ناشد نائب رئيس مركز بني جمرة صالح مهدي طارش رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة النظر بعين الاعتبار إلى حال مقر المركز، وأن يصدر أوامره بإعطاء الموافقة على الذهاب إلى البلدية من أجل إصدار رخصة بناء للمقر المتهالك، والذي هو مرتع للمأكولات وللحيوانات الصغيرة، وأضاف «وقد يكون مأوى لأصحاب الجريمة ومكانا لمن هم بعيدون عن المجتمع في قضاياهم المنحرفة».

وقال طارش أيضا: «نحن ومنذ ثلاث سنوات مضت نتردد على المؤسسة العامة عبر الخطابات المستمرة وإرسال وفود من المركز لملاقاة المسئولين هناك ولكن من دون فائدة، إذ لم نستطع أن نلتقي أي مسئول لعرض ما نريده وشرح عواقب إبقاء المقر بهذه الوضعية».

وقال أيضا: «نحن لا نريد من المؤسسة سوى الموافقة على إعطائنا الضوء الأخضر للذهاب إلى البلدية لاستخراج رخصة بناء، إذ إننا حصلنا على مستثمر يقوم ببناء المركز وبشروط مجزية تفيدنا كثيرا ولمدة سنوات معينة، وبعد ذلك يعيد إلينا ما قام به من بناء، والذي يشمل صالة وشققا ودكاكين». وشدد بقوله: «نحن نريد عرض المشكلة على المؤسسة العامة ومن ثم نسعى إلى معرفة الطريق الذي لابد من سلكه، ولكن للأسف الشديد ان المؤسسة العامة تجاهلتنا ولم تعطنا الأهمية والاعتبار».

وقال: «لو شاهدوا المقر الحالي لرأفوا بحالنا ولأصدروا أوامرهم سريعا بتنفيذ ما نريده، وأنا أقولها: لن نتحمل أية عواقب سلبية تحدث في المقر الحالي، لأننا تحركنا بما فيه الكفاية».

وبدورنا سألنا نائب رئيس المركز طارش عن الموازنة المخصصة للمركز ومصدرها؟ فقال: «المؤسسة وبحالة استثنائية طلبت منا أن نأخذ موازنة المركز من موازنة نادي الاتفاق بحسب اتفاق الدمج، ولكن بسبب العجز الكبير الذي يمرّ به نادي الاتفاق لم نحصل على مخصصات الموازنة منذ زمن بعيد». وواصل قوله: «نحن الآن في مقر بالإيجار ولم ندفع مبلغ الإيجار منذ فترة طويلة لعدم وجود المخصص في الموازنة، وعلى هذا الأساس فإن صاحب المبنى يهددنا بالطرد، وقد اشتكانا عدة مرات إلى المؤسسة العامة».

وعن بناء المقر، قال: «هذه فرصة ذهبية لنا بأن يقوم المستثمر ببناء واستثمار جانب من المقر وإبقاء الجانب الآخر والذي سيتكون من صالة ومبنى للمركز لمزاولة الأنشطة الرياضية فيه لجمع طاقات الشباب وحفظها من الهدر والانحراف، واتفاق المستثمر الآن في المؤسسة يحتاج فقط إلى موافقة لإصدار رخصة بناء، وكلنا ثقة كبيرة في شخص رئيس المؤسسة العامة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بإصدار أوامره بإعطاء الموافقة التي كانت حبيسة أدراج المؤسسة مدة ثلاث سنوات مضت»