الأزمة الحالية بين الجمعيات الأربع والحكومة مازالت مستمرة لأن الحلول تتراوح بين الطرح القانوني والطرح السياسي. الطرح القانوني يعتمد على ترسانة القوانين البحرينية الحالية التي أوكلت إلى النيابة العامة التصرف مع مراكز جمع التوقيعات على العريضة، وعلى أساس ذلك تم توقيف خمسة عشر مواطنا. والحل القانوني الحالي يقوم على أساس توقيف أي شخص يخالف عددا من القوانين، ومن بينها مواد قانونية قاسية تخص الجمعيات والتجمع والنشر الإعلامي.

الحل السياسي يعتمد على طرح تفاهمي بين مختلف الأطراف وعلى أساس ذلك يتم غض الطرف عن تنفيذ بعض القوانين استنادا إلى أن المرحلة الحالية انتقالية وتتطلب تنازلات. وهذا هو الطرح الذي كان متبعا حتى فترة وجيزة، ولكن تطورات الأوضاع أدت إلى تشدد الطرف الرسمي تجاه ما اعتبره تشددا من الجمعيات الأربع ولاسيما فيما يتعلق بـ «الحشد» و«التشكيك» في المشروع الإصلاحي.

على ضوء كل ذلك قامت «الوسط» بالاتصال بتسع جمعيات سياسية وعدد من النواب والشخصيات ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن العام (أكثر من ثلاثين شخصية)، وعقد الاجتماع الأول في 10 ابريل/ نيسان والاجتماع الثاني في 17 ابريل، والاجتماع الثالث في 8 مايو/ أيار والاجتماع الرابع في 9 مايو، جميعها في فندق الخليج.

ولقد ترأست الاجتماعين الأولين، بينما ترأس الأخ علي فخرو الاجتماع الثالث وترأس الأخ عبدالرحمن جمشير الاجتماع الرابع. وخلال الاجتماع الرابع أوكل المجتمعون مهمة صوغ برقية إلى جلالة الملك إلى لجنة مكونة من الشيخ علي سلمان وعبدالحسن بوحسين وعبدالله الحويحي وعباس بوصفوان وإبراهيم شريف.

اللجنة اجتمعت في 10 مايو في صحيفة «الوسط» وجلسنا نتناول صيغة برقية توجه إلى جلالة الملك في الأخذ بعدة اقتراحات من الاجتماع الرابع. وبعد الاتفاق على صيغة البرقية قام الإخوة المجتمعون بالاتصال برؤساء الجمعيات السياسية التسعة وأُخذت موافقتهم على البرقية بشهادة أعضاء اللجنة على موافقة كل رئيس جمعية. بعد ذلك كلفتني اللجنة بتسليم البرقية إلى الديوان الملكي، وهو ما تشرفت بالقيام به، وتم إعلامي بأن البرقية تسلمت.

«الوسط» كان دورها تنسيقيا، وهي لم تستفد من الحدث إعلاميا ولم تهدف من نشر البرقية أو خلفية ما دار إلى الكسب إعلاميا، وإنما من أجل الوطن وحماية مكتسبات المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك. ولكن لا يوجد سر في البحرين، فقد انتشرت البرقية وأخبارها وكثرت التعليقات غير الصحيحة التي لا تعتمد على المصادر الموثوقة.

الوضع حاليا هو المراوحة بين الدخول في حلّ سياسي أو مواصلة الإجراءات القانونية، وكلنا أمل في جلالة الملك الذي عودنا على مبادراته أن يوجه إلى ما يراه مناسبا، وأملنا أن تحافظ الجمعيات السياسية على دورها القائم على احترام القانون كما ذكروا ذلك مرات عدة أثناء الاجتماعات، و ذكروا ذلك في البرقية التي أرسلت إلى جلالة الملك بموافقة رؤساء الجمعيات السياسية التسع التي شاركت في انجاح اللقاءات التشاورية خدمة منها للبحرين وأهل البحرين