قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله مد اجل النطق بالحكم في قضية 7 متهمين (4 بحرينيين وهندي وتايلنديتين) متهمين في قضية غسل أموال وتحريض على الدعارة حتى 5 ابريل/ نيسان.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين عدا المتهمة الرابعة أنهم في العامين 2006 و2007 اكتسبوا الأموال المبينة في الأوراق، متحصلة من نشاط إجرامي وهو التحريض على ارتكاب الدعارة وإجراء عمليات إيداع وسحب لبعضها وتحويل وشراء عقارات ومنقولات وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهم بذلك.

كما وجهت النيابة إلى المتهمة الرابعة أنها اكتسبت الأموال من نشاط إجرامي وهو التحريض على ممارسة الدعارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن ضابطا بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شهد بتورط المتهمين الثاني والثالث في إدارة شبكة دعارة والقبض على متهمات من جنسيات مختلفة، كما تم ضبط مصوغات ذهبية ومبالغ مالية لدى المتهم الثاني، كما تم ضبط عملات مختلفة وإرسال تحويلات مالية، بالإضافة إلى ارتفاع المبالغ الموجودة في حسابه فتم إجراء تحريات؛ أدت إلى ضبط المتهم.

كما دلت التحريات على أن المتهمين الثالث وزوجته والرابع والسادس قاموا بتحويل مبالغ مالية لتايلند وذلك من عمل فتح مكان للمساج وممارسة الدعارة، كما أن الأموال المتحصلة لدى المتهمين تقدر بمئات آلاف الدنانير.