هل هنالك احتمالات بأن تهوي أسعار النفط خلال مايو/ أيار الجاري أو يونيو/ حزيران المقبل فجأة، بعد أن تجاوزت السقف الذي حددته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من دون أية مبررات منطقية؟ سؤال يدور على أكثر من جبهة، غير أنه يظل سؤالا مشروعا ومنطقيا إذا ما نظرنا إلى مسيرة الارتفاع التصاعدي المتواصل لأسعار النفط حتى في الربع الثاني من العام الذي يشهد عادة تراجعا في الطلب العالمي على النفط لاسيما في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية.

وفي هذا السياق أبدت أكثر من دولة منتجة تخوفها من احتمالات الهبوط المفاجئ لأسعار النفط الذي سيلحق ضررا فادحا بالدول المنتجة، إذ قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه أمس للصحافيين: «أشعر بالقلق من احتمال انخفاض أسعار النفط المرتفعة بشكل مفاجئ». ويأتي قلق الوزير الإيراني في وقت تجاوز فيه سعر سلة نفط «أوبك» نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 22 و28 دولارا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. في حين أغلقت أسعار النفط في العقود الآجلة لشهر يونيو في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» عند 37,38 دولارا للبرميل أمس وهو ارتفاع لافت. واستبعد الوزير الإيراني أية مسئولية لـ «أوبك» عن ارتفاع الأسعار غير أنه أرجع الارتفاع المتواصل إلى نقص القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة والتوتر في الشرق الأوسط.

ومرة أخرى قد تضع الحوادث «أوبك» أمام تحديات جـــــديدة خارجة عن إرادتها وإدارتها، على رغم محاولاتها تحديد نطاق سعري رأت أنه ملزم لأعضائها غير أن المضاربين والسماسرة كان لهم رأي آخر أمضوه واقعا في ساحات الأسعار التي تجاوزت سقف «أوبك» وأسقطوا كل تحليلات المحللين. وبقي أمام «أوبك» طريق واحد يفضي إلى استقرار السوق النفطية ويتمثل في أن تبدع آلياتها الخاصة لضبط السوق حتى لا تترك نهبا لأهواء المضاربين والسماسرة الذين يحركون مؤشر الأسعار وفق آلياتهم واستراتيجياتهم التي تقوم على هدف واحد هو تحقيق المزيد من الأرباح ومراكمة الثروات بغض النظر عن الآثار السالبة لاضطراب السوق النفطية التي ستضر أو ل ما تضر الدول المنتجة