ذكر نائب رئيس لجنة «الخدمات» في مجلس النواب عبدعلي محمد حسن لـ «الوسط»، أنه سيطلب من النواب واللجنة وقبل ذلك كتلته النيابية (الوفاق)، دعم اقتراح يقضي بتخصيص جلسة استثنائية لمناقشة قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مناقشته التي ستتم في جلسة بعد غدٍ (الثلثاء).

وقال محمد حسن إنه: «حرامٌ بعد كل الجهد الذي بذلته لجنة الخدمات في مناقشة مواد مشروع قانون الصحافة ألا يأخذ القانون حقه في النقاش أو أن يجد طريقه إلى مجلس الشورى»، مضيفا «أعطينا المشروع كثيرا من الجهد في اللجنة، وأجد أنه من الممكن أن نخصص له إحدى الجلسات الاستثنائية لإقراره، بالإضافة إلى المداولات التي ستتم عليه خلال جلسة الثلثاء المقبلة».

وأضاف «لا نريد أن نسلق القانون، ولا أن نغتاله، لذلك سأقترح على النواب أن يخصصوا إحدى الجلسات الاستثنائية لمناقشة القانون منفردا عسى أن ننتهي منه خلال وقتٍ كافٍ ونرسله لمجلس الشورى، الذي نأمل أن يقر قبل انتهاء هذا الدور».

القانون يترنح بين «السلق» أو «الغَرَق»...

توجه نيابي لطلب «استثنائية» إنقاذا لـ «الصحافة»

الوسط - حسن المدحوب

يبدو أن مشروع قانون الصحافة أصبح أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يسلقه النواب سلقا في جلساتهم المقبلة، لضيق الوقت ويرسلونه إلى مجلس الشورى سريعا، وإما أن يغرق بعيدا عن النواب مع نهاية هذا الدور التشريعي الذي هو الدور الأخير من عمر مجلس النواب الحالي، وبالتالي، يكون وجوده منعدما في المجلس المقبل، ويبدأ مشواره مجددا من نقطة الصفر كأي مشروع قانون جديد يبحثه النواب المقبلون إلى «القضيبية» بعد انتخابات 2010.

وبحسب جدول أعمال جلسة النواب بعد غدٍ الثلثاء، فإن تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008، سيعود لجلسات المجلس بعد أن انقطعت مناقشته لجلسات عدة بسبب مناقشة المجلس لتقارير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2006 وتقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2007، وتقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2008، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، وكان المجلس قد توقف عند المادة التاسعة من المشروع بقانون، الذي يحتوي على 84 مادة، بعد مناقشاتٍ أدلى بها النواب بشأنه خلال جلستين ماضيتين.

وفي محاولةٍ إنقاذية لمشروع القانون، ذكر نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية عبدعلي محمد حسن لـ «الوسط»، أنه سيطلب من النواب واللجنة وقبل ذلك كتلته النيابية (الوفاق)، دعم اقتراح يقضي بتخصيص جلسة استثنائية لمناقشة قانون الصحافة والنشر.

واعتبر محمد حسن أنه «حرامٌ بعد كل الجهد الذي بذلته لجنة الخدمات في مناقشة مواد مشروع قانون الصحافة ألا يأخذ القانون حقه في النقاش أو أن يجد طريقه إلى مجلس الشورى»، مضيفا «أعطينا المشروع كثيرا من الجهد في اللجنة، وأجد أن من الممكن أن نخصص له إحدى الجلسات الاستثنائية لإقراره، بالإضافة إلى المداولات التي ستتم عليه خلال جلسة الثلثاء المقبلة».

وأردف «لا نريد أن نسلق القانون، ولا أن نغتاله، لذلك سأقترح على النواب أن يخصصوا إحدى الجلسات الاستثنائية لمناقشة القانون منفردا عسى أن ننتهي منه خلال وقتٍ كافٍ ونرسله إلى مجلس الشورى، الذي نأمل أن يقروه قبل انتهاء هذا الدور».

ويتضح أن فرص إقرار قانون الصحافة والنشر الذي بدأ مجلس النواب مناقشته قبل شهرٍ ونصف الشهر، ولم ينهِ منه إلا خمس مواد فقط من مواده البالغة حاليا 84 مادة، تتضاءل، وخاصة أنه يتعين على مجلس الشورى البدء في مناقشات مطولة بشأن مشروع القانون، وهو ما قد لا يتوافر بسبب قصر المدة المتبقية من عمر مجلس النواب الذي قد يفض في 11 مايو/ أيار المقبل، وفق توقعاتٍ نيابية.

ويبدو أن مشروع القانون الذي يترقبه الجسم الصحافي يسير سيرا بطيئا جدا مقارنة بالآمال المعقودة على إقراره، إذ بعد 3 أسابيع من بدء النقاش فيه أنهى مجلس النواب المداولات في 9 مواد فقط من مشروع القانون من بين 84 مادة في المشروع بالإضافة إلى طابور من المواد المستحدثة التي طرحت كمقترحات أو ستطرح في المداولات المقبلة، وهو ما قد يصعب إقراره خلال الدور الحالي الذي لم يتبق منه إلا ما لا يزيد على 8 جلسات نيابية في حال لم يتم إقرار عدد من الجلسات الاستثنائية.

ومع هذا التداول البطيء، فإن النواب أقروا في المحصلة ما لا يزيد على خمس مواد إلى الآن، وهو ما يزيد قلق الجسم الصحافي من عدم إنجاز القانون ورؤيته النور، وخاصة في ظل وجود نقاش جديدٍ آخر لمشروع القانون لدى مجلس الشورى بعد انتهاء النواب منه.

وبحسب مناقشات النواب في مشروع قانون الصحافة والنشر، فيبدو أن الصحافيين لن يكونوا راضين تماما عنه، إذ حمَّل مجلس النواب في مناقشاتهم الأخيرة رئيس التحرير مسئولية كل ما ينشر في صحيفته، وقد صوَّت المجلس بالغالبية على أن يكون رئيس التحرير، بحسب تعريفه في المادة الثانية من مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر، هو المسئول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها.

كما أقر مجلس النواب خلال مداولاته لقانون الصحافة المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تنص على أنه «لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء».

وكان رئيس نقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) محمد فاضل اتهم النواب بأنهم «مهووسون بعقاب الصحافيين»، كما أكد نائب رئيس «جمعية الصحفيين البحرينية» السابق عادل مرزوق أن «النقاشات التي تدور فضلا عن إبقاء قانون العقوبات في ديباجة المشروع يؤكد أن النواب لا ينوون فعليا الخروج بقانون صحافة مستنير يوازي الطموح ويحقق الإصلاح السياسي في البحرين»