قالت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية مريم الجلاهمة: «إن نسبة البحرنة في قطاع التمريض بمملكة البحرين وصلت إلى 60 في المئة من مجمل العاملين بالتمريض وما يعادل ثلث القوى العاملة بوزارة الصحة». موضحة «إننا سعينا خلال الأعوام الماضية لتوسيع دور التمريض ليشمل الفريق الطبي التمريضي والصحة المدرسية والتصنيف والسكري وغيرها».

وأشارت إلى أنه على مستوى دول المجلس نفخر بإنشاء مجلس التخصصات التمريضية لمجلس التعاون الذي بدأ يشق طريقه لرفع المستوى المهني للتمريض في دول المجلس.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه الطاقم التمريضي في وزارة الصحة صباح يوم الأربعاء الموافق 31 مارس/ آذار 2010 متمثلا بندوة علمية أقيمت بمناسبة يوم التمريض الخليجي تحت شعار «رعاية، تميز وعطاء»، برعاية وزير الصحة فيصل الحمر، والذي أناب الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة لافتتاح الندوة في قاعة المعارف بكلية العلوم الصحية.

وقالت الجلاهمة في كلمتها: «إننا لا نحتفل بكم في هذا اليوم، بل نحتفل بكم كل يوم مع كل لمسة عناية ورعاية تقدمونها للمرضى وذويهم ومع كل جهد تبذلونه في سبيل ارتقاء المهن وأخلاقياتها وبتحقيق طموحات مجتمعاتها الخليجية».

من جانبها، باركت رئيس مجلس التخصصات التمريضية فاطمة عبدالواحد للجميع الاحتفال يوم التمريض الخليجي الذي يحتفل به لأول مرة في تاريخ مهنة التمريض، والذي يصادف الثالث عشر من شهر مارس/ آذار من كل عام، وهو تاريخ أول مشاركة للتمريض في عهد الرسول (ص).

وقالت: «إن هذا الاحتفاء بالممرض، والذي هو جزء من ملحمة بناء الإنسان عبر رسالة الصحة في هذا الوطن العزيز، ما كان له ليتحقق على النحو المشرف، لولا الرعاية الأكيدة والأولوية المطلقة التي توليها القيادة العليا بالوزارة بهذه المهنة. كما أن قرار وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بتحديد يوم لاحتفال بالتمريض الخليجي يعتبر انطلاقة جديدة في مسيرة التمريض ودافعا مباركا للحركة الصحية في المنطقة وكذلك في المملكة».

ولفتت إلى أن مجلس التمريض والاختصاصات التمريضية يهدف بصفة أساسية إلى تنظيم تعليم وممارسة مهنة التمريض وتطوير الخدمات التمريضية المبنية على البراهين وتحسين مستواها العلمي والتطبيقي وفقا لأخلاقيات المهنة وأحكام التشريعات بدول مجلس التعاون لضمان رعاية تمريضية آمنه وشامله لمتلقي الخدمة. موضحة أن مهام المجلس تشمل توحيد معايير ومتطلبات التعليم التمريضي العام والتخصصي بدول مجلس التعاون, ووضع الخطط لبرامج تنمية الموارد البشرية التمريضية و تسجيل وترخيص منتسبي مهنة التمريض بدول المجلس ووضع أسس ومعايير الممارسة التمريضية بما يتماشى مع المفاهيم الأساسية لسلامة المرضى وتضمين مفهوم الجودة الشاملة في الرعاية التمريضية وتقديم الاستشارات في المجالات التمريضية المتعلقة بمهام المجلس.

وأضافت «لقد قمنا بدراسة النقص في حجم القوى العاملة التمريضية وحددنا الأعداد المطلوبة من الممرضين للمرحلة القادمة. وعليه فقد تمت مضاعفة عدد الملتحقين ببرنامج بكالوريوس التمريض بكلية العلوم الصحية إلى 300 ملتحق منذ العام 2006، وقد نجحنا في رفع المؤشر العام للتمريض إلى 52 ممرضا لكل 10.000 نسمة في العام 2008 من أصل 44.4 ممرض لكل 10.000 نسمة في العام 2004. مع الحفاظ على نسبة البحرنة. حيث يصل عدد الممرضين بوزارة الصحة حتى نهاية العام 2009 نحو 3000 ممرض موزعين بين المستشفيات والمراكز الصحية. وهذا يعتبر ثلث موظفين الوزارة البالغ عددهم 9200 موظف».