بعد أن اجتاز مريض السكلر (ع.م) جميع شروط ومتطلبات الوظيفة التي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية لوزارة الصحة، واجتاز الامتحانات والمقابلات من بين قرابة 40 شخصا من المتقدمين لها، وبعد أن وقع عليه الاختيار وأرسلت وزارة الصحة أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية وأخبره المسئول المعني المزمع أن يعمل في قسمه بالمهمات التي ستُوكل إليه ومسئولياته وخطط الإدارة المستقبلية، أصبح مُحدثنا بانتظار اتصال الوزارة ليخبروه عن اليوم الذي سيبدأ العمل فيه؛ ولكنه تفاجأ بأن المدير المعني سحب أوراقه من ديوان الخدمة المدنية بحجة إعادة هيكلة إدارته في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات توظيف شخص آخر للوظيفة ذاتها والسبب هو أنه مصاب بمرض السكلر على رغم مؤهلاته وخبرته العملية في مجاله واستيفائه جميع المتطلبات.

وعن تفاصيل ما حدث قال (ع.م) لـ»الوسط»: «في يوليو/ تموز من العام 2008 قرأت في الصحف إعلان ديوان الخدمة المدنية لوجود وظيفة «محلل نظم معلومات» في وزارة الصحة وكان عدد المتقدمين نحو 40 شخصا شاهدتهم عندما ذهبت للتقدم للوظيفة، قدمنا الامتحان وخلال شهر أغسطس/آب أجرت الوزارة لي المقابلة ثم وصلت إلى المقابلة النهائية مع مدير الإدارة المعنية التي كنت سأوظف فيها، ومن ثم طلبوا مني إجراء الفحص الطبي والبصمات وذلك يعني أنهم وافقوا على توظيفي».

وأضاف: «أخبرني المعنيون في قسم التوظيف بأن لجنة التوظيف المركزية (CAC) ستضعني على الدرجة التخصصية الثالثة بعد أن سألوني عن آخر راتب تسلمته في عملي السابق، ووافقت لجنة التوظيف المركزي على توظيفي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2008 وأنهيت البصمات والفحص الطبي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته لأن البصمات تستغرق وقتا، تلا ذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية بتجميد التوظيف ونُشر ذلك في الصحف، وإثره أخبروني في قسم التوظيف بالوزارة بأن هناك سقفا للتوظيف يجب أن لا تتجاوزه الوزارة وإنهم حاليا يُركزون على التوظيف في الوظائف الطبية مثل الأطباء والممرضات وليس الوظائف الأخرى وإنني يجب أن أنتظر حتى يُفتح المجال مرة أخرى».

وبيّن أن «في أغسطس/ آب من العام ذاته اتصل بي المعنيون في قسم التوظيف مرة أخرى يُخبروني بأنهم بحاجة ماسة إلى توظيفي في المهنة التي تقدمت لها وهي «محلل نظم معلومات» وقالوا إذا أردت أن تتوظف نحتاج أن تُجدد الفحص الطبي والبصمات مرة أخرى وإن تجميد التوظيف كان بسبب قرار ديوان الخدمة المدنية، علما بأن البصمات تستغرق نحو شهر ونصف الشهر، وعلمت خلال هذه الفترة بأنني بحسب خبرتي أستحق الدرجة التخصصية الرابعة وليس الثالثة».

وأضاف «تحدثت مع أحد الموظفين في قسم التوظيف بهذا الشأن فقال إنه سيرفع رسالة إلى المدير المختص لأخذ الإجراءات المطلوبة والاقتراح عليه بالنظر في إمكانية تعديل الدرجة إلى التخصصية الرابعة بدلا من التخصصية الثالثة فوقعت مديرة الموارد البشرية الرسالة ومن ثم بُعثت إلى المدير المعني».

واستطرد بأن «المدير المعني جمد الرسالة لديه لمدة ثلاثة أسابيع وأنا كنت أتابع الموضوع باستمرار وأراجعهم ودائما ما يردون علي بأن الرسالة مازالت لدى المدير، وعندما راجعته قال إنه لا دخل له بذلك وإن الموضوع بيني وبين الموارد البشرية، وخلال هذه الفترة اتصل بي شخص هو مدير القسم الذي من المزمع أن أعمل فيه وطلب لقائي، وخلال اللقاء قال لي بالحرف الواحد وصلتني الرسالة التي رفعتها ولا مشكلة لدي في الدرجة التي سيعطونك إياها وأهم شيء عندي هو جودة العمل».

وأضاف: «حدثني هذا المسئول خلال مقابلته عن تفاصيل العمل وخططه المستقبلية وتغيير الأنظمة في القسم وتفاصيل المهمات التي سأعمل فيها، كما أنه لم يُبدِ اعتراضا على الدرجة التي طلبتها».

وأردف: «بعد ذلك ظللت أراجع قسم التوظيف بلا نتيجة لأن الرسالة لم تصلهم من الإدارة المعنية، كما أنني راجعت المدير المختص وطلب مني مراجعة قسم التوظيف، وظللت أنتظرهم وأنتظر نتائج البصمات، حتى وصلنا إلى سبتمبر/ أيلول من العام 2009 وراجعت قسم التوظيف ليخبروني بأن الرسالة وصلتهم من المدير المعني ولكنها غير واضحة، جاء في الرسالة بأنه تم تعييني على الدرجة التخصصية الثالثة، وفي ذلك رفض ضمني لإعطائي الدرجة التخصصية الرابعة، وهنا وجدت أنني يجب أن أقبل بالوظيفة، وفي هذه الأثناء وصلت البصمات وسألوني في قسم التوظيف إذا كُنت موافقا على الوظيفة والدرجة سيُرسلون أوراقي إلى ديوان الخدمة المدنية وتستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وإنها عندما تصل لهم من الديوان ستتصل بي الإدارة المعنية لإبلاغي عن اليوم الذي سأبدأ العمل فيه وطلبوا مني أن أكتب ورقة أنه لا مانع لدي من أن أتوظف على الدرجة نفسها التي حددوها «الدرجة التخصصية الثالثة» وأكدوا لي أن جميع أوراقي كاملة وموقعة وستُرسل إلى ديوان الخدمة».

وواصل: «ظللت أراجعهم وراجعتهم بعد أسبوع، فتفاجأت بما قالوه في قسم التوظيف إن مدير الإدارة المعنية بعث رسالة لهم لإيقاف التوظيف في إدارته بدعوى إعادة هيكلته وكنت -بحسبهم- الوحيد الذي ينتظر توظيفه فيه فأرسل قسم التوظيف لديوان الخدمة لاستدعاء أوراقي».

وأوضح: «كلمت النائب عبدالجليل خليل الذي اتصل بدوره لوزير الصحة فيصل الحمر وطلب منه الوزير رقم بطاقتي المدنية، وأكد الوزير الذي التقاه النائب في مجلس النواب في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2009 أن المدير المعني متخوف من وضعي الصحي لأنني مصاب بالسكلر وخوفهم من أن يتأثر عملي، الوزير قال للنائب إنه سيُنهي الموضوع وإن سبب عدم توظيفي غير مُقنع وإن هناك بعض الموظفين في الوزارة مصابون بالسكلر وغيره، وإثر مقالة الوزير ظننت بأن موضوعي في طريقه إلى الحل وظللت أنتظر اتصال الوزارة، وراجعتهم مرة أخرى وقابلت إحدى المسئولات في مكتب الوزير التي قالت لي بأنها مُكلفة من الوزير بمتابعة موضوعي وأخبرتني بأنني رفضت الوظيفة، على رغم وجود وثيقة تثبت إقراري بأنني موافق على الوظيفة بالدرجة التي حددتها الوزارة، كما أن قسم التوظيف لا يُرسلون أية أوراق توظيف لديوان الخدمة إلا بعد أن يتأكدوا من أن الشخص مستوفٍ للشروط وموافق على الوظيفة».

وتابع: «في الأول من مارس/ آذار من العام الجاري التقيت وزير الصحة فيصل الحمر مع النائب عبدالجليل خليل في الساعة الواحدة ظهرا بشأن هذه المشكلة، وأوضحت للوزير أنني كتبت ورقة تثبت أنني موافق على الوظيفة والدرجة وهي موجودة لدى قسم التوظيف، ولكن على رغم تفهم الوزير إلا أنه حسبما فهمت خلال لقاء الوزير أن الوظيفة «طارت» وأن مرضي بالسكلر والذي لا ذنب لي فيه أدى إلى إقصائي عن الوظيفة وتوظيف شخص آخر».

وأضاف: «التوظيف لم يوقف ففي الوقت الذي سُحبت فيه أوراقي من ديوان الخدمة المدنية تم التحرك لتوظيف آخر، وقد كنت ثاني أفضل مُتقدم للوظيفة من بين 40 شخصا واجتزت عدة مقابلات وامتحانات وأوفيت جميع الاشتراطات، ويحدث لي ذلك على رغم توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسهيل إجراءات توظيف مرضى السكلر، فمن يأخذ حقي؟»