يمهد مجلس الشورى لاقتراح مشروع بقانون ينظم الحراسات ويخدم القطاع الخاص، وذلك لسد النقص الذي لا تستطيع وزارة الداخلية سده وخصوصا أنها توفر حاليا عددا من الحراس لخدمة القطاع الخاص بأجر متفق عليه بين الطرفين.
كشف ذلك عدد من أعضاء اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى هم: خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالمجيد يوسف الحواج وحبيب مكي هاشم أمس في لقاء صحافي خاص بـ «الوسط» إذ أكد خالد آل خليفة أن فكرة القانون ولدت بعد عدد من الاعتصامات والإضرابات التي نظمها موظفو الأمن في عدد من الشركات في المملكة إضافة إلى ازدياد نسبة الجريمة وبطرق غريبة على المجتمع البحريني كحالتي السطو على مصرفي «الشامل» و«البحريني السعودي».
القضيبية - عقيل ميرزا
يمهد مجلس الشورى لاقتراح مشروع بقانون ينظم الحراسات ويخدم القطاع الخاص تحديدا، وذلك لسد النقص الذي لا تستطيع وزارة الداخلية سده وخصوصا أنها توفر حاليا عددا من الحراس لخدمة القطاع الخاص بأجر متفق عليه بين الطرفين، وتطالب اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى وزارة الداخلية بـ «التقدم بقانون في هذا الخصوص لعرضه على السلطة التشريعية» وانه في حال عدم تقدم وزارة الداخلية بقانون فإن «اللجنة ستقوم بإعداده وطرحه على السلطة التشريعية كما حدث مع قانون الصحافة».
كشف ذلك عدد من أعضاء اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى وهم: خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالمجيد يوسف الحواج، وحبيب مكي هاشم أمس في لقاء صحافي خاص بـ «الوسط» إذ أكد خالد آل خليفة أن فكرة القانون «ولدت بعد عدد من الاعتصامات التي نظمها موظفو أمن في عدد من الشركات في المملكة إضافة إلى ازدياد نسبة الجريمة وبطرق لم يعتد عليها المجتمع البحريني كحالتي السطو على مصرفي الشامل والبحريني السعودي».
وقال: «إن من الأهداف التي ننشدها من خلال اقتراح هذا القانون فتح باب الاستثمار في تدريب حراس الأمن وتوظيفهم من خلال شركات متخصصة تنقل التجارب التي خاضتها بعض الدول المتقدمة في هذا المجال للمساهمة في تطوير قطاع الحراسات في المملكة».
كما أشار إلى «ان هذا القانون من أهدافه كذلك رفع العبء عن وزارة الداخلية التي تتكفل في الوقت الراهن بتوفير الحراس للقطاع الخاص وخصوصا أنه لم يعد بإمكان وزارة الداخلية توفير كل الأعداد التي يطلبها القطاع الخاص».
حبيب مكي أوضح «أن هذا القانون سيعين السلطة القضائية في تعاملها مع القضايا الخاصة بالأمن وإن المشكلات التي يواجهها أرباب العمل وموظفو الأمن في حال وصولها إلى القضاء لا يوجد القانون الذي يستعين به القاضي للبت في تلك المشكلات، وإنما عادة ما تحل بالطرق الودية».
أما عبدالمجيد الحواج فأكد أنه في حال إصدار مثل هذا القانون فإن الشركات ستكون ملزمة بتوظيف طاقمها الأمني من الفئة المتخصصة والمتدربة وكذلك بتوفير المعدات اللازمة لها مثل كاميرات المراقبة، وغيرها».
وفي رده على سؤال لـ«الوسط» عما إذا كان القانون سيسمح لموظفي الأمن في القطاع الخاص باستخدام السلاح أو اقتنائه أكد خالد آل خليفة «أنه بالإمكان الاستعانة بمعدات أخرى متطورة تغني عن استخدام السلاح كما أنه بالإمكان الاستفادة من النظام البريطاني في هذا المجال إذ إن الشرطة وحراس الأمن في بريطانيا لا يحملون السلاح وإنما يستطيعون من خلال أجهزة اتصال متطورة ممارسة عملهم بكل سهولة ويسر». وأضاف «مسألة السلاح يمكن بحثها أيضا مع وزارة الداخلية في حال تقديم القانون».
وأكد الأعضاء ضرورة أن يحتوي القانون على مزايا مادية لهؤلاء الموظفين من أجل كسب ثقتهم وكذلك لأن الضرر في ممارسة هذه المهنة أمر محتمل».
وكان أعضاء اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى بحثوا في اجتماعهم أمس إمكان اقتراح هذا القانون ومدى احتياج السوق البحرينية لتدشين مثل هذه القوانين من أجل سد النقص وكذلك من أجل المساهمة في حل مشكلة البطالة
العدد 612 - الأحد 09 مايو 2004م الموافق 19 ربيع الاول 1425هـ
