اتفق وزراء العدل في مجموعة الدول الصناعية الكبرى أمس الأول على توثيق التعاون بين بلادهم في الحرب على الإرهاب والفساد وذلك في إظهار لموقف موحد قبل قمة المجموعة التي ستعقد في جورجيا في يونيو/ حزيران المقبل. وقال وزير العدل الأميركي جون أشكروفت إن الوزراء أكدوا أنهم سيسعون إلى سن قوانين تستهدف فرض قيود أكثر صرامة على تجنيد «الإرهابيين»، ومنع استغلال جوازات السفر المسروقة ووثائق السفر المفقودة، والحيلولة دون استخدام شبكة الانترنت لأغراض التمويل والتخطيط للأعمال الإرهابية. وتعهد وزير الأمن الداخلي الأميركي توماس ريدج بأن الدول الأعضاء في مجموعة الثماني وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان والولايات المتحدة وروسيا تريد «إبقاء أبوابها مفتوحة مع جعل حدودها آمنة». وقال ريدج «أمر شاق علينا نحن الذين نعيش ونعمل ونستمتع بمزايا الحرية» أن نحدد مسارا بين تشديد الأمن وحقوق الإنسان، وأضاف «هذا هو الدافع الذي كان يوجه مجموعة الثماني منذ الهجمات التي تعرضت لها أميركا في العام 2001»
العدد 615 - الأربعاء 12 مايو 2004م الموافق 22 ربيع الاول 1425هـ
