دعت الولايات المتحدة أمس الأول (الجمعة) الرئيس الأفغاني، حامد قرضاي الذي أثار استياء المجتمع الدولي باتهامه الغربيين والأمم المتحدة بعمليات تزوير شابت آخر انتخابات في أفغانستان، إلى الانضباط فامتثل.

واعتبرت واشنطن وهي أكبر مزود لأفغانستان بالمال والقوات، الجمعة تلك الانتقادات «مقلقة» وطلبت منه «توضيحات» عبر الناطق باسم الرئيس، باراك أوباما، روبرت غيبس. وبعد ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السفير الأميركي في أفغانستان التقى الرئيس الأفغاني وطلب منه أيضا «توضيحات» بشأن انتقاداته.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولي أن «الرئيس قرضاي جدد التأكيد على التزامه بالشراكة التي تربط بلدينا وجدد القول إنه ممتن كثيرا لمساهمات وتضحيات الأسرة الدولية». وكان قرضاي أعلن يوم الخميس الماضي أمام أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة الأفغانية أن «عمليات تزوير مكثفة شابت الانتخابات الرئاسية والمحلية». لكنه أوضح أنه «لم يرتكبها أفغان بل أجانب»، مشيرا تحديدا إلى «مكتب مساعد ممثل الأمم المتحدة (بيتر) غالبرايث وكذلك الجنرال الفرنسي (فيليب) موريون الذي كان يقود بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الاقتراع».

وأعلن مسئول أميركي أن الرئيس الأفغاني اتصل هاتفيا أمس بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وأعرب لها عن «دهشته» من الأبعاد التي أخذتها انتقاداته حيال عمليات التزوير في الانتخابات الرئاسية. وقال هذا المسئول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن قرضاي اتصل هاتفيا بعد لقائه السفير الأميركي في كابول، كارل ايكنبري الذي طلب منه توضيح انتقاداته. وأضاف «خلال المحادثات الهاتفية، أعرب عن مفاجأته لكون تعليقاته قد أخذت هذه الأبعاد كما قال». وأوضح أن «هذه المحادثات كانت بشكل عام مرضية ونسير حاليا إلى الأمام».

وعلى الأرض، أعلنت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس بأن قوات ألمانية متمركزة في شمال أفغانستان قتلت بطريق الخطأ ستة جنود أفغان على الأقل بعد ساعات من مقتل ثلاثة جنود ألمان في تبادل لإطلاق النار مع متمردين.

وأفاد بيان صادر عن الحلف بأن عربتين مدنيتين مجهولتي الهوية اقتربتا من وحدة للجنود الألمان مساء الجمعة ولم تتوقفا عندما أمرتهما القوات بذلك «باستخدام أساليب مختلفة» في إقليم قندوز بشمال أفغانستان. وذكرت القوات التي يقودها الحلف في بيان «أطلقت القوة في نهاية المطاف النيران على العربتين وقتلت ستة جنود أفغان على الأقل... تشير تقارير أولية إلى أن العربتين المدنيتين كانتا ضمن دورية للجيش الأفغاني في طريقها لقندوز».

استقالة المدعي العام الباكستاني بسبب أزمة قضية فساد

قدم المدعي العام في باكستان أمس الأول (الجمعة) استقالته بسبب أزمة مع الحكومة بشأن إصدار المحكمة العليا أوامر بإعادة فتح قضية غسيل أموال ضد الرئيس، آصف علي زرداري.

وقال المدعي العام الباكستاني، أنور منصور للصحافيين في إسلام آباد إن وزارة العدل لم تمده بالوثائق التي يحتاجها لتنفيذ أوامر المحكمة. وتريد المحكمة العليا من المسئولين الباكستانيين أن يطلبوا من السلطات السويسرية إحياء قضية غسيل الأموال التي تقدر بـ 15 مليون دولار ضد زرداري.

وقال منصور «إن المحكمة العليا هي أعلى مؤسسة (قضائية) وليس هناك أي سبيل لتحدي أوامرها»، محذرا من أن المحكمة قد تستدعي كل وكالات تنفيذ القانون، ومن بينها الجيش، لضمان اتباع أوامرها. وتشير استقالة منصور إلى تصاعد الصراع بين النظام القضائي الذي ازدادت جرأته وزرداري الذي تواجه حكومته بالفعل تحدي محاربة المسلحين الإسلاميين والأزمة الاقتصادية. وأدانت محكمة جنيف في العام 2003 زرداري وزوجته الراحلة رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، بغسيل 15 مليون دولار خلال فترة رئاسة بوتو في التسعينات.

في سياق آخر، أعلن مسئولون محليون أن القوات الباكستانية مدعومة بمروحيات، قتلت أمس (السبت) 30 متمردا في مواجهات بالمنطقة القبلية شمال غرب باكستان الحدودية مع أفغانستان.