متابعة لما ورد على لسان «رجل القانون» النائب فريد غازي تعقيبا على دعوة النائب عبدالله العالي إلى أن يعرض مجلس الوزراء تشكيلته على النواب لتزكية النواب لها قبل إقرارها، إذ عقب بالقول: «إن ذلك تدخل في السلطة التنفيذية، وإخلال بمبدأ فصل السلطات»، فان هذه التصريحات مع كونها تصريحات عابرة، إلا أنها تعكس توجها سياسيا مخالفا لإرادة من انتخب النائب من أجلهم، وتحتاج إلى إسقاط واضح عليها لاستشفاف المواقف بصراحة تامة بعيدا عن التجريح، حتى تتضح وتتجلى إرادة الناخبين بقوة في قبال إرادة فرد يتنصل من هذه المسئولية في لحظة سكرة، يعبر فيها عن رأي خارج إرادة الناس. ولاستشفاف موقف غازي أكثر، يمكن عرض هذا التصريح عن رؤيته في التعديلات الدستورية المقترحة من الكتل النيابية، ففي حين يعتبر غازي من تيار يحسب تاريخيا على خط نضالي، فانه يقول بشأن التعديلات الدستورية: إنه يتقبل خفض عدد أعضاء مجلس الشورى، ولكن يرفض أن يكونوا خارج دائرة التشريع، والسؤال: هل هذه رسالة مبطنة أخرى للتخلي عن الالتزامات الانتخابية لصالح التزامات ومصالح أكبر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ ختاما: فإن السلطة التنفيذية عادة ما تعرض برنامجها العام على المجلس النيابي، في إشارة إلى أنها خاضعة لرقابته، ومن جهة أخرى: فإن أي فرد من طاقمها الوزاري معرض للاستجواب وطرح الثقة به لأية مخالفة أو تجاوز يقوم به، وهذا يؤكد بكل وضوح أن مسألة تزكية الوزراء - مع أنها بعيدة المنال تشريعيا - قريبة من جو عرض الحكومة لبرنامجها واستجواب وزرائها وطرح الثقة بهم، فمن أين أتت هذه التخريجة من رجل القانون؟ وما الاستحقاقات التي وراءها لتطرح هكذا بشكل مفضوح؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة كما هي أسئلة الصفقة في ملف «التأمينات والتقاعد» وأخيرا «إسقاط الاستجواب» عن الوزير الشعلة