تواصلت أمس التحركات باتجاه تخفيف التوتر وفتح أبواب الحوار، إذ استقبل أمس جلالة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية، كلا من الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبدالله الغريفي، وعضو مجلس الشورى جميل المتروك.

وذكرت مصادر مطلعة أن الملك ربما يلتقي رؤساء الجمعيات الأربع، لكن ذلك سيعتمد على ما سيجري هذه الأيام من مشاورات بشأن العريضة.

وأشاد جلالة الملك في اللقاء بأهمية الدور الذي يقوم به علماء الدين بتوجيه النشء والمواطن إلى المزيد من التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية ورعاية المصلحة العامة للبلاد، كما تم بحث قضايا الشأن العام التي تهم الوطن والمواطن.

وفي تصريح لـ «الوسط»، وصف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، اللقاء بأنه «كان وديا، وتم فيه تبادل الآراء بشأن مجريات الساحة»، ومن جانبيهما اعتذر كل من قاسم والغريفي عن التصريح بشأن ما دار في اللقاء، وذلك «لحاجتهما إلى إجراء مشاورات بينهما قبل الإدلاء بأي تصريح» كما قال أحد المقربين منهما.

وعلى صعيد آخر، منعت السلطات الأمنية يوم أمس أهالي الموقوفين والحقوقيين من الاعتصام أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء، وألقت القبض على أربعة مواطنين، أطلقت سراح ثلاثة منهم، وأبقت على الرابع وهو الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة بين الأهالي ومركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالله السبع، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة قيل إنها حيازة منشورات وسيتم التحقيق معه اليوم (الاثنين)، ونفى عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن الموقوفين أن يكون اليوم هو موعد محاكمة الموقوفين الخمسة عشر.

توقيف الناطق باسم لجنة أهالي الموقوفين... ومنع الاعتصام أمام رئاسة الوزراء

الملك يلتقي قاسم والغريفي... وأنباء عن لقاء محتمل بين جلالته و«الرباعي»

المنامة، بنا - حسين خلف

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الروضة كلا من الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيدعبدالله الغريفي، إضافة إلى عضو مجلس الشورى جميل المتروك، وتم خلال اللقاء بحث قضايا الشأن العام التي تهم الوطن والمواطن، وأشاد فيه جلالة الملك بأهمية الدور الذي يقوم به علماء الدين بتوجيه النشء والمواطن إلى المزيد من التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية ورعاية المصلحة العامة للبلاد.

ورشحت أنباء موثقة أن جلالة الملك قد يلتقي برؤساء الجمعيات الأربع، وأن ذلك سيعتمد على ما يدور خلف الكواليس هذه الأيام من مشاورات بشأن العريضة.

وفي تصريح لـ «الوسط» وصف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي اللقاء بأنه «كان وديا، وتم فيه تبادل الآراء بشأن مجريات الساحة».

وحضر اللقاء كل من وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد ووزير الصناعة حسن فخرو، ووزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، ورئيس الديوان الملكي محمد بن عطية آل خليفة.

ومن جانبهما اعتذر كل من الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيدعبدالله الغريفي عن التصريح بشأن ما دار في اللقاء، وذلك «لحاجتهما إلى إجراء مشاورات بينهما قبل الإدلاء بأي تصريح» كما قال أحد المقربين لهما.

وعلى صعيد آخر منعت السلطات الأمنية يوم أمس أهالي الموقوفين والحقوقيين من القيام بأي اعتصام أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء، وألقت القبض على الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة بين الأهالي ومركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالله السبع وتمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة قيل إنها حيازة منشورات وسيتم التحقيق معه اليوم (الإثنين).

كما نفت مصادر قانونية أن يكون اليوم هو موعد لمحاكمة الموقوفين الخمسة عشر.

وكانت السلطات الأمنية وجدت قبل موعد الاعتصام في الجهة المقابلة لبوابة رئاسة مجلس الوزراء، ومنعت نشوء أي تجمع فأوقفت في بادئ الأمر عبدالله السبع والذي حضر قبل حضور من أرادوا الاعتصام، فأوقفه رجال الأمن وأخذوه إلى مركز شرطة النعيم ليوقع هناك كما قيل على تعهد بعدم حضور الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء، وفي هذه الأثناء حضر قرب مكان الاعتصام نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة وآخرون من أعضاء المركز، وجاء لهم أحد الضباط وأخبرهم بأنه مكلف بمنع أي تجمع أمام مجلس الوزراء، وان أي شخص سيعتصم سيتم القبض عليه، فجرى حوار قصير بين الخواجة وبين الضابط أجرى الخواجة على إثره اتصالات مع بعض اعضاء اللجنة المشتركة بين الأهالي ومركز البحرين لحقوق الإنسان لإخبارهم بالأمر. وبعد دقائق قليلة جاء ضابط آخر ليخبر الموجودين بأن كل من سيظل موجودا في الموقع لمدة أقصاها نصف دقيقة فسيتم القبض عليه، وعلى الفور طالب عبدالهادي الخواجة جميع الحاضرين بالتفرق استجابة لأمر الضابط، وبالفعل غادر البعض ولكن في هذه اللحظة عاد عبدالله السبع من مركز شرطة النعيم بعد أن وقع على التعهد، وسلم السبع الصحافيين بيان لجنة أهالي موقوفي عريضة الجمعيات الأربع والذي كان من المعتزم قراءته أثناء الاعتصام أمس. واقترب الضابط المسئول من السبع وقال له «أنت وقَّعت تعهدا ثم عدت»، وأصدر أمرا لرجال الأمن بإلقاء القبض على السبع وإعادته إلى مركز الشرطة، وصادر رجال الأمن كيسا ورقيا لدى السبع كان يحوي بيان الأهالي في الاعتصام الذي كان مقررا القيام به، إضافة إلى رسالة موجهة من قبل الأهالي إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في جنيف.

وجاء في بيان لجنة أهالي موقوفي عريضة الجمعيات الأربع :«إننا نعتقد أن الحكومة هي المسئول الأساسي عما حل بأبنائنا الذين هم ضحية قرار سياسي، ولسنا مقتنعين أبدا بما يقدم من تخريجات قانونية، وإننا نُحمِّل وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي والذي لعب دورا أساسيا في تهيئة الأجواء وإعطاء ما يسمى المسوغات القانونية لاعتقال أبنائنا، كما نحمِّل المسئولية وزيري الداخلية والأمن الوطني اللذين تم تحت اشرافهما تنفيذ الاعتقالات».

وأضاف البيان «إننا نؤمن أن قضية أحبتنا عادلة، وان ما قاموا به هو عمل سلمي اقتنعوا به وأملته عليهم ضمائرهم، وان اعتقالهم واستمرار حبسهم وتوجيه التهم لهم كان قرارا سياسيا، وإننا نرفض أن يكون مصير أبنائنا وسيلة لدى الحكومة للضغط السياسي وتصفية الحسابات، وإننا غير معنيين بما يجري من حوار وتفاوض سياسي وراء الكواليس، وإننا نناشد علماء الدين والخطباء ليقولوا كلمتهم، ونتوجه إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليصدروا بيانات الدعم، ونناشد القضاة والمحامين والحقوقيين إعلان الموقف القانوني المتوافق مع شرف مهنتهم ومع العدالة»