وقع جهاز المساحة والتسجيل العقاري مذكرة تفاهم مع المجموعة الدولية للإدارة والتطوير والاستشارات (آيكن) لجعل خرائط البحرين في متناول الجميع، وقال مراقبون: «إن توزيع جهاز المساحة والتسجيل العقاري لهذا الخبر بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء اليوم يأتي في خطوة استباقية لما قد يطرح على جدول أعمال الجلسة اليوم من توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة». وتصدرت توصيات مجلس النواب التي رفعت لمجلس الوزراء توصية مفادها «اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة المسئولين بجهاز المساحة والتسجيل العقاري للنيابة العامة بسبب وجود شبهات فساد»، وكان الجهاز منع لجنة التحقيق البرلمانية من الدخول إليه في وقت سابق.

إلى ذلك، قال مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سالم سبت: «إن المذكرة الموقعة تشكل إطار العمل الذي نستشرف من خلاله شراكة مستمرة ومنتجة وذات هدف وفاعلية بين القطاعين العام والخاص، ما سيعين على تحقيق مبادرات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في تطبيق خطط وأهداف رؤية مملكة البحرين 2030، كما تهدف المذكرة إلى وضع خرائط البحرين الرسمية في متناول الجميع». وأوضح أن «الجهاز يعتبر الجهاز الحكومي المعني عن إدارة ورصد وتحديث قواعد البيانات الاستراتيجية المهمة للبيانات المكانية».

من جانبه، رحب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل بمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن تصب هذه المذكرة في تعزيز مبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على الخرائط.

وأشار خليل إلى أنه «من الواضح أن المذكرة ستُمكن كلا من القطاع الحكومي أو الخاص وكذلك الأفراد، الحصول على خرائط متخصصة ودقيقة عن البحرين، ولكنه استدرك بالقول: «لم نحصل على معلومات مفصلة بشأن ما ستقدمه الشركة من خدمات، وخصوصا أن هناك شرطا للحصول على الخرائط، وهو التقدم لشركة (آيكن) بطلب رسمي، ما يعني أن الخرائط لن تكون في متناول الجميع عبر الشركة الإلكترونية».

تهدف لوضع خرائط البحرين الرسمية في متناول الجميع

جهاز المساحة والتسجيل العقاري يوقع مذكرة تفاهم مع «آيكن»

الوسط - محرر الشئون المحلية

وقع جهاز المساحة والتسجيل العقاري مذكرة تفاهم مع المجموعة الدولية للإدارة والتطوير والاستشارات (آيكن) بشأن وضع مملكة البحرين على الخارطة وجعل خرائط البحرين في متناول الجميع وذلك خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وقال مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سالم سبت: «إن المذكرة تشكل إطار العمل الذي نستشرف من خلاله شراكة مستمرة ومنتجة وذات هدف وفاعلية بين القطاعين العام والخاص، ما سيعين على تحقيق مبادرات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في تطبيق خطط وأهداف رؤية مملكة البحرين 2030، كما تهدف المذكرة إلى وضع خرائط البحرين الرسمية في متناول الجميع».

وأوضح أن «جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعتبر الجهاز الحكومي المعني والمسئول عن إدارة ورصد وتحديث قواعد البيانات الإستراتيجية المهمة للبيانات المكانية والتي تشتمل على البيانات الجيوديسية وهو (شبكة التحكم الأفقية وشبكة المناسيب وشبكة تحديد المواقع العالمي الحديثة) والطبوغرافية والعقارية والبحرية. وتحوي قواعد البيانات هذه على البيانات المكانية الأساسية لتطوير المملكة كونها تمثل البنية التحتية لأي مشروع عمراني يقام على أرض مملكة البحرين».

وأكد سبت أن «جهاز المساحة والتسجيل العقاري مستمر في تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم أفضل الخدمات للجهات الحكومية والشركات الخاصة وكذلك للأفراد من المواطنين». مشيرا إلى أن «هنالك عدة عوامل تؤثر على تنفيذ الاستراتيجيات من بينها التطوير السريع والمستمر للمملكة وما يتبع هذا التطوير من زيادة الطلب على البنية التحتية الملائمة له. لذا فإن نقاط شبكة التحكم الأفقية والمناسيب والخرائط الطبوغرافية والتملك الآمن للأراضي هي من أساسيات تطوير البنى التحتية. وبصفته الجهة الوطنية للخرائط في البحرين، فإن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعد هو المسئول عن هذه الأنشطة».

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لـ «آيكن» راشد شاهين أنه «بموجب مذكرة التفاهم هذه فإن جهاز المساحة والتسجيل العقاري سيزود «آيكن» بالبيانات المكانية والتي بدورها ستحولها «آيكن» عن طريق علم رسم الخرائط الذي تمتلكه إلى خرائط موضوعية للمملكة ذات جودة عالية».

وأضاف «وسيكون لهذه المعلومات قيمة وفائدة عظيمة للمنظمات والأفراد على حد سواء، نظرا لتعدد طرق تطبيقاتها للأعمال أو للحياة اليومية، وبذلك فإنه يمكن لأي من القطاع الحكومي أو الخاص وكذلك الأفراد التقدم لـ «آيكن» بطلب عمل خرائط متخصصة ودقيقة مبنية على البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري».

وأوضح شاهين أن «من بين ما يمكن طلبه على سبيل العد لا الحصر: الخرائط السياحية، نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والنظم المحلية الذكية (LIS)، خرائط المناطق المطورة الجديدة، خرائط الطرق، بالإضافة إلى الخرائط التفاعلية والتي تظهر البحرين لزوارها على مواقع الإنترنت في كل أرجاء العالم. ففي مملكة مزدهرة دائمة التطور والنمو والتوسع كمملكة البحرين وحيث أن مكانتها كمقصد سياحي يزيد يوما بعد يوم، فإنه بات من الضروري وجود خرائط متجددة ودقيقة لها».

وتهدف المجموعة الدولية «آيكن» بالتعاون مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى الارتقاء بقدرات البحرين فيما يتعلق برسم الخرائط وعلم رسم الخرائط، فاتحة بذلك المجال إلى آفاق جديدة واعتراف دولي من قبل الجهات العالمية المتخصصة.

يذكر أن المجموعة الدولية للإدارة والتطوير والاستشارات (آيكن) ومقرها المنامة تغطي كل منطقة الخليج وتعمل بالتعاون مع كارتوغرافي هوبر Kartographie Huber الذي تعتبر الشركة الرائدة في ألمانيا في تقديم كل ما يتعلق بعلم الخرائط والخرائط التي تتناسب مع احتياجات مستخدميها، وهي الشركة التي تزود العالم بالخدمات الجغرافية وكل ما يتعلق بها، كما أنها تعتبر أكثر الناشرين للخرائط المطبوعة وإحدى أكبر الشركات في هذا المجال في العالم. بالإضافة إلى أن «آيكن» هي الشريك الحصري لشركة هوت مابس hot-maps في دول مجلس التعاون والتي تعتبر رائدة في مجال تقديم الخرائط التفاعلية على شبكة الإنترنت.

بعد توقيع اتفاقية «العقاري» و«آيكن»

خليل يطالب بشفافية الحصول على خرائط البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

رحب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل بمذكرة التفاهم التي وقعها جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال شهر مارس/ آذار الماضي مع المجموعة الدولية للإدارة والتطوير والاستشارات (آيكن) بشأن وضع البحرين على الخارطة وجعل خرائط البحرين في متناول الجميع، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تصب هذه المذكرة في تعزيز مبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على الخرائط.

وأشار خليل إلى أنه من الواضح أن المذكرة ستُمكن كلا من القطاع الحكومي أو الخاص وكذلك الأفراد، الحصول على خرائط متخصصة ودقيقة عن البحرين، ولكنه استدرك بالقول: «لن نحصل على معلومات مفصلة بشأن ما ستقدمه الشركة من خدمات، وخصوصا أن هناك شرطا للحصول على الخرائط، وهو التقدم لشركة «آيكن» بطلب رسمي، ما يعني أن الخرائط لن تكون في متناول الجميع عبر الشركة الإلكترونية، وبالتالي لن نستطيع الاطلاع على الشروط المطلوبة للحصول على الخدمات، ولا التفاصيل التي سيحصل عليها صاحب الطلب».

وأكد خليل أهمية هذه الخطوة في حال كانت تصب في اتجاه تعزيز مبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومة، وخصوصا فيما يتعلق بالعقارات، وقال: «إن التجربة التي عايشناها خلال الـ 29 شهرا من عمل لجنة التحقيق البرلمانية لأملاك الدولة لم تكن مشجعة، فنحن لم نطلب معلومات عن أفراد، وكنا نعمل على التأكد والتحقق من وضعية العقارات المملوكة للدولة كأملاك عامة أو خاصة، ومع ذلك، مارس جهاز المساحة والتسجيل العقاري المنع أو حجب المعلومات، بل وقدم معلومات خاطئة تقود إلى نتائج غير صحيحة».

وتابع أن «المراسلات التي أرسلناها لجهاز التسجيل فاقت السبعين رسالة، وكلها تتحدث عن عقارات أملاك الدولة، وهدفنا كان الحصول على المعلومة الدقيقة بشأن وضعية العقار أو مصيره، فأول ما كان يقال لنا إنه لا يوجد سجل خاص لأملاك الدولة، على رغم أننا نعيش في مملكة البحرين المعروفة بتقدمها في مجال تقنية المعلومات».

كما أكد أن الجهاز كان يبلغ اللجنة في بعض الأوقات بعدم توافر المعلومات التي يطلبها، أو يتعذر بأن المعلومات التي تطلبها اللجنة تحتاج إلى تحديث وتنسيق مع وزارة المالية المختصة بأملاك الدولة، على رغم أن اللجنة، بحسب خليل، كانت تطلب وتستفسر عن وثائق تتفاوت في الأعوام وهي عقارات مساحاتها ضخمة، كعقار مدينة المحرق الذي تبلغ مساحته 5.5 كيلومترات مربع، وعقار شمال المنامة البالغة مساحته 11.5 كيلومترا مربعا، وعقار السنابس الذي يمتد على 650 مترا مربعا، وعقار كرانة ومساحته 9 كيلومترات مربع، وأضاف معلقا: «كان من المفترض أن نحصل على هذه المعلومات بضغطة زر لو كانت هناك إرادة جادة تلتزم بمبدأ الشفافية والمسئولية، وخصوصا أن الجهاز يتعامل مع سلطة تشريعية». واختتم حديثه بالقول: «كل هذه الأمور تخلق انطباعا غير مشجع، ونتمنى أن نرى عكس ذلك في التقرير الذي ستخرج به اللجنة الوزارية المشكلة للتدقيق في محاور لجنة التحقيق البرلمانية والتي قدمت قوائم تتعلق بالعقارات وتنتظر معرفة مصير هذه العقارات، ونأمل أن تكون هناك جدية وروح شفافة، فالمواطنون لن يقبلوا إلا بعودة جميع العقارات التي تم التعدي عليها».

خلال حديثه إلى «البرلمان في أسبوع» على موقع «الوسط أون لاين» اليوم

علي أحمد يدعو إلى تسجيل جميع الأراضي التابعة للدولة

الوسط – أماني المسقطي
أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة علي أحمد ضرورة أن يتم تسجيل كل الأراضي التابعة للدولة، بما فيها الأراضي التابعة للديوان الملكي، وذلك في حال تم حسم الجدل القانوني بشأن مدى رقابة البرلمان على الديوان الملكي.
جاء ذلك خلال حديثه إلى برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يُبث على موقع «الوسط أون لاين» اليوم (الأحد)،
وفيما يأتي نص الحديث:

كيف تقرأون استجابة الحكومة بتشكيل لجنة تقصي المخالفات الواردة في لجان التحقيق البرلمانية؟
- هذا منظور إيجابي وخصوصاً بعد تدخل الديوان الملكي، وللأسف لاحظنا خلال لجنة التحقيق أن هناك الكثير من المعوقات، وكثير من الجهات الحكومية لم توفر الوثائق إلا في وقت متأخر، وعدة وثائق جاءتنا بعد مضي أكثر من 8 أشهر فواجهنا عدة مشكلات.
والمهم في النهاية هو خلاصة التقرير الذي أعتقد أنه من أهم التقارير الموجودة في مجلس النواب، وكانت المعلومات مذهلة وخطيرة جداً، وذلك في حجم التجاوزات الخطيرة في مجموعة من المناطق في البحرين، وجاء تدخل الديوان الملكي في نهاية الأمر بتشكيل لجنة وزارية للتقصي في هذا الجانب أمراً إيجابياً يحسب إلى الديوان الملكي وهذا ما يعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
هل يمكن اعتبار تشكيل اللجنة الوزارية انتصاراً للتحركات النيابية للحفاظ على أملاك الدولة؟
- نحن الآن لسنا في وارد انتصار أو غير انتصار، وإنما في وارد إرجاع حقوق تم التعدي عليها في فترة ماضية، وهذا هو المحك الرئيسي، بينما الانتصار سيكون عندما يرجع كل شبر أو كل قطعة أرض تم التعدي عليها بعد العام 2002، وهذا نطاق العمل البرلماني ولكن لا يعني ذلك أن من تعدى على الأراضي قبل العام 2002 أنه أمر صحيح. في إطارنا البرلماني قد لا نستطيع أن نحاسب ما حصل قبل العام 2002 ولكن إذا ثبت أنه تم التعدي على عدد من الأراضي قبل العام 2002، فلابد من إرجاعها إلى أملاك الدولة لأن أملاك الدولة لا تسقط بالتقادم، فالانتصار الحقيقي لا أقول لفرد ولا أقول لمجلس النواب ولا أقول لحكومة ولكن الانتصار للمشروع الإصلاحي عندما يتم إرجاع الحقوق إلى أهلها وهذه الحقوق هي إرجاع الأراضي والممتلكات وغير ذلك إلى حوزة أملاك الدولة.
هل من تحفظات لدى كتلة المنبر الإسلامي على عضوية وزراء مثل وزيري العدل والشئون الإسلامية والمالية في اللجنة الوزارية، وخصوصاً أنه كان هناك توجه لاستجوابهما بشأن المخالفات الواردة في تقرير لجنة التحقيق؟
- نحن الآن لا تنظر إلى ذلك لأنه شيء جزئي، ولكن ننظر إلى النتائج التي ستخرج من لجنة تقصي الحقائق أو اللجنة الوزارية التي ستنظر في هذه الأمور، وأنا أعتقد أن المحك الرئيسي في جدية هذه اللجنة وعدم جديتها هي النتائج التي ستخرج من هذه اللجنة.
أنا الآن لا أريد أن أدخل في تحفظات أو غير تحفظات وإنما أريد في النهاية أن أحصل على نتائج إيجابية تخدم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وذكرت في أكثر من موقع أن مشروع جلالة الملك أنجز العديد من الملفات ولكن جانبين رئيسيين لابد من إنجازهما، هما مكافحة الفساد بشكل جدي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وما حصل من تعديات كشفها تقرير لجنة أملاك الدولة العامة والخاصة يبين أن هناك ثروات أهدرت خلال الفترة الماضية لو تم توجيهها إلى المواطنين، لكانوا في حال أفضل بكثير جداً.
ولذلك أنا أقول يجب ألا ندخل في قضية تحفظات وغير تحفظات، ولكن النتيجة الرئيسية التي نرجوها هي النتائج الإيجابية التي تخرج منها اللجنة، وأعتقد أن عدم رجوع الأراضي هو نقص في عمل هذه اللجنة الوزارية.
ولا نود أن نستبق الأحداث، ولكن على أقل تقدير يجب إرجاع الأراضي والعقارات التي أخذت في فترة ماضية وتُعدي عليها.
هل أنت متفائل من عمل اللجنة الوزارية؟
- أنا بطبيعتي متفائل جداً، وأعتقد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بدأ ليستمر، ونعتقد باستمرارية وزخم المشروع الإصلاحي هو الحفاظ على أملاك الدولة، ونثق بدعم جلالة الملك لهذه اللجنة لتقوم بعملها على أكمل وجه وترجع الحقوق إلى أهلها.
 مازال هناك تحفظ على الأراضي التابعة للديوان الملكي، ألا تعتقد أنه يتوجب أن تكون هذه الأراضي والأملاك كغيرها من الأراضي موثقة ضمن السجلات الرسمية؟
- أنا مع توجه أن كل الأراضي التي لدى الدولة لابد أن تسجل، والآن هناك جدل قانوني بشأن مدى رقابة البرلمان على الديوان الملكي وتسجيله، فإذا حسمنا هذا الجدل أنا مع تسجيل كل عقار سواء كان تابعاً للديوان الملكي أو تابعاً لديوان ولي العهد أو تابعاً لديوان رئيس الوزراء، فإن كل ما يقع تحت طائلة القانون وتسجيل أملاك الدولة، فنحن معه ولكن في إطار القانون والدستور، وإذا كان الدستور يسمح بذلك فأنا أول المنادين به.