فرضت الولايات المتحدة الأميركية أمس الأول حزمة من العقوبات الاقتصادية على سورية في سياق سياسة العصا التي ظلت ترفعها لإدارة الأميركية على خصومها الذين يقاومون أو يرفضون سياساتها في مختلف أرجاء العالم.

وتستهدف الولايات المتحدة بهذه الخطوة فرض المزيد من الضغط على سورية، الضغط الإعلامي والسياسي فقط، لإجبارها على تغيير سياساتها التي ترى الولايات المتحدة انها تدعم الإرهاب وترعى جماعاته ما أدى إلى تأخر تحقيق تقدم ملموس على جبهة السلام الفلسطيني الإسرائيلي وأضر بالمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، غير أن تجارب عصا العقوبات الاقتصادية الأميركية علمتنا عبر مسيرتها التاريخية البائسة أن الخاسر الأكبر منها هي الشعوب لا الحكومات، ذلك لأن الحكومات عادة ما تبحث عن الذرائع لتشديد قبضتها على الشعوب، وهذا بالضبط ما توفره العقوبات من خلال توافر عناصر جديدة للحديث عن مهددات الأمن القومي وتشديد القبضة على المعارضين واستسهال إلقاء الاتهامات بالتخابر والتآمر وما شابه.

والشاهد أن العقوبات الأميركية التي فرضت على سورية لن تؤثر على الاقتصاد السوري على المديين القريب والمتوسط لأنها ذات طبيعة رمزية سياسية فقط، فضلا عن أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين ليست ذات قيمة اقتصادية مؤثرة بالنسبة إلى سورية. لكن الولايات المتحدة ستستفيد من الزخم الإعلامي والسياسي الذي توفره تداعيات العقوبات لتشديد الخناق على سورية أكثر من الإضرار بها اقتصاديا. وهذا ما ترمي إليه الإدارة الأميركية من فرض العقوبات على سورية