أكدت مصادر مطلعة أن اجتماعا سيعقد اليوم (السبت) بين ممثلين عن جمعيات التحالف الرباعي مع النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة، وذلك لتسليمه رسالتين إحداهما من الجمعيات الأربع والأخرى من شخصيات مستقلة ورؤساء التحالف الرباعي، ويعلن المرسلون فيهما عن مسئوليتهم القانونية والسياسية عن العريضة.
إلى ذلك أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تطوع عشرة من المحامين للدفاع عن موقوفي العريضة الخمسة عشر والذين ستتم محاكمتهم الاثنين المقبل.
من جانب آخر، تواصلت الاعتصامات المطالبة بالإفراج عن الموقوفين على خلفية جمع توقيعات العريضة الشعبية، إذ اعتصم يوم أمس مئات من المواطنين أمام مدخل ضاحية السيف للمطالبة بالإفراج عن موقوفي العريضة والذين يواصلون - بحسب بيان لـ «الوفاق» صدر أمس - إضرابا عن الطعام لليوم الثالث على التوالي.
إلى ذلك أرجع مصدر مقرب لأحد كبار علماء الدين عدم حضور كبار العلماء في الاجتماع الذي عقد في منطقة عالي حديثا إلى أن «الدعوة التي تم توجيهها إلى العلماء كانت عبر الهاتف ولم يتم إطلاعهم على طبيعة الاجتماع ليكونوا في الصورة»، وعن الاجتماع الثاني الذي قيل انه سيعقد الأربعاء المقبل قال المصدر: «لم تتم دعوتنا لهذا الاجتماع».
ضاحية السيف - حسين خلف
اعتصم يوم أمس أمام مدخل ضاحية السيف مئات من المواطنين نساء ورجالا، وذلك للمطالبة بالإفراج عن موقوفي عريضة الجمعيات الأربع، في وقت تواردت الأنباء عن مواصلة الموقوفين إضرابهم عن الطعام داخل السجن، ومن جانب آخر تواردت أنباء ان اجتماعا سيعقد اليوم بين ممثلين عن جمعيات التحالف الرباعي مع النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة، لتسليمه رسالتين إحداهما من الجمعيات الأربع والأخرى من شخصيات مستقلة ورؤساء التحالف الرباعي، ويعلن المرسلون فيهما مسئوليتهم القانونية والسياسية عن العريضة.
وردد المعتصمون شعارات مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وألقت قريبة أحد المعتقلين كلمة قالت فيها: «إننا نعتصم اليوم لطلب الدعم من مختلف رموز المجتمع وشخصياته ومؤسساته وفئاته، ونطلب منهم أن تكون الأيام القليلة المقبلة فترة لإعلان المواقف، فمن كان يعتقد بعدم عدالة اعتقال هؤلاء المواطنين وعدم صحة توقيفهم لمدة 45 يوما، وبأن تقديمهم إلى المحاكم بالتهم والعقوبات المذكورة مخالف للدين وللدستور والمعايير الدولية، فليعلن رأيه وليقدم الدعم الذي يستطيعه، إننا نتوجه إلى علماء الدين والخطباء ليقولوا كلمتهم من منابرهم، ونتوجه إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليصدروا بيانات الدعم، ونناشد القضاة والمحامين والحقوقيين إعلان الموقف القانوني المتوافق مع شرف مهنتهم ومع العدالة، ونتوجه إلى رؤساء التحرير والكتاب والعاملين في وسائل الإعلام ليعلنوا آراءهم».
وأضافت «ان ما قام به أحبتنا المعتقلون كان عملا سلميا شريفا، يعبر عن رغبتهم في أن يتمتع الناس بمزيد من الحقوق والمشاركة السياسية، بينما ما قامت به السلطات هو عودة إلى الاعتقال السياسي وتفعيل مواد قانون العقوبات التعسفية، وإننا نحمل السلطات المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين المضربين عن الطعام. وتطورت بعد الانتهاء من الاعتصام الحالة الصحية لزوجة أحد الموقوفين وهي حامل في شهرها الأخير، وتم نقلها إلى مستشفى الولادة.
ومن جهته قال عضو مجلس إدارة الوفاق جلال فيروز لـ «الوسط»: «إن التصريح الأخير لوزير الإعلام نبيل الحمر يأتي متناقضا مع بعض الوعود التي سمعناها من بعض الجهات الرسمية، ونحن في المعارضة تشاورنا مع الكثير من القانونيين بما فيهم قانونيون من السلطة، ولم يكن ثمة اعتراض من قبلهم على مسألة فتح باب العضوية لعموم المواطنين من قبل الجمعيات الأربع، وأما مسألة فتح المراكز فإنها جاءت بمبادرة من الأهالي في المناطق المختلفة،إذ طلبوا منا توفير نسخ الانضمام إلى عضوية الوفاق وأوراق العريضة وأختام الجمعية، وحرصنا أن يوجد في هذه المراكز أعضاء في هيئة أمانة السر في جمعية الوفاق، الناس طواعية رغبوا في الانضمام إلى الجمعية، ولا توجد حال واحدة لإكراه أي مواطن على الانضمام إلى الوفاق والتوقيع على العريضة، ونحن أصدرنا قائمة تعليمات إلى جميع المراكز التي تم فتحها للتوقيع على العريضة نؤكد فيها على العاملين أن يتم الإلتزام بكل القوانين».
وعما إذا كان هناك طلب من أحد المواطنين سحب توقيعه على العريضة وشطب عضويته من الوفاق قال فيروز «لم يطلب أحد ذلك سوى أحد المواطنين مع زوجته وذلك بسبب خوفهما من سحب جواز سفرهما منهما والذي حصلا عليهما حديثا، وجاء هذا الطلب بعد ورود إشارات معينة لهما أصبتهما بالقلق من هذا الأمر».
وأكد فيروز ترحيب الوفاق بأية مساع حميدة لتحكيم العقلانية وحلحلة الوضع، وطالب فيروز بأن «يتم الإفراج عن الموقوفين بكفالة مالية، إذ انهم لا يمثلون خطرا على المجتمع».
إلى ذلك أرجع أحد المقربين لأحد كبار علماء الدين عدم حضور كبار العلماء في الاجتماع الذي عقد حديثا في منطقة عالي إلى أن «الدعوة التي تم توجيهها إلينا لحضور اجتماع عالي كانت عن طريق التلفون ولم يتم إطلاعنا على طبيعة الاجتماع وهدفه، مثل هذه الاجتماعات لا يتم دعوة الناس إليها عن طريق التلفون بل يتم الجلوس معهم ووضعهم في الصورة»، وعن الاجتماع الثاني الذي قيل انه سيعقد يوم الأربعاء المقبل قال المقرب «لم تتم دعوتنا إلى هذا الاجتماع».
من جانب آخر تعكف مجموعة من المحامين على تشكيل هيئة للدفاع عن الموقوفين والذين سيمثلون أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم الاثنين المقبل
العدد 610 - الجمعة 07 مايو 2004م الموافق 17 ربيع الاول 1425هـ
