يتصدر الاهتمام بتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات قائمة الأولويات، فتنمية قدرات العنصر البشري علميا وعمليا تهدف في الدرجة الأولى الى زيادة المعارف والقدرات والمهارات للقوى العاملة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاجية.

وقد أولت الكثير من الجهات، حكومية وخاصة، بالإدارة المتخصصة في تنمية الموارد البشرية، فالاتجاه لرفع وزيادة الكفاءة الإنتاجية يتطلب بصورة رئيسية الوقوف على التقدم العلمي في هذا المجال، وفهم النظريات الإدارية الحديثة والاعتماد على التدريب النوعي المستمر لا لزيادة الكفاءة والمهارة وحسب، بل لتغيير السلوك نحو الاتجاه الإيجابي في العمل.

سلسلة القرارات الوظيفية المطورة

ويرى مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة الشمالية جمال يوسف المطوع، الذي يمتلك خبرة عملية طويلة في هذا المجال، أن هناك تعريفات متعددة لمفهوم تنمية الموارد البشرية منها أن القوى العاملة في مختلف القطاعات أو المهن، هم حجر الزاوية والدينامو المحرك لعجلة العمل، وهذا يلزم تزويدهم بجميع المعارف والمهارات والقدرات وكذلك الوسائل التي تتيح لهم فرصة القيام بأعمالهم على الوجه الذي يكفل النجاح، كما أن هناك تعريفا آخر يضع إدارة تنمية الموارد البشرية في إطار سلسلة القرارات الوظيفية المطورة لفعالية أداء العاملين، وربما يكون التعريف الجامع لكل التعريفات هو التخطيط والتنظيم والمراقبة والتوجيه للقوى العاملة الى المسار الذي يحقق أهداف العمل.

تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة النواحي المتعلقة بالحصول على الأفراد وتنميتهم وتعويضهم والمحافظة عليهم بغرض تحقيق أهداف المنشأة.

وفيما يتعلق بالتدريب النوعي والمستمر وموقعه من أهداف الإدارة، يشير المطوع الى أن التدريب هو المدخل الأول، ولابد من التأكيد على أن هناك علاقة جوهرية متوازية بين التدريب من جهة، وبين برامج تنمية الموارد البشرية، خصوصا على صعيد تحديد الكفاءات وإكسابها المزيد من المهارات والخبرات من خلال برامج التدريب المتقدمة، وهناك خطوات رئيسية لإكمال خطة العمل تشمل تحديد الاحتياجات التدريبية، وتصميم برامج التدريب، وتنفيذ تلك البرامج ثم تلحقها مرحلة التقييم وهي مرحلة ضرورية لقياس المهارات المطلوب رفعها لدى أفراد وإدارات معينة، وبلورة الأهداف إلى موضوعات تدريبية وتحديد الأسلوب الذي سيتم استخدامه بواسطة المتدربين في توصيل موضوعات التدريب إلى المتدربين.

القناعة والإيمان والالتزام

وبالنسبة للكوادر البحرينية ومدى تجاوبها مع برامج تنمية الموارد من خلال التدريب، يشير المطوع الى أن نجاح أي برنامج يعتمد على القناعة والإيمان والالتزام، وهذه الأمور تتصل اتصالا مباشرا مع الإندماج مع المؤسسة واهدافها، والرغبة في المشاركة والاستمرار مع المؤسسة، وتوافر عوامل التفاني في العمل، ويتمتع البحرينيون بشكل كبير برغبة في المشاركة في الدورات التدريبية الحديثة والاستفادة من الأساليب الحديثة التي تعود بالنفع عليهم في مشوارهم المهني.

ولابد من الإشارة الى أن هناك نوعان من التدريب، يعرف الأول بأنه التدريب أثناء الخدمة، أي في موقع العمل، والآخر هو التدريب خارج العمل من خلال حضور الدورات الخارجية أو المشاركة في دورات تدريب ميدانية في مواقع متنوعة لإتقان مهارات ومعارف جديدة على سبيل المثال، وكلا النوعين يعتمد على عناصر مهمة مثل مدى ملاءمة البرنامج التدريبي لاحتياجات المتدربين، وطبيعة المشاركين واتجاهاتهم ومستوياته، بالإضافة الى ملاءمة توقيت البرنامج التدريبي ومهارة المدرب نفسه.

تطوير عملية اختيار الدورات

ويرى المطوع أنه لابد وأن يتواكب التدريب ومستجدات العصر، لأن عملية التدريب هي الحجر الأساسي لتطور الإدارة، فلابد أن يكون هناك ربط مع التطور الأكاديمي للعلوم والتقنية في منأى عن الأساليب التقليدية، ذلك أن العنصر البشري اليوم يختلف تماما عن العنصر البشري السابق في كثير من الأمور، وبالتالي فإن تطور الفكر الإداري يتطلب تدريبا مختلفا تماما عما هو سائد، وبالتالي فإن الأمر يتطلب منهجية تدريبية تربط الواقع بالمستقبل، وذات نوعية وجودة تضيف الى المتدرب قيمة اضافية. ويختتم بالقول أن المطلوب من كل المؤسسات الحرص على تطوير عملية اختيار الدورات التدريبية بالشكل الذي يتصل بمدى الحاجة الى تنمية القدرات في مجالات معينة، وعدم استخدام الأساليب التقليدية في التدريب خصوصا مع التطورات التقنية والعلمية والإدارية الحاصلة في هذا المجال، ذلك أن ضياع وقت المتدربين في دورة مكررة أو معادة أو ذات محاور غير متجددة، لا يضيف الى المتدرب قيمة اضافية بالإضافة الى أنه يعتبر هدرا لأوقات العمل.