بين الحين والحين يصرخ المقاولون من جانب، وأصحاب المشروعات الانشائية من أفراد ومؤسسات من جانب آخر بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مطالبين «الجهات المعنية» بالتدخل على رغم أن مساحة تدخل الجهات المعنية، أيا كانت، ضيقة جدا كون البحرين لاتنتج المواد الأولية لمواد للبناء.

فالبحرين تستورد جميع مواد البناء من الخارج فـ80 في المئة من الرمل المستخدم لمشروعات البناء كانت تستورده من السعودية المجاورة ولم يعد في السواحل المحيطة طاقة للحفر واستخراج الرمل لتلبية الاحتياجات المحلية، وهو الأمر الذي أربك حركة البناء بعد قرار السعودية منع تصدير الرمل الى البحرين قبل عدة شهور وأدى ليس فقط الى رفع الأسعار بما لايقل عن 20 في المئة وانما أدى الى تدهور نوعية الرمل البحري البديل الذي يغسل ايضا بمياه شبه مالحة ما قلل جودته الى أقل من المعايير المتبعة.

كما أن البحرين لاتنتج الحديد المستخدم لقطاع الانشاءات ، ولاتمتلك من الغابات ما يفي بحاجة هذا القطاع ولاتوجد لديها أية طاقات لانتاج الاسمنت الذي تحتاج منه سنويا نحو 700 ألف طن مرشحة للزيادة هذا العام الى 800 ألف طن، الأمر الذي جعلها عرضة للزيادة الخارجية للأسعار ثلاث مرات خلال الإثني عشر شهرا الماضية والتي بلغت في الاجمالي نحو 37 في المئة.

والمقلق في الأمر أن هذه الزيادات التي شهدتها أسعار المواد الأساسية جاءت متواكبة مع توقعات زيادة للكميات التي تستهلكها السوق المحلية من هذه المواد لتلبية احتياجات المشروعات الانشائية الكبرى سواء من مشروعات البنية التحتية الحكومية أو المشروعات الصناعية الكبرى ومشروعات القطاع الخاص المختلفة الأمر الذي أثر على هامش أرباح المقاولات الكبرى التي ارتبطت بعقود التنفيذ بناء على أسعار كانت أكثر استقرارا في وقت الاتفاق.

اذا ماهو المتوقع من «الجهات المعنية» عمله في هذا الصدد لانقاذ قطاع الانشاءات الذي يسهم بـ5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وحقق نموا بنحو 12,5 في المئة في العام 2002، مرشحة للنمو مستقبلا، اذا كانت السوق مستوردا صافيا لمواد البناء؟

لايبدو أن هناك الكثير مما يمكن عمله، بعد التأكد من إحكام الرقابة على الشركات المحلية المستوردة تجنبا لأية اتفاقات سعرية «تكتلية»، فمن الطبيعي أن الاعتماد على المصادر الخارجية لتزويد السوق بأية منتجات يضعف قدرة هذه الأسواق على التحكم في الأسعار وليس من سبيل سوى التكيف مع الزيادات التي يتم استيرادها من الخارج بناء على معطيات الأسواق المصدرة نفسها وفي هذا الحال ربما بامكان المقاولين الاستفادة من أنظمة البناء الدولية التي تنص على تحميل العميل الزيادة التي تطرأ على أسعار مواد البناء الأساسية ويبقى المستهلك الأخير وحده عرضة لتحمل أية تغييرات في الأسعار تفرضها هذه الأسواق