يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية وسط تشاؤم نيابي من تنفيذ المشروع بعد تأجيلات عديدة طالته.

وحمَّلت لجنة التحقيق وزارة الإسكان عدم وجود تصور نهائي لمشروع المدينة الشمالية، وخصوصا فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من المشروع، وعدم العمل في المشروعات المرتبطة بالمدينة، وخصوصا فيما يتعلق بالطرق والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.

وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية الحكومة بإعداد مخطط تفصيلي للمدينة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذ يعتبر ذلك من أسباب تأخير تنفيذ المشروع.

كما طالبت بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع بالوحدات السكنية في المدينة الشمالية، مع توفير جميع المستندات اللازمة وأن تستجيب وزارة شئون البلديات والزراعة لذلك في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلبات، والبدء في بناء وحدات المرحلة الأولى للمدينة الشمالية التي لا تقل عن 1500 وحدة سكنية في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور تراخيص البناء.

وطالبت بتوفير الموازنات الكافية لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وأن تكون المدينة بكامل مرافقها مدينة إسكانية يستفيد منها عموم أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين، وعدم القيام بأية أعمال دفان حول المدينة الشمالية بما يحجبها عن مياه البحر، ويجعلها من دون واجهات بحرية.

وسط تشاؤم نيابي من تنفيذ المشروع بعد تأجيلات عدة

«تحقيق الشمالية» أمام النواب الثلثاء المقبل

الوسط - المحرر البرلماني

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية وسط تشاؤم نيابي من تنفيذ المشروع بعد تأجيلات عديدة طالته.

وحمَّلت لجنة التحقيق وزارة الإسكان عدم وجود تصور نهائي لمشروع المدينة الشمالية، وخصوصا فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من المشروع، وعدم العمل في المشروعات المرتبطة بالمدينة، وخصوصا فيما يتعلق بالطرق والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.

وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية الحكومة، بإعداد مخطط تفصيلي للمدينة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذ يعتبر ذلك من أسباب تأخير تنفيذ المشروع.

كما طالبت بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع بالوحدات السكنية في المدينة الشمالية، مع توفير جميع المستندات اللازمة، وأن تستجيب وزارة شئون البلديات والزراعة لذلك في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلبات، والبدء في بناء وحدات المرحلة الأولى للمدينة الشمالية التي لا تقل عن 1500 وحدة سكنية في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور تراخيص البناء.

وطالبت بتوفير الموازنات الكافية لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وأن تكون المدينة بكامل مرافقها مدينة إسكانية يستفيد منها عموم أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين، وعدم القيام بأية أعمال دفان حول المدينة الشمالية بما يحجبها عن مياه البحر، ويجعلها من دون واجهات بحرية.

ودعت إلى عدم التصرف في أية أراضٍ من المدينة الشمالية لجهات خاصة، بما يخل بالهدف الأساسي من إنشائها باعتبارها مدينة سكنية.

وبينت أنه لابد من الانتهاء من المراحل الثلاث التالية لمرحلة الدفان والمتمثلة في حماية السواحل البحرية وإعداد المواقع وشبكة الجسور وأعمال البنية التحتية في مدة زمنية لا تتجاوز عاما من تاريخ إحالة هذا التقرير إلى الحكومة، واعتماد نظام المزايدات والشفافية عند طرح المشروعات الاستثمارية للمستثمرين والمطورين في المشروع.

ودعت اللجنة إلى ضمان تطابق المخطط العام للمدينة الشمالية مع الواقع الفعلي لحدودها، وعدد جزرها، مع ضرورة إطلاق اسم على كل جزيرة بدلا من الأرقام، وإلى ضرورة قيام لجنة المرافق الوزارية بالتنسيق بين جميع الجهات الرسمية (وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة المالية، وزارة الأشغال، هيئة الكهرباء والماء) بسرعة تنفيذ مهماتها واختصاصاتها بشأن المدينة الشمالية.

وشددت على ضرورة أن ترد الحكومة على التوصيات الواردة في التقرير قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي الثاني.

ونوهت في نهاية توصياتها بضرورة تشكيل لجنة برلمانية - خلال الفصل التشريعي الثالث - لمتابعة سير العمل في مشروع المدينة الشمالية، ولمتابعة توصيات اللجنة الحالية.

وأبرزت اللجنة أبرز المعوقات التي واجهتها في عملها، والمتمثلة في عدم تعاون الجهات الحكومية المعنية بموضوع التحقيق مع اللجنة للتأكد من المعلومات المطلوبة، من خلال التأخر في تسلم ردود بعض الجهات المهمة على مخاطبات اللجنة، وتلكؤ بعضها في الرد وحجب المعلومات، ومنها لجنة الإسكان والإعمار ووزارة الإسكان.

كما أشارت إلى تداخل الصلاحيات والاختصاصات لدى الجهات المعنية بموضوع التحقيق، وتأخر الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة عن إنجاز المخططات الخاصة بالمشروع، وتسليمها إلى وزارة الإسكان للبدء في تنفيذها، ناهيك عن تغيير الجهة الموكل إليها تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، فبعد أن كانت لجنة الإسكان والإعمار هي الجهة التي ستنفذ المشروع تم تغييرها إلى وزارة الإسكان بعد بدء اللجنة أعمالها بفترة.

ولفتت اللجنة إلى أن من بين المعوقات التي واجهتها في عملها عدم وجود خطة زمنية واضحة تبين مراحل تنفيذ المشروع لدى الجهات المختصة، وكذلك عدم وجود توافق بخصوص طبيعة ونوعية بناء المشروعات للوحدات السكنية وبيان مساحتها وشكلها النهائي، إضافة إلى عدم وضوح كيفية تمويل المشروع لتنفيذه.

فيما اعتبرت اللجنة أن من أبرز إنجازاتها تسلم الوثيقة الخاصة بالمدينة الشمالية بعد اعتمادها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي أكدت أن مساحة المدينة الشمالية تبلغ (27) كلم2 بعد أن كانت مقدرة بـ (25,8) كلم2، أي بزيادة مساحة المشروع بـ (1,2) كلم2، وأنه لا توجد إلا وثيقة واحدة للمدينة الشمالية، وهذا ما أكدته الجهات المعنية بذلك.

وأشارت كذلك إلى تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بمجلس النواب، وخصوصا فيما يتعلق بسرعة تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، لما له من أهمية في حل المشكلة الإسكانية في البحرين، إضافة إلى تخصيص الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين (2009-2010) وسرعة البت فيها، وتحديد جزء من هذه الموازنة لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية.

ولفتت كذلك إلى التحرك الجدي من قبل وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء بإيصال خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي إلى المدينة الشمالية، والتصدي لمحاولات استقطاع بعض المساحات في المشروع لصالح المدينة الشمالية، وإبراز أهمية دور مشروع المدينة الشمالية الذي سيسهم في حل المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين بنسبة كبيرة جدا، ناهيك عن التمكن من الاطلاع على بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع من خلال زيارة القسم الخاص بالمدينة الشمالية في وزارة الإسكان. وتوصلت لجنة التحقيق إلى أن الجهات ذات العلاقة بموضوع التحقيق قصرت في أداء أدوارها فيما يخص تنفيذ المشروع، ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود لجنة مشتركة بين الوزارات الخدمية المعنية بالمشروع لتوفير متطلبات الحصول على الترخيص النهائي للمشروع، وبناء الوحدات السكنية.

كما تبين للجنة أن الهدف الأساسي للمشروع باقٍ، وكذلك جميع الأهداف المصاحبة للمشروع، في حين اتضح أن المخططات التفصيلية غير واضحة ومفقودة، إذ إن العدد العام للجزر هو 17 جزيرة، في حين أن العدد الفعلي لها يبلغ 10 جزر، وهو ما أرجعته اللجنة إلى مسألة التأخر في تسلم المخططات التفصيلية من الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة البلديات، وذلك للتغييرات المتكررة لتلك المخططات، إضافة إلى عدم وجود خطة ورؤية واضحة للمشروع. واستنتجت اللجنة من خلال التحقق من صحة توزيع بعض أراضي المشروع على جهات خاصة، أنه لم يتم توزيع أية أراضٍ على جهة خاصة، ولم يتم اقتطاعها بأي شكل من الأشكال بحسب وثيقة الملكية للمدينة الشمالية، في حين رأت اللجنة أن هناك مساحات للاستثمار بالنسبة إلى المطورين والمستثمرين، ولابد من منح الأراضي لهؤلاء عبر نظام المزايدات.

دينار أقل راتب لموظفي الحكومة بدءا من 2011

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على تعديلات مجلس الشورى مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ليكون 300 دينار بدءا من يناير/ كانون الثاني 2011. يأتي ذلك بعد أن كان مجلس النواب يرغب في تطبيق المشروع بدءا من إقراره على أن يشمل أكبر فئة، إلا أن قرار مجلس الشورى اضطر لجنة الخدمات للموافقة على قراره نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني. كما أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والذي سيتم بموجبه زيادة مخصصات المعاقين من 50 دينارا إلى 100 دينار بدءا من يناير/ كانون الثاني 2001، وذلك بعد قرار مجلس الشورى بتأخير الزيادة للسنة المالية الجديدة خلافا لرغبة مجلس النواب. فيما أوصت اللجنة بالتمسك بمشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة بعد أن رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ.

أكد اتفاقه مع التعديلات التي تعطيه حق مراقبة استثمار أموال الدولة

«الرقابة المالية»: تبعيتنا لـ «النواب» ازدواجية

اعتبر ديوان الرقابة المالية في مرائياته إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 أن «تعديل الفقرة (ز) من المادة الرابعة ينطوي على ازدواجية؛ إذ إن ممارسة الديوان رقابته بناء على تكليف مجلس النواب يتعارض مع تبعية الديوان للملك كما ينطوي على ازدواجية في الصلاحيات تتعارض مع استقلالية الديوان وتربك خطة الرقابة».

وأكد الديوان تأييده للتعديل الذي يتضمن «فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة في الداخل والخارج وأموال غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان».

وأبدى اتفاقه مع تحفظ الحكومة ودائرة الشئون القانونية بشأن ممارسة الديوان للرقابة السابقة بناء على تكليف مجلس النواب للديوان بإجراء رقابة سابقة في قضايا محددة بحسب ما جاء في مذكرتيهما، وخاصة أن هذا التكليف يتعارض مع تبعية الديوان لجلالة الملك ويمس استقلاليته، مطالبا بإلغاء «الفقرة الخامسة من المادة الخامسة وذلك لأنه يصعب تطبيقها من الناحية العملية، حيث لا يوجد معيار موضوعي يمكن أن يقاس به مدى الالتزام بأخلاقيات وسلوك العمل»، واعترض على تعديل المادة السادسة، مشيرا إلى أن «التعديل المقترح وذلك لأنه يفوض للديوان صلاحية مشاركة الجهات الإدارية في إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ومنحهم العلاوات من خلال حق النقض الذي يمارسه في إلغاء تلك القرارات أو اعتبارها موقوفة بقوة القانون إلى أن يبت فيها في حالة رفض الجهات الخاضعة للرقابة إلغاء القرارات التي يوصي الديوان بإلغائها. كما أن الصلاحيات التي يمارسها الديوان بموجب التعديل المقترح تتعارض مع دور الديوان الرقابي والذي يقتصر على الرقابة اللاحقة، بحسب المادة (5) من قانونه»، فيما وافق على «مباشرة رقابته على الاستثمارات بصفة عامة، ولذلك، يتعين حذف الفقرة المتعلقة (بالأموال الواردة في الموازنة) من النص وذلك لأن الفقرة المعنية تحد من رقابة الديوان على استثمارات الدولة، حيث لا توجد بالموازنة، في العادة، اعتمادات تخصص للاستثمار، ومن ثم يرى الديوان أن يعدل النص ليقرأ كالآتي: «فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة في الداخل والخارج وأموال غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان... إلخ».

وبشأن التعديل الذي يستهدف الرقابة المسبقة إليه، سواء كانت رقابة جزئية أو كاملة وذلك للأسباب الآتية: إن قيام الديوان بالرقابة المسبقة يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والرقابية، حيث لا يجوز للديوان أن يشارك في وضع القرارات الإدارية ثم يقوم بمهمات الرقابة عليها.

ثانيا: إن عدم إبداء الديوان لرأيه في الأمور المتعلقة بالرقابة المسبقة المرفوعة إليه في الوقت المناسب، لأي سبب من الأسباب، أو الاختلاف بينه وبين الجهة المعنية قد يؤدي إلى تعطيل المشروع أو زيادة تكلفته، وذلك لأن البدء في تنفيذ المشروع يتوقف على موافقة الديوان المسبقة عليه.

ثالثا: إن الرقابة المسبقة تتعارض مع أفضل الممارسات التي تنتهجها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في الدول المتقدمة، إذ أن إعلان «ليما» الصادر عن المجموعة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، قد أكد عدم جدوى قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمهمات الرقابة المسبقة في حال وجود جهات أخرى تقوم بذلك. وحيث تقوم بالرقابة المسبقة في مملكة البحرين على المصروفات وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات وإدارات الموارد البشرية والمالية في الجهات المعنية، بحسب الحال، فليست هناك ضرورة لقيام الديوان بالرقابة المسبقة بناء على إعلان «ليما».

رابعا: من خلال تجارب بعض الدول التي تمارس الرقابة المسبقة، تبين أن هذه الرقابة ليس لها مردود إيجابي جوهري ومن ثم تراجعت عنها، وخير مثال على ذلك ديوان المحاسبة بالإمارات العربية المتحدة.

في رده على سؤال النائب علي أحمد

الكعبي:التطوير الشامل لـ «ثالثة المحرق» بيد «البلدي»

رمى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رده على سؤال لنائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد عبدالله بشأن خطط وزارة شئون البلديات والزراعة لتطوير الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق، الكرة في ملعب المجلس البلدي للمحرق، مشيرا إلى أن «المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن التطوير الشامل للمنطقة، فإن الوزارة ووفقا للخطة التطويرية الحضرية ستقوم بالبدء في تنفيذ المشروع وفقا للأولويات التي يتم رفعها من قبل المجلس البلدي وفقا لاختصاصاته المنوطة به في هذا الخصوص».

وبيّن وزير البلديات أن «الوزارة قامت وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج المستوطنات البشرية بإعداد دراسات عمرانية وفنية وتخطيطية متخصصة لمجموعة من المناطق القديمة في مختلف محافظات البحرين»، ولفت إلى أن «هذه الدراسات تهدف إلى تحديد العناصر الأساسية اللازمة لتطوير المنطقة والحفاظ على استدامتها بيئيا وعمرانيا واجتماعيا، وتطوير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة لهذه المناطق»، وتابع «ومن ضمن هذه الدراسات فقد تم إعداد خطة عامة لتطوير مناطق الدائرة الثالثة في محافظة المحرق وعلى الأخص مجمع (209) وتحديد متطلبات تطوير المنطقة حضريا وعلى ضوء ذلك فقد تم إعداد الخطة التنموية الحضرية للمجمع»، وأشار إلى أنه «تم بالفعل البدء في المرحلة الأولى من عمليات التطوير الحضري في الدائرة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج التي تم إطلاقها من قبل الوزارة بالتعاون مع المجلس البلدي لبلدي المحرق ومنها مشروع تنمية المدن والقرى والذي يهدف إلى تقديم مساعدات إنشائية للأسر ذات الدخل المحدود، حيث تم تنفيذ مجموعة من الطلبات في الدائرة (ما يزيد عن أربعين طلبا لغاية تاريخه ما بين الترميم وتركيب عوازل الأمطار) وفقا للأولويات التي تم رفعها من قبل المجلس البلدي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الطلبات سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة».

ونوه إلى أنه «تم هدم وإعادة إنشاء مجموعة من البيوت الآيلة للسقوط في الدائرة وفقا للقوائم المرفوعة من قبل المجلس البلدي المحرق والذي يسهم في توفير المسكن اللازم للمواطنين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الطلبات سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة»، ونبه إلى أن «الوزارة قامت وبالتعاون مع المجلس البلدي بتنفيذ مجموعة من برامج إعادة تأهيل بعض الحدائق ومشاريع التشجير والتجميل والتي تصب في تطوير المنطقة حضريا».