افتتح أمس في مبنى صحيفة «الخليج» الإماراتية في الشارقة المؤتمر السنوي الرابع لمركز الخليج للدراسات عن «الصحافة العربية في عالم متغير» يتواصل اليوم بمشاركة نخبة من الصحافيين والمفكرين الخليجيين والعرب، اجتمعوا لمناقشة الواقع الراهن للصحافة العربية ومدى قيامها برسالتها المتوقعة منها.

هامش الحرية المتاح للصحافة في العالم العربي والقيود المفروضة عليها تصدرا أجندة مناقشات المؤتمر الذي ينعقد في ظل ظروف تزداد تعقيدا. الصحافي الكويتي محمد مساعد الصالح قال: «إن الصحافة هي حق الجمهور في المعرفة من خلال نشر المعلومات كاملة عما يجري يوميا عن الشأن العام»، مشيرا إلى ضرورة توافر «حرية التعبير» لكي تستطيع الصحافة أن تلعب دورها بصفتها منبرا لتبادل التعليقات والنقد لإثراء الحوار وخلق الرأي العام الذي بدوره يؤثر في صنع القرار.

الصالح كان جريئا عندما قال: إن «الصحافة الخليجية بشكل عام هي انعكاس للواقع الخليجي، وليس بإمكانها خلق صورة جميلة غير موجودة»... وان «نظرتنا إلى الصحافة الخليجية شبيهة بنظرتنا إلى مجلس التعاون الخليجي، إذ نرى كثيرا من المحبة وقليلا من الإنجازات، فلا يجمع بين الصحافة الخليجية سوى الحبر والورق والكثير من العلاقات الأخوية الحميمة».

لدينا في البحرين تطور لهامش الحرية الصحافية منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في مطلع 2001، ولكن هذا الهامش تعرض لـ «هزة» في نهاية 2002 عندما أصدرت وزارة الإعلام قانونا يتناسب مع أحكام الطوارئ الشديدة وليست له أية علاقة بما اقترحته لجنة صحافية انبثقت عن لجنة تفعيل الميثاق الوطني، وعلى أساس هذا القانون تمت جرجرة عدد من الصحافيين إلى «محكمة الجنايات الكبرى» وهو ما لم يكن متوقعا في عهد انفتاحي.

ثم بعد تلك «الهزة» دخلنا «نفق» تعديل القانون، واتفقنا على تعديل القانون مع أصحاب الشأن... ولكن بعد ذلك اختفى التعديل من الوجود، وبقي الحديث عن وجود مقترحين. المقترح الأول هو المقترح الذي وافق عليه الجسم الصحافي وقدمه عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي كمقترح للتعديل من خلال مجلس الشورى في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003. وبدلا من أن تتعاون وزارة الإعلام مع المقترح قامت بطرح مقترح ثان على البرلمان في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2003، وكأنها أرادت القول إنها لا تعترف بما اتفق عليه الجسم الصحافي وقدمه عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي.

كان من المفترض أن تتسلم الحكومة مقترح مجلس الشورى وتقوم بصوغه ثم تطرحه على مجلس النواب. ولكننا نعيش في «عالم متغير»، ولذلك تجاهلت «الإعلام» مقترح الشورى وطرحت مشروعها، وربما تؤخر مناقشة التعديل حتى نهاية 2005 مستفيدة من «اللائحة الداخلية» التي تفسح المجال للحكومة لأن تؤخر أي مقترح مقدم من البرلمان لمدة سنتين. الأسوأ من كل ذلك هو ما ورد على لسان وزير الإعلام في مضبطة الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الشورى الصادرة في 19 يناير/ كانون الثاني 2004 (ص 20) إذ قال: «إن التعديلات التي طرحتها وزارة الإعلام «أُخذ بها واستؤنس برأي رؤساء التحرير والجسم الصحافي بصورة عامة». وهذا التصريح ليس ما كنا نتوقعه، فقد كنا نتوقع أن يقول الوزير إن الجسم الصحافي اتفق على مقترح قدمه عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي وإن الحكومة ستساعد على تمريره بسرعة بعد أن وعدت بذلك أمام القيادة السياسية عدة مرات منذ نهاية العام 2002.

صحافتنا البحرينية في عالم متغير كما هو حال الصحافة العربية، وعلى رغم أننا تعايشنا مع الصعوبات التي خلقناها لبعضنا بعضا (لم يخلقها «الاستعمار» ولم تخلقها «إسرائيل»)، فإننا بحاجة إلى أن ندرك أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين، في عصر العولمة والمعرفة، وما لم نرق إلى المستوى المطلوب (سياسيّا ومهنيّا وقانونيّا) فإننا لن نحقق التقدم المنشود