحتة لمقولة الأمن الخليجي القائم على القوة والتحشيد العسكري، لاتستطيع أن توفر الأمن لهذه المنطقة الإستراتيجية، وأن المشروع الوحيد المقبول والقابل للتطبيق هو المشروع الذي يلاحظ فيه مفهوم أوسع وأشمل من مقولة الأمن بحيث يعتبر فيه التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي أيضا من العناصر الأساسية التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار محصولي إلى اقتراحات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد 12 التي قدمها فى قمة قادة مجلس التعاون في الدوحة، معتبرا إياها أشمل الآليات فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي في الخليج والتي هدفها الأساسي تقريب دول المنطقة وإيجاد آلية ثابتة لأمنها.
وأكد في ختام كلمته أن إيران تعتبر أمن البحرين وجميع دول المنطقة من أمنها وتؤكد استمرار التعاون في مختلف المجالات والأصعدة مع جميع دول المنطقة في اتجاه تنمية وتطوير واستقرار وأمن هذه المنطقة الحيوية.
وأما بشأن ما اعتبره سوء تفاهم بخصوص جزر أبوموسى والطنب الكبرى والصغرى، فرأى إمكانية حل سوء التفاهم عن طريق المباحثات الثنائية، خاصة وأن إيران والإمارات لديهما أفضل العلاقات وأكبرها حجما في المنطقة.
المنامة - وزارة الداخلية
أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لدى لقائه مساء أمس (الثلثاء) نظيره الإيراني وزير داخلية جمهورية إيران الإسلامية الصديقة صادق محصولي على هامش منتدى ومعرض البحرين الأمني، بحضور رئيس الأمن العام اللواء الركن عبد اللطيف راشد الزياني، أن القضايا الأمنية تحل من خلال اللقاءات المباشرة على مختلف المستويات وأن هناك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام الأمني المشترك يجب أن يتم التصدي لها من قبل الجانبين مثل: التسلل أو تهريب المخدرات لما تشكله من أخطار.
ومن جانبه عبر الوزير الإيراني عن سعادته بزيارة مملكة البحرين مبينا أنها كانت ناجحة بكل المقاييس وذلك لحكمة القيادة بالبلدين الجارين مؤكدا الحاجة إلى ترجمة التعاون بينهما بخطوات عملية.
يذكر أن الوزير الإيراني ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية صباح أمس أكد فيها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على استمرار التعاون في مختلف المجالات والأصعدة مع جميع دول المنطقة في اتجاه تنمية وتطوير واستقرار وأمن هذه المنطقة الحيوية
العدد 2364 - الثلثاء 24 فبراير 2009م الموافق 28 صفر 1430هـ
