اللائحة الداخلية أعقد من ثورة النواب واحتجاجاتهم، وهي متعلقة بأخطاء في ممارسة النواب تتمثل في إجراء تعديلات على اللائحة، ثم إرجاعها إلى الحكومة لصوغها، وكان المفترض أن يقوم النواب بتعديل لائحتهم من دون إرجاعها إلى الحكومة، لأنها ستخضع يقينا للإجراءات الدستورية من صوغ وتأخير إلى دور واحد على الأقل، وبالتالي: فالنواب هم أول من سمح بتدخل الحكومة في شئونهم.

الإشكال الأهم يتعلق بكون السلطة التنفيذية مشاركة في التشريع، وهو ما يرفضه النواب، وبالتالي: فالمشكلة أعم من اللائحة الداخلية، وتتعلق بالقوانين المقترحة، وحق السلطة التنفيذية في صوغها وتأخيرها إلى دور أو دورين، فضلا عن كون مقترحاتها وقوانينها لها الأولوية. والسؤال وكان ولايزال مطروحا على النواب: إذا كانت السلطة التنفيذية لا تتدخل في التشريع، فلماذا يكون لها حق صوغ القوانين؟ وما الضمان القانوني بأن تلتزم السلطة التنفيذية بحرفية الصياغة فقط؟ أما وقد جاءت تجربة اللائحة الداخلية بعكس ما توقعه النواب بعد سنة من حجبها، فإن السؤال الأهم: لماذا يكون من حق السلطة التنفيذية صوغ القوانين وتأخيرها في الوقت نفسه إن لم تكن مشاركة في التشريع؟

إذا هضمت ثورة النواب على عدم استجابة الحكومة لتعديلاتهم على لائحتهم الداخلية، مع كونها شأنا داخليا، هم من فرطوا به جراء وضعه تحت تصرف السلطة التنفيذية، وكان مهضوما صوغ السلطة للقوانين، فما يجعل هذا الهضم متعسرا هو تأخير القوانين إلى دور ودورين، لأنه ينسف أساس أن إرجاع القوانين للسلطة لصوغها فقط، بإعطاء السلطة حق تأخيرها أيضا، فإذا كان الهدف الصوغ فلماذا التأخير؟ وما مبرراته ومعطياته الدستورية الموضوعية؟

يمكن القول: إن النواب سلكوا الطريق الخاطئ، وكان المفترض بهم أن يحتجوا على البنود الدستورية الإجرائية المعقدة، ولكن أنّى يكون لهم ذلك، ورهانهم على العمل من خلال هذه الآليات؟