ناضلت الحركة العمالية الوطنية البحرينية منذ الثلاثينات من أجل الحقوق والحريات النقابية. ففي العام 1938م. رفع عمال البحرين في شركة بابكو مطلب حق التشكيل النقابي لهم واستمر صراعهم مع أجل تحقيق هذا المطلب العادل. وفي الخمسينات تشكل اتحاد العمل البحريني وشارك في إعداد وإصدار قانون العمل لسنة 1957م، وفيه باب خاص عن النقابات ولم يميّز فيه عن اعطاء العمال في القطاع الخاص عن العمال في القطاع العام في تشكيل نقاباتهم العمالية المستقلة.

وفي مرحلة العمل الوطني من أجل استقلال البحرين شارك العمال في كل الانتفاضات الوطنية وقدم خيرة شهدائه من أجل الاستقلال الوطني عن الاستعمار البريطاني ودخل سجون المستعمر البريطاني صفوة الحركة العمالية وتم نفي قياداتها وقيادة الحركة الوطنية من قبل المستعمر البريطاني خارج البحرين.

وعندما نالت البحرين استقلالها رسميا في اغسطس/ آب العام 1971م. تحركت الحركة العمالية للمطالبة بحق العمل والحرية النقابية من دون تمييز في القطاع العام والخاص في كل من بابكو - البرق واللاسلكي وطيران الخليج وألبا ووزارة الصحة ودائرة الكهرباء ولعب المجلس الوطني الذي ساند الحركة العمالية بكل قوة وصلابة ودافع عن حقوقهم المشروعة دورا مهما في تاريخ الحركة العمالية في تلك الفترة الذهبية. وبسبب حل المجلس الوطني وتطبيق قانون أمن الدولة السيئ الصيت تم حل النقابات ولكنه تواصلت أنشطة ونضالات اللجنة التأسيسية ولجان التنسيق واتحاد عمال البحرين في تلك الفترة المهمة من عمر العمل الوطني والنقابي وتواصلت المطالب النقابية في ظل قانون أمن الدولة من خلال نضالات اتحاد عمال البحرين واللجنة العامة لعمال البحرين طيلة مسيرتها منذ العام 1982 وحتى رفع العرائض في العام 1996م و1998م من أجل حق العمل النقابي. وتوج ذلك باللقاء التاريخي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وإصدار توجيهاته السامية بتاريخ 28 مايو/ أيار 2001م بحق التشكيل النقابي وذلك تتويجا لميثاق العمل الوطني وإصدار قانون رقم (33) لسنة 2002م الخاص بالنقابات العمالية والذي صدر في 24 سبتمبر/ أيلول 2002م وجاء كتتويج للمشروع الإصلاحي والديمقراطي في المملكة. وتم اعطاء إجازة رسمية في 1 مايو كيوم لعمال البحرين يحتفل فيه مع عمال العالم والذي كان مطلبا تاريخيا للحركة العمالية البحرينية عرفانا لعمال البحرين ودورهم المهم في مسيرة التنمية والصناعة.

وقد ورد حق العمل النقابي في دستور العام 1973م في المادة 27، وكذلك أكد دستور العام 2002م المادة 27، وتم اقرارها من قبل جلالة الملك.

قيام النقابات العمالية واتحاد النقابات

وبعد صدور القانون تشكلت النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص استنادا إلى ما نصت عليه المادة (27) من دستور 2002م استنادا على الاتفاق الدولي رقم (87) المعني بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي في المادة (2) التي تنص «دون تمييز بين القطاع العام والخاص ودون ترخيص مسبق» ولكن تدخل ديوان الخدمة المدينة بتعميمها بعدم جواز التشكيل النقابي في القطاع الحكومي وعدم شرعية النقابات الحكومية مثل (الأشغال والإسكان والبريد وغيرها) وإذ إن الحرية النقابية من أهم شروط الحوار الاجتماعي بين الشركاء الثلاثة: (الحكومة - أصحاب العمل - العمال) فإنه يجب اعطاء الحق الكامل لعمال القطاع الحكومي في التشكيل النقابي وهذا الذي قام به موظفو ومستخدمو القطاع الحكومي وتكلل بتشكيل نقابات لهم مع بقية النقابات في القطاع الخاص والذي توّج بعقد المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأسفر عن وضع دستور الاتحاد وتشكيل أمانته العامة وغيرها من الآليات التي لاتزال تعمل في القطاع الخاص والعام من أجل الدفاع عن مصالح عمال البحرين على جميع المستويات وغيرها من التجمعات النقابية.

ولابد من الاشارة إلى الدور الذي لعبه مجلس النواب المنتخب في طرح مطلب حق عمال قطاع الحكومة في تشكيل نقاباتهم الحرة والمستقلة إذ قدم مجموعة من النواب مقترحا بتعديل قانون رقم (33) بشأن النقابات العمالية لسنة 2002م لاضافة نص أصيل فيه على احقية عمال القطاع الحكومي بتشكيل نقابتهم والذي سانده كل أعضاء المجلس وتم التصويت عليه بالاجماع وتم رفعه إلى الحكومة التي دعمت هذا التعديل. ومن المتوقع ارساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه ثم إلى مجلس الشورى والذي سيدعمه ويؤيده ومن ثم سيصدر بمرسوم ملكي على أحقية النقابات الحكومية.

تحديات الحركة العمالية

أ- العولمة والمتغيرات الاقتصادية وآثارها على العمال في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات وتأثيراتها السلبية على القوانين والتشريعات الوطنية ومكتسبات النقابات العمالية وتأثيرها على الحريات وإلغاء دور الدولة وخصوصا في مجال المحافظة على الاسعار والخدمات الاجتماعية كالعلاج والتربية والثقافة والتأمين الاجتماعي والأجور وغيرها.

وقد حلت الشركات المتعددة الجنسيات محل الاستعمار القديم للسيطرة على التجارة والمواد الخام واسعارها والتحكم في المضاربات المالية.

ب- الآثار الاجتماعية للعولمة

تتجه العولمة لخصخصة القطاع العام (يعني خروج الدولة من الانتاج والاشراف عليه). والذي بدوره سيكون له تأثيرات اجتماعية خطيرة على العمال وأسرهم والمجتمع البحريني من حيث الأجور وسوق العمل والأسعار والخدمة الاجتماعية وغيرها.

ومن أهم الآثار:

1- البطالة: إذ إن برامج الخصخصة ستفاقم ظاهرة التسريح الجماعي من العمل (مثل قضية عمال عقارات السيف أو النقل العام أو البلدية وغيرها).

2- سوق العمل:

ستبرز من خلال تفاقم البطالة عقود العمل المؤقتة أو لمدة معنية والعمل بعقود بالباطن وكلها من أجل ضرب المكتسبات القانونية للعمال في حال وجود عقود عمل دائمة وجماعية تشرف عليها النقابات العمالية.

3- التأثير على حقوق العمال في العلاج والوقاية والصحة:

سيكون له تأثير في تقدير الرعاية الصحية الراقية للعمال والتركيز على المستشفيات ومراكز العلاج الخاصة ذات الأسعار العالية على عمال البحرين وإلغاء دور رعاية الدولة.

4- الحقوق والحريات النقابية:

ستجابه النقابات العمالية بالمزيد من القوانين التي تقيد وتلتف على مكتسباتهم وحقوقهم من أجل كسر الوحدة العمالية لتكون ضعيفة ومتشتتة لا تستطيع بمفردها التصدي للآثار السيئة للعولمة من دون الوحدة العمالية الدولية.

من أجل مستقبل عمالي أفضل

لابد من قيام حركة عمالية بحرينية حرة ومستقلة من خلال تطوير آليات عملها والتواصل والحوار وتعزيز الوحدة العمالية بين كل النقابات العمالية والعمل بروح ديمقراطي من أجل اشاعة العمل الجماعي وتفعيل دور العمال المنتسبين في صفوف النقابات والمشاركة الجماعية بين القيادات والقواعد داخل الحركة العمالية من أجل صوغ استراتيجية للحركة العمالية تهتم بوضع خطة عمل تحدد الأهداف والوسائل التي على النقابات رسمها للمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات والابتعاد عن الخلافات والانشغالات الجانبية والتركز على الأهداف الاستراتيجية للحركة العمالية