الجدل المثير للمتابعة بشأن عريضة التحالف الرباعي، وحال الشد والجذب بين الحكومة وقوى التحالف بشأن المطالبة بتعديل الدستور تدعو إلى التفكير جديا بإيجاد حلول ومخارج للمأزق السياسي الراهن.

وقد يكون الحوار الناضج الذي تسعى إليه بعض القوى السياسية حاليا كالمبادرة الثلاثية العقلانية من (جمعية الوسط والمنبرين) هو الحل الأنجع لهذا الإشكال. وقبل طرح أية مبادرات لابد من الاتفاق بداية على حقائق مشتركة يجمع عليها عموم المواطنين، وهي شرعية النظام الحاكم وكذلك شرعية الأسرة الحاكمة. وهاتان الشرعيتان هما الحد الأدنى بموجب إجماع المواطنين على ميثاق العمل الوطني وموافقة 98,4 في المئة منهم عليه، وهو ما أقر سلفا في دستور 1973م.

الخطوة التالية التي ينبغي العمل بها هي الإقرار بوجود حال إقصاء شديدة يعاني منها النظام السياسي انعكست على تفاعلاته المختلفة وعلى أكثر من مستوى. وهذا الإقرار يقضي بإجراء حوار سياسي وطني موسع يشمل جميع القوى السياسية من دون استثناء مع إشراك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك اللجنة التحضيرية المشرفة على تأسيس الاتحاد النسائي العام مع إمكان ضم عدد من علماء الدين الشيعة والسنة في هذا الحوار الوطني. والأهم من ذلك القبول بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب باعتبارهم ممثلين عن الشعب الذي صوت غالبيته في الانتخابات النيابية الأخيرة.

ويبقى الاختلاف في النهاية على مسألة دستور مملكة البحرين، والذي بالإمكان طرح عدة اطروحات ومقترحات من أجل تأكيد شرعيته على رغم إقراري بها والتعرف على الرأي القاطع فيه من قبل الشعب عبر طرحه في استفتاء عام على المواطنين كما حدث بالنسبة إلى الميثاق. وسيناريو الاستفتاء قد يكون موجها إلى المواطنين الذين أدرجت أسماؤهم في قوائم التصويت على الميثاق لدفع الشبهات، وقد يشمل في سيناريو آخر جميع المواطنين على اعتبار أن الرأي في الدستور حق لجميع المواطنين وعليهم أن يقرروا بأنفسهم مدى قبولهم به فهو الذي نظم حياتهم أجمعين.

أما نتيجة الاستفتاء سواء كانت إيجابية أو سلبية فإن الجميع سيقبل بها. وإذا كانت النتيجة إيجابية فسيغلق ملف التعديل الدستوري، وإذا كانت خلاف ذلك فإنه بالإمكان تشكيل مجلس تأسيسي منتخب لإعداد دستور جديد أو القيام بتعديل آخر وفق ما يرتضيه جلالة الملك والشعب. وبالتالي سيتخلص الوطن من ثنائية المقاطعة المشاركة التي تعد إشكالا معوقا للتحول الديمقراطي الذي ينشده