فيما تتلاحق الحوادث وتزداد وتيرة التصعيد بدأت الأوساط المهتمة بالشأن الوطني والسياسي تحركا سريعا لاحتواء الموقف وتداعياته، وذلك بعقد لقاء شارك فيه مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال والمثقفين المطلعين على حقيقة الأوضاع والمتابعين لحيثيات الأزمة الحالية، إلى جانب عدد من قياديي الجمعيات السياسية.

الاجتماع الذي عقد في 8 و9 مايو/ أيار سبقه اجتماعان الأول في 10 ابريل/ نيسان والثاني في 17 ابريل، والهدف التشاور والتحاور تحت شعار «حل الأزمة مطلب أولي»، من خلال التحرك السريع، وهذا من شأنه طمأنة الجهات العليا في الدولة على حرص المعارضة والرموز الوطنية على استقرار الأوضاع وأمن الوطن وتأكيد ضرورة وأهمية الحوار المشترك البنّاء للخروج من هذه الأزمة كما خرجنا سابقا من أزمات أكثر تعقيدا.

هناك ملفات ليست أقل سخونة من هذا الملف، ملفات تتكدس بالجملة على طاولة الحوار تنتظر المعالجة والحل. هذه الملفات تخص شئون المواطنين الحياتية بشكل مباشر، وإن ما نراه يوميا من تحرك واعتصامات ومسيرات، انعكاس لحال اليأس التي تخيِّم على بعض الناس، نتيجة ترك المشكلات من دون حل.

جرس الإنذار يدق في كل لحظة للتنبيه إلى ضرورة دراسة الملفات الساخنة وفك رموزها وايجاد الحلول المناسبة في فترة زمنية محددة قدر الامكان.

الملفات كثيرة ولكن أهمها: البطالة، التمييز، والإسكان والضمان الاجتماعي. هذه الملفات التي تحمل في طياتها مشكلات كثيرة عالقة تضخمت مع مرور الزمن بسبب عوامل كثيرة.

وإذا كان على المواطن احترام القانون فعلى الحكومة هي الأخرى الالتزام بالعدالة وتحقيق مطالب المواطن في العمل والعيش الكريم، بعيدا عن التمييز وتنفيذ ما ينص عليه الدستور بحذافيره. أما أن تبقى القوانين التي تعتمد على القسوة ومطالبة الناس بالتقيد بها، فإن ذلك نهج ناقص لا يساهم في حل الأزمات في ظل غياب حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن