مالطا

المساحة: 316 كم2.

العاصمة: فاليتا.

عدد السكان: 400,420 نسمة.

العملة: الليرة المالطية (الليرة تساوي 0,43 دولارواحد).

الناتج المحلي الإجمالي: 6,8 مليارات دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 17,200 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 72 في المئة.

الصناعة: 25 في المئة.

الزراعة: 3 في المئة.

التجارة الدولية: 4,8 مليارات دولار.

نبذة موجزة

انضمت جزيرة مالطا الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط للاتحاد الأوروبي ابتداء من شهر مايو/ أيار الجاري. يذكر أن تسع دول أخرى وهي بولندا وسلوفاكيا وجمهورية الشيك والمجر ولاتفيا واستونيا وليتوينيا وسلوفينيا فضلا عن الجزء اليوناني من جزيرة قبرص المقسمة انضمت للاتحاد في التاريخ نفسه.

تعتبر مالطا واحدة من أكثر دول العالم من حيث الكثافة السكانية وبناء على هذه الحقيقة منح الاتحاد الاوروبي السلطات المالطية الحق في تحديد حرية الإقامة في الجزيرة خلافا للدول الأخرى في المنطقة. تحتفظ مالطا بعلاقات حسنة مع مختلف دول العالم حيث لا تعاني من مشكلات سياسية أو حدود مع دول الجوار.

حصلت مالطا على المرتبة 19 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويعود الفضل في تحقيق هذا المركز المتقدم نسبيا إلى تبني سياسة اقتصاد السوق. يتكون الاقتصاد المالطي من صناعات رئيسية مثل السياحة وتجميع الالكترونيات وإصلاح السفن وتصنيع الملابس إضافة إلى الزراعة. ترغب السلطات في جعل مالطا موقعا للخدمات الالكترونية مستفيدة من حقيقة أن 90 في المئة من الخدمات الحكومية في الجزيرة تتوافر عن طريق الانترنت حاليا. استنادا إلى أرقام القوة الشرائية بلغ حجم الاقتصاد 6,8 مليارات دولار في العام 2002 بعد أن حقق الاقتصاد نموا فعليا قدره 1,2 في المئة. ويتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي تسجيل نتائج ايجابية هذا العام على خلفية الانضمام للاتحاد الأوروبي وما قد يصاحب ذلك من جلب الزوار الاستثمارات.

يعاني الميزان التجاري المالطي من عجز لكن من المتوقع أن ينخفض وذلك بعد الانضمام للاتحاد الأوروبي.

استنادا إلى الاحصاءات المتوافرة للعام 2001 بلغت الصادرات ملياري دولار وتتركز على السلع المصنعة وخصوصا المعدات إضافة للمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى سنغافورة وأميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وايطاليا. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 2,8 مليار دولار وتشتمل على السيارات والمعدات والسلع شبه المصنعة والمواد الغذائية قادمة من ايطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية وبريطانيا وسنغافورة وألمانيا واليابان وأميركا واسبانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المالطي بعض التحديات مثل البطالة والعجز في الموازنة ومواجهة المنافسة من دول الاتحاد الأوروبي. تعتبر البطالة أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد إذ تبلغ نحو 7 في المئة. إلا أنه من المتوقع أن تتمكن السلطات من القضاء عليها على خلفية ضعف النمو السكاني والمقدر بأقل من واحد في المئة فضلا عن سماح الاتحاد الأوروبي لمواطني مالطا والبالغ عددهم 400 ألف نسمة بحرية الانتقال في الدول الأعضاء. ويتمثل التحدي الثاني في العجز في الموازنة العامة إذ إن المطلوب من الحكومة وذلك حسب قوانين الاتحاد الأوروبي تقليص العجز إلى حدود ثلاثة في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وترغب السلطات في تحقيق ذلك في العام 2006 كحد أقصى. أما التحدي الآخر فيعود إلى مواجهة المنافسة القادمة من المؤسسات العملاقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يمثل حجم الاقتصاد المالطي أقل من واحد في المئة من الناتج المحلي الألماني المقدر بـ 2,543 مليار دولار.

مقارنة بالبحرين

يوجد تباين بين مالطا والبحرين حيث تتفوق إحداها على الأخرى في بعض المعايير والاحصاءات الحيوية. على سبيل المثال تزيد مساحة البحرين أكثر من مرة عن مساحة مالطا. يقطن مالطا أكثر 400 ألف نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي البحريني نحو 20 في المئة عن حجم الاقتصاد المالطي. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل الفرد في مالطا يقف في حدود 17,200 دولار مقارنة بـ 16,060 دولارا في البحرين. أيضا حققت مالطا المرتبة 33 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي مقارنة بالمركز 37 للبحرين. تبلغ نسبة الأمية في مالطا 7 في المئة مقارنة بنحو 12 في المئة لا يجيدون القراءة والكتابة في البحرين. أيضا يبلغ معدل عمر الفرد أكثر من 78 في مالطا مقارنة بـ 74 في البحرين.

البحرين

المساحة: 716 كم2

عدد السكان: 672 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولارا

دخل الفرد السنوي: 12490 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 24,6

الخدمات المالية: 17,5

التجارة: 9,1

الصناعة: 11,9

الإدارة العامة: 10,6

احتياطي العملات الأجنبية: 1,73 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية:12,77 مليار دولار