تقدم أحد النواب بسؤال عن هجرة (هروب) الكفاءات من وزارة الإعلام، وتناسى الأخ النائب، وبقية النواب الأفاضل، ما كان يدور في مجالسهم، وبشكل شبه يومي - أيام الانتخابات - عن الوعود التي ألزموا بها أنفسهم بمكافحة الفساد بشتى أشكاله وصوره، وعن توظيف غير ذوي الكفاءة، وتخصيص المكافآت لبرامج لا ترقى بقناة فضائية، بل والأدهى هو قيمة تلك المكافآت، والتي تتعدى عن الحلقة الواحدة للبرنامج آلاف الدنانير، تتحدث فيها إحدى المتخصصات في مسائل لا ترقى قيمتها الفكرية والثقافية إلى ما تقوم (بطبخه) ربات البيوت البحرينيات.

وكان لزاما على النواب أن يلزموا الوزراء بالكشف عن أرقام مبالغ تلك البرامج، والفائدة المرتجاة من مادتها الفكرية أو الثقافية على المجتمع، وأيضا سؤال الوزراء عن إرساء المناقصات على مؤسسات وشركات بعينها من دون غيرها، وكأن ما من عروض في هذا المجال إلا (المجال) الذي تقدمه هذه الشركة.

إن عملية إرساء المناقصات على طرف دون غيره هو بحد ذاته فساد وإفساد، يجب محاربته من قبل القائمين على تمثيل إرادة المواطنين. ومن المعلوم أن المناقصات التي تفوق العشرة آلاف دينار تحوَل إلى مجلس المناقصات، لذلك يقوم «البعض» بتجزئة المبلغ الذي يتجاوز هذا الرقم، على دفعات ليكون أقل من عشرة آلاف دينار، ألا يعتبر ذلك فسادا؟ والفساد مشرئبة به نفوس «البعض»، وعلى النواب، وخصوصا انهم كانوا يتحدثون للناس في مجالسهم، وحملاتهم الانتخابية عن عينات موجودة في البلد، أن يتحركوا للقضاء عليها، أم ان الخوف من تعطيل مصالحهم، والخدمات التي يرغبون بتقديمها إلى المواطنين عن طريق هذا الوزير أو ذاك هو ما يعطل محاربة الفساد!.

أثناء الانتخابات النيابية الكل يصرخ بأن كل (أو غالبية) الوزارات والدوائر في الدولة تعاني من الكثير ما يمكن أن يوصف أو يطلق عليه فسادا، وإن جسد الدولة، ينخره سوس الفساد، فلماذا توقف النائب المحترم عن ملاحقة تلك الأوبئة والأمراض التي تهتك بجسد الدولة على حد وصفك!؟

إن المحصلة التي نخرج بها بصفتنا مواطنين، هي أن النائب الذي (يتستر) على الفساد في أية وزارة أو إدارة أو هيئة، ينطبق عليه حديث النبي (ص): «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»، فالخدمة المقدمة من قبل هذا الوزير أو ذاك المسئول، هي نوع من الرشوة يدفع للنائب، وذلك للتستر والسكوت وغض الطرف عن مراقبة أعمال الوزارة أو ما يجري فيها من تلاعب، أو لحماية جناب الوزير حين الضرورة (الاستجواب، سحب الثقة، لجنة تحقيق)، والوقوف معه أو في صفه أو السكوت وعدم التصويت ضده. لذلك على النائب أن يضع نصب عينيه أنه يمثل إرادة المواطنين، وليس إرادة الوزراء وكبار الموظفين، وإلا فليجلس في بيته ويعترف بتقصيره (أي يستريح ويريح الناس) من (البرستيج) الزائد عن اللزوم، ومن (العشيات والغديات) التي لا لزوم لها