أقدم مسلحون يرتدون زيا عسكريا في عملية منظمة على قتل 25 شخصا من عائلات تنتمي إلى قوات الصحوة فجر أمس (السبت) في إحدى القرى التي كانت بين آخر معاقل تنظيم «القاعدة» جنوب بغداد.

وقال مصدر في وزارة الداخلية أن «مسلحين يرتدون زيا عسكريا ويستقلون سيارات مماثلة لتلك التي تقودها قوات الجيش اقتحموا ثلاثة منازل في قرية الصوفية التابعة لمنطقة هور رجب وأقدموا على قتل 25 شخصا بينهم خمس نساء».

وتابع أن المسلحين «قيدوا القتلى قبل أن يطلقوا النار عليهم».

كما قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا، إن «الهجوم نفذته مجموعة إرهابية من إحدى القرى المجاورة».

وأكد أن «قوات الأمن طوقت المنطقة واعتقلت 17 شخصا من المشتبه بهم، كما ضبطت إحدى العربات التي استخدمها المسلحون».

وتابع عطا أن «الضحايا من عناصر الأمن وقوات الصحوة».

إلى ذلك، أفاد مصدر في استخبارات وزارة الداخلية أن «الضحايا من إحدى عائلات عشيرة الجبور في منطقة هور رجب. وكان بعضهم سابقا ضمن تنظيم القاعدة لكنهم انقلبوا عليه وانخرطوا في قوات الصحوة، فيما التحق آخرون بصفوف الشرطة».

ونقل عن أقارب أحد القتلى قوله «وصل مسلحون يرتدون زي الجيش الأميركي ويتحدثون الإنجليزية فداهموا المنازل».

وأوضح المصدر أن «العائلات تلقت تهديدات من تنظيم القاعدة بضرورة الانسحاب من قوات الصحوة والشرطة لكنها لم تستجب لهذه التهديدات».

من جهته، وصف الحزب الإسلامي العراقي مقتل 25 عراقيا بأنه «مجزرة وحشية»، وقال، في تصريح صحافي، إن «المسئولية اليوم تقع على عاتق الحكومة التي ينبغي أن تجند كل طاقاتها للقبض على المجرمين ومحاسبتهم وأخذ الحيطة والحذر كي لا تتفاقم مثل هذه الحوادث الإجرامية».

وأضاف البيان: «لقد استفاق العراقيون على أنباء مجزرة مروعة أعادت إلى الأذهان موجة العنف الأعمى التي شهدها العراق خلال عامي 2006 و 2007 حيث أقدمت مجموعة مجرمة ترتدي زي الجيش العراقي وتستقل سيارات حكومية على قتل أكثر من 25 عراقيا، بينهم نساء وأطفال كانوا داخل منازلهم في منطقة هور رجب وذلك بعد مهاجمة المجرمين أربعة دور سكنية فيها». وناشد الحزب الإسلامي العراقي، في بيانه الصحافي «جميع الأطراف السياسية العراقية ألا يشغلها موضوع تشكيل الحكومة الجديدة عن هموم وطننا وأبناء شعبنا فالدم العراقي أغلى وأهم، وحماية أرواح العراقيين أولوية لا يمكن التفريط بها أو التساهل بشأنها».

على صعيد آخر، أعلن الزعيم الكردي، مسعود البرزاني أن الكتل الكردية الفائزة بالانتخابات التشريعية العراقية اتفقت أمس (السبت) على ترشيح جلال الطالباني لولاية رئاسية جديدة.

وقال البرزاني للصحافيين عقب اجتماع ضم ممثلي الكتل الفائزة «اتفقنا أن نكون كتلة واحدة في بغداد ومرشحنا ك شعب كردستان لرئاسة الجمهورية سيكون جلال الطالباني».

وأضاف «اتفقنا على تشكيل وفد لإجراء المباحثات مع الكتل الأخرى في بغداد مع الحفاظ على استقلالية كل قائمة».

وضم الاجتماع الحزبين الكبيرين وحركة التغيير المعارضة والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية.

من جهة أخرى، دعا البرزاني الكتل الأخرى في كردستان كالمسيحيين والإيزيديين والشبك للانضمام إلى هذا التحالف قائلا «أدعو قوائم المسيحيين والشبك والإيزيدية لمشاركتنا في هذه الكتلة».

وحصل المسيحيون على خمسة مقاعد، في حين حصل الإيزيديون والشبك على مقعد لكل منهما.

لكن حركة «التغيير» المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى التي حصلت على ثمانية مقاعد ربطت إعادة ترشيح الطالباني برفع عقوبات سياسية فرضت على أنصارها، وخصوصا في السليمانية.

وقال ممثل الحركة شورش حاجي إن «موافقتنا ستكون بعد إلغاء العقوبات السياسية (...) التي مورست ضد مؤيدي حركة التغيير من نقل وطرد في المؤسسات الحكومية». إلا أن البرزاني رد مؤكدا «عدم السماح ببقاء العقوبات السياسية في كردستان» في إشارة إلى عزل موظفين وعسكريين من مناصبهم بعدما منحوا أصواتهم لقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني