بدا أن المشكلات الناجمة عن أزمة الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط في السوق العالمية مرشحة لمزيد من التمدد المتشابكة خطوطه، وذلك لأن بلوغ سعر برميل النفط 40 دولارا يوم الجمعة الماضي أدى إلى حال من الإرباك انتابت الاقتصاد العالمي، وأدخلته في نفق طويل مظلم.

وتمددت حال الارتباك لتصيب المحللين الذين تباينت نتائج تحليلاتهم لأسباب هذا الارتفاع الجنوني الذي لم يضر بالمستهلكين فقط بل ربما طال ضرره المنتجين أيضا على المديين المتوسط والبعيد.

وفي حين قال محللون إن صعود أسعار النفط فوق مستوى 40 دولارا للبرميل يخالف حقيقة ينبغي أن تؤدي لتراجعه في آخر الأمر وهي أن لدى أميركا مخزونا تجاريا واحتياطيا استراتيجيا من النفط أكثر مما كان لديها في مثل هذا الوقت من العام الماضي. أرجع المحللون الارتفاع إلى أن نسبة كبيرة من سعر النفط المرتفع حاليا مرجعها «علاوة مخاطر أمنية»

وقالوا إن المستوى الحالي للمخزون الأميركي يكفي لتلبية الطلب في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اشهر ويبلغ نحو 20 مليون برميل يوميا حتى لو أدت كارثة في الشرق الأوسط لخفض الواردات إلى النصف لأن الولايات المتحدة لا تزال تنتج أربعين في المئة من احتياجاتها من النفط محليا.

ولتلافي الآثار الناجمة عن الأضرار المتوقعة لأزمة ارتفاع أسعار النفط دعا وزير النفط والثروة المعدنية الإماراتي عبيد بن سيف الناصري أمس إلى ضرورة مراجعة أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية في الأيام الأخيرة. وطالب «أوبك» بأن تعمل شيئا فيما يتصل بموضوع سقف الإنتاج، على رغم أنه لم يحمل «أوبك» المسئولية عن ارتفاع الأسعار. في حين قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة ولا علاقة له بمعادلة العرض والطلب. وقال إن ارتفاع الأسعار لا يخدم السوق النفطية وتوقع انخفاضها في النصف الثاني من العام الحالي عن 33 دولارا للبرميل، معتبرا أن سعر البرميل بين 25 إلى 30 دولارا هو الأفضل لكل الدول النفطية المنتجة والمستهلكة معا، وأشار إلى وجود تجاوزات بواقع 1,5 مليون برميل يوميا في السوق.

ومن دون ترتيبات مسبقة أو تنسيق وجد المنتجون والمستهلكون أنفسهم في خندق واحد في معركة ارتفاع أسعار النفط التي أربكت حسابات الطرفين وأشرت إلى مهددات طالت قلب الاقتصاد العالمي