منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، حين اتخذت السلطات قرارا بعدم السماح لعدد من الساسة لدخول البلاد للمشاركة في افتتاح المؤتمر الدستوري، وما تلا ذلك من تصريحات تصاعدت في الفترة التي سبقت انطلاق سباقات الفورمولا 1، فقد بدا أن السلطات على استعداد للذهاب خطوتين أو أكثر إلى الوراء، والتضحية ببعض ملامح صورة الحالة البحرينية «الجميلة» في أوساط المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية، لتضع حدا لما تعتبره إخلالا بقواعد اللعبة، ولتعيد صوغ المشهد بما يتناسب ورؤيتها، وأعلنت صراحة - بعد صمت طويل- أن الدستور خط أحمر، لا مكان للحوار بشأنه إلا داخل البرلمان.

بالمناسبة، فإن بعض الأطراف في المعارضة كان مستعدا للذهاب إلى الوراء خطوتين أيضا، بما تحمل تداعيات حل الجمعيات الأربع، عل ذلك يكون ضاغطا على السلطات، ويكشف «زيف» الصورة.

طوال الوقت، كان الطرفان يحاولان تفادي اندلاع «حرب شاملة»، والالتزام بأن يكون القصف المتبادل محسوب العواقب، ليس لأن توازن الرعب متوافر بذات المستوى والقوة بالضرورة، لكن إدراكا متبادلا داخل الطرفين، بأن اندلاع الحرب لن يفرز إلا دمارا.

أحيانا، يبدو القصف خارج المألوف، ولعل التهم الأخيرة الموجهة إلى عدد من الشباب القائمين على مراكز توقيع العريضة، وكذا التلويح بتجميد البلديين المنتمين إلى الوفاق هي من هذا القبيل.

يمكن للطرفين مواصلة إحراج بعضهما، وتسجيل نقاط متبادلة؟ لكنهما يستطيعان أيضا تلمس الأخطار التي تحيق بالمشروع الإصلاحي ومناصريه في الطرفين إذا قويت أشواك المحافظين.

إن المتشددين في الجانبين، وأعني «الدستوريين» الملتزمين بنصوص دستور 1973 أو نصوص 2002، هما حجر عثرة أمام تفاهم يقود إلى حل توافقي: لا يرجع إلى دستور 1973، ولا يوصل إلى دستور 2002. والحوار هو الآلية الأصوب لذلك، وقد تساهم مشاركة الجميع في جلستي التشاور يومي السبت والأحد في وضع لبنة في الطريق الصحيح