طالب عضو كتلة الأصالة الإسلامية، النائب إبراهيم بوصندل، مجلس التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس ولجنة فحص ردود الجامعات بالتوازن في القرارات التي ستتخذ في جلستهم اليوم ومراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنية بالتعليم الخاص وفي مقدمتهم الطلبة، الذين تضررت مصالحهم إما بالحصول على أعمال أو مواصلة الدراسة أو عدم الحصول على ترقيات، أو حتى الحصول على منحة التأمين ضد التعطل للباحثين عن عمل.

ونقل بيان لكتلة الأصالة عن بوصندل قوله: «لا أحد ينكر وجود بعض المخالفات والقصور ببعض الجامعات، ولكننا ومن خلال اجتماعنا بجميع الأطراف بدءا من الطلبة ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وأعضاء الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وبعض المسئولين بالجامعات الخاصة لمسنا شيئا من الشخصنة في التعامل مع هذا الملف لوجود خلافات شخصية بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من جهة، وبعض الجامعات الخاصة من جهة أخرى، وقد وصل الأمر إلى التعسف في القرارات ومحاولات كسر العظم، ما جعل الطلبة الخاسر الأكبر في هذه العملية».

وأضاف البيان الصادر أمس (السبت) أن مجلس التعليم العالي أبقى بعض الشهادات عنده لما يقرب من عام كامل ولم يخطر الجامعات بالمخالفة إلا بعد سنة تقريبا. كما اتخذ المجلس قرارات بناء على توصيات الأمانة العامة من دون دعوة جميع الجامعات الخاصة المعنية والاستماع إلى وجهة نظرهم والاتفاق معهم على طرق المعالجة قبل توقيع العقوبات أو تأخير الشهادات، وهو مؤشر إلى عدم وجود قنوات تواصل بين الطرفين.قال «أما القرار الأخطر الذي هز البحرين من أقصاها إلى أدناها؛ فهو إحالة 360 من شهادات الطلبة إلى النيابة العامة، في خلط واضح بين المخالفات الإدارية أو الأكاديمية وبين الجنائية». وأوضح أنه «ثبت من إرجاع النيابة العامة 330 شهادة منها أن القرار كان متعجلا وقد اتخذ باندفاع من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في رفع هذه التوصية التي أضرت التعليم العالي في البحرين وأثرت فيه سلبا، ناهيك عما سمعناه بشكل غير رسمي من أن قسما كبيرا من الشهادات الباقية لدى النيابة العامة أكثرها ليست فيها مخالفات جنائية»