قرر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم أمس مد أجل بالنطق بالحكم في قضية رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي الموجهة إليه تهمة العمل في جمعية غير مرخصة، حتى 5 ابريل/ نيسان.

وكان وكيل المسقطي فاضل المديفع تقدم في مذكرته القانونية بالطعن الدستوري على بعض مواد قانون الجمعيات، وينتظر من المحكمة الفصل في القضية وتقريرها الأخذ بالدفع الدستوري من عدمه لإحالته إلى المحكمة الدستورية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المسقطي أنه مارس عملا للجمعية قبل نشر ترخيصها في الجريدة الرسمية، بالمخالفة للمواد رقم (1)، (2)، (98) فقرة 2 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

وكان المسقطي ذكر أن الدعوى المرفوعة تعتبر ضد الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وزارة التنمية الاجتماعية قانون الجمعيات الذي تعرض لسيل من الانتقادات من قبل الجمعيات.