حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالامير العريبي 15 أبريل/ نيسان الحكم في قضية احتيال من قبل فرنسي وبحريني على مغربية بزيادة أموالها عن طريق بعض المحاليل وقد استولى المتهمان على 46 ألف دينار.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصا تقدم ببلاغ ضد المتهمين بأنهما يقومان بعمليات احتيالية لإقناع المجني عليها بقدرتهما على مضاعفة أموالها، عن طريق استخدام أوراق سوداء ومحاليل طبية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الفرنسي والبحريني أنهما في 21 اكتوبر/ تشرين الثاني توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لمغربية وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهموها بمقدرتهم على مضاعفة النقود وتأييدا لزعمهما قاما بخلط النقود بأوراق سوداء وسكبا عليها بعض المحاليل لايهامها بصحة اقوالهما وتوصلا بتلك الوسيلة إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية .

محامي المتهم الفرنسي ثاني سالم تقدم بمذكرة دفاعية جاء فيها ببطلان اعتراف المتهم ،إذ بين المحامي ان المتهم تم اخذ اقواله من قبل رجال الامن وليس من قبل النيابة العامة وأدلى بأقواله تحت ظروف الإكراه والترغيب، كما أن الشرطة ليست المخولة بأجراء التحقيق مع المتهمين.

كما دفع المحامي ثاني سالم بعدم وجود اتهام ضد موكله في تحقيقات الشرطة من قبل المجني عليها التي أكدت انها تعرفت على المتهم الثاني بعد حدوث واقعة الاحتيال، كما لفت المحامي أن مقدم البلاغ قريب المجني عليها وانه ليس له اي صفة في القضية .

وطالب المحامي في نهاية مذكرته ببراءة موكله مما نسب اليه .

كما استغرب محامي المتهم الثاني من الحكم على موكله بحبسة لمدة شهرين وإبعاده عن البلاد في قضية إقامة غير مشروعة وانه قد جلب للبحرين عن طريق الشرطة الدولية «الانتربول» وانه وقت مغادرته البحرين كانت إقامته صالحة، الا أن الشرطة قبضت على المتهم وأحضرته البحرين وتم جلبة بخصوص قضية النصب، وفي احدى الجلسات امر القاضي بإخلاء سبيل موكلي بكفالة 500 دينار، الا أن الشرطة لم تخلِ سبيله وتم تقديمه للنيابة بقضية اقامة غير مشروعة، متسائلا كيف يحاكم موكله والشرطة هي التي جلبته للبحرين.