يناقش مجلس النواب نهاية هذا الأسبوع تقرير لجنة الخدمات يخصوص الاقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة المواصلات لطلاب الجامعة.

و تقدم وزير التربية والتعليم - حسب ما جاء في تقرير اللجنة - بتاريخ 3 مارس/آذار الماضي بخطاب رسمي إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني لتوفير اعتماد مالي إضافي بمبلغ مليون دينار يخصص لتوفير حافلات جديد مكيفة، وستطرح الجامعة موضوع المواصلات المكيفة بمناقصة عامة من خلال مجلس المناقصات للحصول على أحسن الأسعار وذلك عندما يرصد المبلغ المالي المطلوب.

وحسب ممثلي وزارة التربية والتعليم الذين التقت بهم اللجنة فإن الجامعة تسيِّر يوميا 140 حافلة كل صباح من منازل الطلبة إلى مقرها في الصخير ومدينة عيسى وبالعكس، كما تسيِّر 37 رحلة يوميا بين مقري الجامعة. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المواصلات 616 ألف دينار بحريني سنويا.

كما تؤِّمن الجامعة - حسب ممثلي التربية - خلال البرنامج الصيفي حافلات مكيفة لنقل الطلبة من وإلى منازلهم وبين مقري الجامعة، أما خلال الفصلين الدراسيين فيتم نقل الطلبة بين المقرين بواسطة حافلات مكيفة، اما انتقالهم بين منازلهم والجامعة فيتم بحافلات غير مكيفة إلا أن الجامعة اشترطت على المقاول وضع مراوح هوائية لتبديل الهواء داخل الباص.

وأكدت وزارة التريبة أن الجامعة سعت لتحسين الوضع واستخدام حافلات مكيفة إلا أن العامل المادي مازال مستعصيا إذ إنه يتطلب مبلغا إضافيا يقدر ما بين 600 ألف إلى مليون دينار بحريني سنويا ورفع هذا الموضوع إلى قرينة حضرة صاحب الجلالة الملك صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عند اجتماع سموها بطلبة جامعة البحرين، وتفضل عاهل البلاد بإصدار توجيهاته الكريمة بأن يحال هذا الموضوع إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين لدراسته، وبعد عرض الموضوع على مجلس الأمناء وافق مجلس أمناء الجامعة بالإجماع على زيادة ميزانية الجامعة خلال السنوات المقبلة.

وجاء في توصية اللجنة التي يرأسها النائب علي أحمد عن الموضوع « توصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة المذكور، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة إذا تطابقت آراء كل من مقدمي الاقتراح، واعضاء اللجنة، وممثلي وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين».

وجاء ذلك بعد أن تقدمت الكتل النيابية في مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلة المواصلات لطلاب جامعة البحرين وقد تدراست لجنة الخدمات المقترح المحال إليها إذ عقدت اجتماعا مع عدد من اعضاء مجلس طلبة جامعة بناء على طلبهم وقد اجتمع معهم رئيس اللجنة علي احمد والنائب محمد خالد وشرح الطلبة المشكلة وبينوا أن الموضوع عرض على إدارة الجامعة التي اثنت عليه لكنها تعذرت بسبب نقص الموازنة.

وطلب المقترحون أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتوفير الحافلات المناسبة لنقل الطلبة من مختلف مناطق المملكة، مع قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدعم موازنة الجامعة لكي تتمكن من تخصيص المبالغ اللازمة لتوفير خدمة المواصلات المناسبة للطلبة.

ووقع الاقتراح النواب (عبداللطيف الشيخ من كتلة المنبر، ويوسف الهرمي من كتلة المستقلين، وغانم البوعينين من كتلة الاصالة، ومحمد الخياط من الكتلة الاسلامية، ويوسف زينل من كتلة الديمقراطيين).

وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح أنه «ورد في دستور مملكة البحرين ما نصه: (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجيع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الاولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه...) فالعملية التعليمية وخصوصا في مرحلتها الجامعية تحتاج الى كل دعم ومساندة سواء أكان ما يتعلق بالجوانب العملية او الجوانب الخدمية، بل إن جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الوحيدة والتي يقع على عاتقها قبول أعداد كبيرة من خريجي التعليم الثانوي العام والخاص، إذ بلغ عدد طلبتها في العام الدراسي الحالي ما يتجاوز 20 ألف طالب.

وأضافت المذكرة «نتقدم بهذا الاقتراح بشأن قيام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلة مواصلات الطلبة بالجامعة وتوفير الحافلات المناسبة لنقل الطلبة ومناقشة هذا الأمر مع وزارة المالية علما بأن الحافلات المخصصة حاليا لنقل الطلبة هي في حال سيئة وخصوصا أنها غير مكيفة وهذا ما يسبب قلقا لطلبة الجامعة وخصوصا في فصل الصيف الذي تكون اجواؤه لا تطاق»