مرر مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
والمشروع يقوم عليها مشروع القانون هي إتاحة الفرصة للكفاءات البحرينية الشابة للمشاركة في صنع القرار، وتمثيل الحكومة في مجالس الإدارات بدلاً من اقتصارها على عدد معين أو فئة من المستويات الإدارية.وتعزيز مبدأ المساواة بين المستويات الإدارية المختلفة في القطاع الحكومي.ووضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة وترسيخ ثقافة الاستقامة وخدمة الصالح العام ورفع مستوى وجودة الأداء الإداري. وتحديث الدور الرقابي على الأجهزة التي تمتلك الحكومة حصة في رأس مالها.
وعدلت اللجنة البرلمانية على نص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان. ومن أهم التعديلات التي أجرتها تعديل المادة (2) من مشروع القانوني التي نصت على أنه “ تنشأ لجنة عليا تسمى “لجنة تنظيم مكافآت ممثلي الدولة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات” تتكون من تسعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بالأمانة, وتختص بتلقي طلبات الترشيح لتمثيل الدولة في مجالس الإدارات وتقييم طلبات الترشيح, وتقييم أداء ممثلي الدولة لتجديد عضوية التمثيل, ووضع المعايير لتقييم الترشيحات وتقييم أداء ممثلي الدولة. ويعين أعضاء اللجنة وتحدد مكافآتهم بمرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة”.
كثر الناكثون للعهود.. يا رب أشهد..
لقد وعد النواب وعلى رأسهم رئيسهم بأن هذا الدور الأخير من الإنعقاد سيناقش أمور المتقاعدين !!! ومرت الأيام والأسابيع ولن يتبقى الا القليل ولا تنفيذ !!! يبدوا بأن الناكثين للوعود كثر..
بس هذا؟
بس هذا اللي قدرتوا عليه يا مجلس النواب . في امور كثير غافلين عنها ووتتجاهلونها بالعمدا وانتو تعرفونها زين ما زين . خلاص انتهت فترتكم وانا مستحيل اصوت على اي احد مرة ثانية