سؤال بعد كل الإرهاصات التي مر بها مجلس النواب خلال عامين: ألم يستنفذ مجلس النواب؟ ألم يفقد رصيده عند مريديه ومؤيديه؟ ألم يصبح جراء تجاذبات السلطة والمعارضة - كما يقول أعضاؤه - هو الضحية؟ الواقع أن مجلس النواب استنفذ كل ما لديه فعلا، وأصبح صدى لتحركات الآخرين، وخصوصا بعد ازدياد حال الشد بين السلطة والمعارضة، وبالتالي فكل المشروعات التي ستعرض عليه مستقبلا، ومنها التعديلات الدستورية ليست جدية، وإنما نتيجة ذلك الصدى وتبايناته وتقاطعاته ومراحله التي تحرق بسرعة مذهلة. يحق للجميع السؤال بعد تجربة التأمينات والتقاعد، و«الهيصة» التي رافقته: ما مصير الملفات الأخرى الموضوعة على أجندة مجلس النواب، ومنها ملف التجنيس تحديدا، وقد أصبح وفق التفسير الذي وصلت إليه اللجنة التشريعية بعد مشورة رجل القانون النائب «فريد غازي» أن استجواب الوزراء غير ممكن في أخطاء وتجاوزات سابقة ارتكبوها إذا ما تم تدويرهم إلى حقائب وزارية أخرى، مع العلم بوجود تغيير وزاري لا يعلم أحد إلى الآن من سيطال من الوزراء، وأي ملفات على أجندة النواب سيحرق؟ وماذا سيبقي للنواب من رصيد سياسي ليتكلموا عنه في ظل التداعيات المتسارعة بين السلطة والمعارضة؟ من الحراك الصحافي على خلفية تداعيات العريضة الدستورية، يبدو واضحا أن السجال السياسي مع السلطة انتقل إلى المعارضة وأجندتها السياسية، وأصبح المجلس النيابي على هامش الحدث، وسيستمر المجلس النيابي على هامش الحدث لأنه فقد أجندته وأدواته معا. وهذا يعطي مؤشرا أن التحرك الجدي للمعارضة سيبرز التوازنات الفعلية في الساحة السياسية، بعكس ما هو حاصل نتيجة الجمود السياسي، إلا أن الواقع السياسي يقول إن قطاعا من المعارضة لا يبصر هذه المعادلة، بل ويقرؤها بالمقلوب، ولا يبصر طريقه جيدا، فضلا عن كونه يضيع المكتسبات التي هي بيده، ويحولها إلى خسائر