ها هي إحدى القصص التي وردت عبر هاتفنا النقّال وبريدنا الإلكتروني، مليئة بالعبرات والبكاء، ولم تجد حلاّ إلى الآن لمشكلتها مع مقاول البناء، الذي اتفقت معه العائلة على تسليم بيتها في مدّة من الزمن، وأعطته قرضها كاملا، على أمل أن يفي بالوعد، وإليكم القصّة كما وردت بعد ذلك عبر البريد الإلكتروني:

الأخت مريم الشروقي، تعبنا من الاتصالات والمماطلة من قبل مقاول البناء بعد شهور من عدم تسليمنا البيت، وقد أبت نفسنا أن تشتكي عليه في المحكمة، إذ إنّنا لم نرد إدخاله في المحاكم، وتعريض سمعته إلى القيل والقال، ولكن بدون فائدة.

وتبدأ قصّتنا معه يا سيدتي عندما تم توقيع عقد بناء منزلنا وتسليم مفاتيحه في 31 /12/ 2008، ومدة الإنجاز كانت من المفترض 7 شهور، وهناك شرط جزائي بالعقد 20 دينارا عن كل يوم تأخير عن تسليم المنزل، وقد تم الاتفاق على بدء العمل بعد 5 أيام.

لم يبدأ المقاول بالعمل على رغم تذكيره بعد شهر وبعد شهرين ونصف، ولم يهتم فقمنا بتذكيره بعد مضي نصف مدة العقد، أي 3 شهور ونصف ولم يبدأ بالعمل.

بعد ذلك بدأ بالعمل إلى أن وصل إلى مرحلة صب القواعد بالخرسانة، ومن ثمّ خرج بقصّة جديدة مفادها بأن المهم في الأمر أن ينتهي البناء في الفترة المحددة! فأوضحت له بأن الحديد بدأ يصدأ، وأن هذا الأمر غير سليم لبنيان قوي، ولكن عبثا نحاول معه.

وفي 15 /6 /2009 اتصلنا به ووجّهنا اللوم له، وأنه لم يبق إلا أسبوعان لانتهاء العقد، فأبلغني بأنه أخطأ في تحديد مدة الإنجاز، والآن يريد 11 شهرا إضافية لإنجاز العمل، فلم أوافق على كلامه إذ إنّ ما يقوله غير معقول، وليس خطأ في تحديد المدة ولكنه لم يقم بواجبه كما ينبغي!

فطلبت منه مرارا إنهاء العقد واسترجاع الباقي من المقدم، بعد خصم قيمة العمل الذي قام به، ولكن لم يوافق وتعهد بأن يستمر بالعمل، ولكن في 1 /8 /2009 تم الاجتماع معه بحضور شاهد على ما يحدث في الاجتماع، وبرر سبب التأخير بالخطأ في تحديد المدة، وأوضحت له بأن هذا عذر غير مقبول وغير منطقي، وتعهّد بمواصلة العمل بانتظام ولم يصدق في كلامه وتعهده واستمر في الكذب علينا، ثم بعد شهر واحد من الاجتماع الأول طلبت الاجتماع معه مرّة أخرى فرفض واستمر يماطل ويكذب ويبرر بتعذر الشركة عن الصب، وأحيانا بأنه مريض أو زوجته بالمستشفى، وذلك بغرض التهرب وعدم صب القواعد؛ لأن القواعد قيمتها 2000 دينار، وهو لا يريد أن يصرف على البناء. وقد كذب علينا 4 مرات بخصوص موعد صب القواعد، فطلبت منه إنهاء العقد واسترجاع باقي المقدم فرفض أيضا!

وطلبت في المرات التالية أن يقدم لي رصيد الدفع للشركة وموعد الصب فلم يقدم لي شيئا، وفي النهاية وبتاريخ 17 /9 /2009 استسلم وقال إنه سيصب ثم رجع واعتذر؛ لأنه لم تتم توصيلات المياه وتوصيلات الكهرباء من قبل السباك والكهربائي ولكن بالإلحاح عليه قام بصب القواعد ولم يحضر أثناء الصب مع أني اشترطت حضوره.

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009 صب الجسور الجانبية حول المنزل، وذكرت له بأن الحديد صدِئ مع اعتراف البناء الذي يعمل معه، وأن خلطة الأسمنت التي سوف يستخدمها تقليدية، وليست من الخرسانة الجاهزة لدى الشركة كما كان في الاتفاق بالعقد، ولم يهتم بقولي ومضى في صب الجسور، والآن مضت 8 شهور من مدة11 شهر الإضافية التي طلبها ولم ينجز شيئا يذكر. فما الحل يا أختي في هذا الأمر غير المحكمة؟! (انتهت الرسالة).

إنّ قصّة هذه العائلة تتبعها الكثير من القصص مع بعض مقاولي البناء، تارة يتأخّرون في موعد التسليم، وتارة أخرى لا يقومون بعملهم على أكمل وجه، وأحيانا كثيرة يستغل طيبة العميل ولا يعطيه لا أخضر ولا يابسا.

وقد يخبرنا أحدهم بأنّ الطريق الأسهل في هذا الموضوع هو المحاكم، ولكن لماذا لا نستطيع التوجّه مثلا إلى دوائر حكومية أخرى قبل ذلك، لتسهيل عملية الاتفاق وإجبار بعض المقاولين غير الشرفاء على أداء مهامهم بسرعة، فطريق المحاكم طويل أما الدوائر الحكومية التي ستتبع وزارة البلديات مثلا أفضل وأسهل وأسرع في إنهاء المعاملات.

إن الاحترافية في الكذب والمماطلة ليست بالأمر الصعب، ولكن لكل منا ضميره الحي ونفسه اللوّامة، وفي ظل القانون سنستطيع ردع كل من تسوّل له نفسه النصب على الناس وتأخير أعمالهم، على رغم توفيرهم عليه قوت سنة تقريبا، بإعطائه مبالغهم الطائلة للبناء الذي صار «حارق الأموال هذه الأيّام».