لوح رئيس كتلة المنبر الوطني الاسلامي النائب صلاح علي بأن كتلة المنبر «لن تتردد في استجواب الوزير محمد المطوع» في حال تكرار «تعامل الحكومة مع اللائحة الداخلية» لأنه يُعد «تطاولا على صلاحيات السلطة التشريعية ومساسا بالمسيرة الديمقراطية».
وأبدى النائب علي استياء كتلة المنبر من تعامل الحكومة مع تعديل مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب قائلا: «إن رفض دائرة الشئون القانونية التابعة لوزير شئون مجلس الوزراء صوغ 13 مادة من مواد اللائحة الداخلية مع ذكر تبرير عدم الأخذ بها يعد سابقة خطيرة في التعدي على السلطة التشريعية وتداخل السلطات فيما بينها إذ اعتبرت الحكومة نفسها المشرع واعطت لنفسها حق الاضافة أو التعديل أو الرفض وكلها حقوق أصيلة للسلطة التشريعية بغرفتيها كما بين الدستور في المادة 92 والمادة 95 من اللائحة الداخلية التي تلزم الحكومة بصوغ ما يحال إليها من اقتراحات بقوانين من مجلس النواب، وإن تصرف الحكومة من خلال دائرة الشئون القانونية ووزير شئون مجلس الوزراء قد أحرج النواب وأساء للمشروع الإصلاحي وتعدى على السلطة التشريعية وقوّى طرح المعارضة التي ترى أن هناك انتقاصا للصلاحيات التشريعية».
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
أبدى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي استياء كتلة المنبر من تعامل الحكومة مع تعديل مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقال في حديث لـ «الوسط» إن رفض دائرة الشئون القانونية التابع لوزير شئون مجلس الوزراء من صوغ (13) مادة من مواد اللائحة الداخلية مع ذكر تبرير عدم الاخذبها تعد سابقة خطيرة في التعدي على السلطة التشريعية وتداخل السلطات فيما بينها إذ اعتبرت الحكومة نفسها هي المشرع وأعطت لنفسها أيضا حق الاضافة أو التعدل أو الرفض وكلها حقوق أصيلة للسلطة التشريعية بغرفتيه كما بين الدستور في المادة (92) والمادة (95) من اللائحة الداخلية والتي تلزم الحكومة بصوغ ما يحال إليها من اقتراحات بقوانين من مجلس النواب.
وأضاف صلاح ان تصرف الحكومة من خلال دائرة الشئون القانونية ووزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع أحرج النواب وأساء للمشروع الاصلاحي وتعدى على السلطة التشريعية وقوَّى طرح المعارضة والتي ترى أن هناك انتقاصا للصلاحيات التشريعية فقامت الحكومة بتأكيد هذه المقولة ما يحرج هذه التجربة البرلمانية وهي في أول الطريق.
وواصل النائب «أنه ليس المطلوب هو رفع شعارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انما المطلوب ممارسات عملية تدعمها افعال صادقة تؤكد على حقيقة التعاون، وما بدى لنا جليا من تعامل الحكومة مع اللائحة الداخلية أمر لا يطمئن على حقيقة التعاون الذي نسعى إليه جميعا... ولوح بقوله إن كتلة المنبر الوطني الاسلامي لن تتردد في استجواب الوزير محمد المطوع في حال تكرار هذا الفعل أو الاصرار عليه بإعتباره تطاولا على صلاحيات السلطة التشريعية ومساسا بالمسيرة الديمقراطية، كما اثار النائب أسئلة بشأن دائرة الشئون القانونية في طاقمها الحالي وتبعيتها إذ «ينبغي التفكير بجدية بشأن وضع دائرة الشئون القانونية وتغير تبعيتها من تحت وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وإعطائها استقلالية اكبر واكثر حيادية وتعاونا مع السلطة التشريعية»، وقال أيضا إضافة إلى ما حصل مع اللائحة الداخلية فإن هناك طابورا طويلا وسلسلة متتابعة من الاقتراحات بقوانين قدمها مجلس النواب في الدورة السابقة ولم تقم الحكومة بإعادتها ونحن في نهاية الدورة التشريعية الثانية، كما سأل النائب عن الشخص المسئول عن ذلك؟ وأردف اننا في المنبر الوطني الاسلامي سنتبنى تصحيح وضع الشئون القانونية وتبعيتها مع القيادة السياسية العليا وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها إيمانا بأهمية تصحيح هذا الوضع وتمسكنا بالمشروع الاصلاحي ودفعه الى الامام وتطويره إلى الأفضل وليس الرجوع به إلى الوراء كما يريد البعض
العدد 612 - الأحد 09 مايو 2004م الموافق 19 ربيع الاول 1425هـ
