وجه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي نداء عاما للتغير في مصر في تحد لقانون الطوارئ الذي يحظر التجمعات المنتقدة للسلطات.

ووقف رجال الأمن بالملابس المدنية فيما قال البرادعي إنه ربما يتقدم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، وحث نحو 700 شخص في قرية بمحافظة الدقهلية بوسط دلتا مصر على التوقيع على مذكرة تدعو للتغير.

وقال البرادعي في الحشد الذي رافقه بعض منه من مدينة المنصورة عاصمة المحافظة «إذا كان النظام متمركز فالشعب أقوى».

وتطالب المذكرة بتعديل في الدستور للتيسير على المستقلين كالبرادعي خوض الانتخابات الرئاسية بعد عقود من الحكم المنفرد للرئيس حسني مبارك.

كما تطالب بإلغاء قانون الطوارئ الذي يسمح بالاعتقال من دون اتهام ويحظر النشاط السياسي المعارض للحكومة مثل الكلمة العلنية التي ألقاها البرادعي في وقت سابق اليوم أمام نحو 1500 تجمعوا لتحيته في مدينة المنصورة القريبة.

وقال البرادعي «عندما نجمع أكبر عدد ممكن (من التوقيعات) وقتها سنتحرك للمطالبة بالتغيير وإحداث تغيير حقيقي».

ويحظر القانون التجمعات التي يزيد عدد أعضاءها على خمسة بيد أن تجمعات أمس مرت من دون أي معوقات.

وقال ضابط أمن كان حاضرا اللقاء بيد أنه رفض ذكر اسمه «وزارة الداخلية أعطتنا تعليمات للسماح بالحشد وعدم الاشتباك». وأضاف الضابط أن مسئولين رأوا أنه من غير المحتمل أن يخطب البرادعي في جمع مشابه ثانية لذلك فمن الأفضل أن يترك الأمر دون تدخل.

وقال البرادعي «نحن نسعى لإصلاح سلمي عن طريق جمع عدد كبير من المؤيدين للتغير . نحن نسعى لتعديل الدستور وضمان انتخابات حرة ونزيهة فكل مواطن مصري من حقه أن ينتخب رئيسه».

وكان نحو 1500 من أنصار البرادعي تجمعوا لتحيته عند خروجه عقب صلاة الجمعة من مسجد النور بمدينة المنصورة في أول ظهور شعبي له خارج القاهرة منذ عودته لمصر في فبراير/ شباط.

وقال البرادعي لرويترز «ما رأيناه اليوم علامة واضحة ... المواطن المصري العادي خرج إلى الشارع ينشد التغيير وهذا يدحض مقولة إن هذه الحركة حكر على الصفوة أو مجرد واقع افتراضي على الانترنت».

من جهة أخرى، تظاهر أمس أمام مقر مجلس الوزراء المصري وسط العاصمة القاهرة، مئات العمال من قطاعات مختلفة وقيادات عمالية ومنظمات حقوقية للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهرياَ ( 217 دولار تقريبا).

وجاءت المظاهرة استجابة للحملة التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للعمال التي تضم قيادات عمالية من قطاعات متعددة ، والنقابة المستقلة للضرائب العقارية و المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومؤسسة الهلالي للحريات ولجنة عمال البريد ورابطة عمال غزل المحلة، لوضع حد أدنى للأجور تنفيذا لقانون العمل الذي صدر في ذات التوقيت من العام 2003.

وقامت قوات الأمن بتطويق المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم ورددوا شعارات مناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة، ومنها «أربط أجري بالأسعار أصل العيشة مرة مرار» و «حد أدنى للأجور للي ساكنين في الجحور ، حد أقصى للأجور للي ساكنين في القصور» في إشارة الى تفاوت الدخول بين المصريين