ابتداء من اليوم تنضم عشرة اقتصادات للاتحاد الأوروبي وبذلك يرتفع عدد الأعضاء إلى خمسة وعشرين. يتكون الأعضاء الجدد من بولندا وسلوفاكيا وجمهورية الشيك والمجر ولاتفيا واستونيا وليتوانيا وسلوفينيا إضافة إلى جزيرتي مالطا وقبرص. يذكر أن الناخبين في قبرص صوتوا في استفتاء شعبي بتاريخ 24 ابريل/نيسان على رفض اقتراح الأمم المتحدة الداعي إلى توحيد شطري الجزيرة (اليوناني والتركي) وعليه أصبح الجزء اليوناني فقط عضوا في الاتحاد. هكذا بين ليلة وضحاها تخلى الأعضاء الجدد عن الكثير من مسائل السيادة مثل تحديد الضرائب والمنافسة بين الشركات. إلا أن هذه الدول تتوقع أن تحصد على امتيازات اقتصادية من جراء انضمامها للاتحاد من قبيل المصروفات المباشرة من الأمانة العامة لتحسين الأوضاع المعيشية فضلا عن جلب الاستثمارات والزوار من الدول الأخرى للاتحاد. بمعنى أن أمام الأعضاء الجدد فرصة تاريخية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. يعود تاريخ تأسيس الاتحاد الأوروبي إلى العام 1957 فيما يعرف «باتفاقية روما» وضمت في بادئ الأمر ست دول وهي ألمانيا (الغربية) وفرنسا وايطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا. بعد ذلك انضمت بريطانيا وايرلندا في العام 1973 واسبانيا والبرتغال في العام 1986. وأخيرا توسع الاتحاد شرقا للمرة الأولى وذلك بضم دول من الكتلة الشيوعية السابقة. صحيح أن الدين المسيحي هو السائد بين الدول الأعضاء في الاتحاد إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين الطوائف المسيحية مثل الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس فضلا عن تنوع اللغات والثقافات.

تخطى الاتحاد الأوروبي عدة مراحل حيث ابتدأ باتحاد حر للدول الأعضاء (إلغاء القيود للتجارة الحرة بين الأعضاء) ومن ثم الاتحاد الجمركي (بإضافة سياسة تجارية موحدة مع الدول غير الأعضاء) ومن ثم سوق مشتركة (حرية حركة رؤوس الأموال مضافا لها الامتيازات السابقة) وأخيرا الاتحاد الاقتصادي (توحيد السياسات المالية والدفع نحو تأسيس عملة موحدة). بيد أن العضوية في عملة اليورو غير إلزامية إذ أن بريطانيا لم تنضم لمجموعة اليورو حتى هذا التاريخ. هناك شروط محددة للانضمام للعملة من قبيل احتواء حجم العجز في الموازنة العامة على ألا يزيد على ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يتم إجراء استفتاء شعبي.

يعتبر الاتحاد الأوروبي الأكثر شهرة بين التجمعات الاقتصادية العالمية مثل النافتا الذي يربط أميركا بكندا والمكسيك. ترغب الكثير من الدول في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من بينها تركيا والتي تسعى جاهدة لتحسين سجلها في القضايا محل الخلاف مع الاتحاد مثل الحرية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان. بالمقابل نرى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقت على حالها (ست دول) منذ التأسيس في العام 1982. وظل المجلس اتحادا حرا للتجارة بين الأعضاء حتى تحول إلى اتحاد جمركي ابتداء من بداية العام 2003. وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بتحول مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد جمركي كشرط لتوقيع اتفاق شراكة اقتصادية. أما التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تزيد عن العشرة في المئة نظرا لتشابه الصادرات مثل المنتجات النفطية. باختصار يشكل الاتحاد الأوروبي مجموعة ضاغطة في الكثير من الفعاليات السياسية والاقتصادية من بينها منظمة التجارة العالمية إذ يتبنى الاتحاد موقفا مشتركا. تشكل التجارة البينية أكثر من خمسين في المئة من التجارة الكلية لدول الاتحاد الأوروبي مع العالم وذلك قبل التوسع. المؤكد أن التوسعة ستساهم في دعم مواقف الاتحاد في الفعاليات الدولية وفي تعزيز الروابط التجارية بين الدول الأوروبية