تعهد زعيم أكبر جماعات التمرد في دارفور أن تقوم قواته بإعادة تركيز جهودها على الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لتوقيفه.

وقال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في حديث لصحيفة «تايمز» من العاصمة التشادية، «عندما تأتي المذكرة فإنها بالنسبة لنا نهاية شرعية حكم البشير كرئيس للسودان». وقال «سنسعى للإطاحة به (...) إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ستشتد الحرب».

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول (الإثنين) أنها ستتخذ الأسبوع المقبل القرار بشأن مذكرة التوقيف التي طلب إصدارها المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو.

ويتهم أوكامبو البشير بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور الذي تمزقه النزاعات.

وتأتي تصريحات إبراهيم قبل أقل من أسبوع على إعلان حركة العدل والمساواة استعدادها لإقامة أسس للسلام مع الحكومة السودانية عقب محادثات في العاصمة القطرية كانت الاتصالات الأولى بين الحكومة والمتمردين منذ 2007.

وكانت حركة العدل والمساواة وهي أكثر الجماعات المتمردة في دارفور تسليحا، رفضت التوقيع على اتفاق سلام في 2006 وقع عليه «جيش تحرير السودان» فصيل ميني ميناوي، وفي مايو/أيار الماضي شنت هجوما غير مسبوق على العاصمة السودانية