أرجات محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية 6 متهمين في منح قروض من غير ضمانات بقيمة 22 مليون دينار حتى 26 مايو/ أيار لتقديم الخبراء تقريرهم بخصوص معرفة دور كل متهم في القضية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور قضت بحبس ستة متهمين في قضية منح قروض من غير ضمانات بقيمة 22 مليون دينار، لمدة 3 سنوات مع النفاذ.

والمتهمون الستة 4 منهم يعملون في بنك واثنان تاجران، كما أمرت المحكمة بحبس المتهمين الخامس والسادس 3 سنوات أخرى عن تهمة إصدار شيك من دون رصيد.

والمتهمون الستة، هم: مدير عام البنك وهو بحريني في الستينات من عمره، والمتهم الثاني هندي يعمل مساعدا للمدير العام، والمتهم الثالث بحريني يشغل منصب مدير إدارة الائتمان في البنك، والمتهم الرابع هندي وهو مدير إدارة ائتمان الشركات. أما المتهمان الخامس والسادس فهما من التجار المتعاملين مع البنك، والمتهم السادس هارب من العدالة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين في البنك ومسئولين عن توجيه إدارة البنك وقصَّروا عمدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المؤسسة المصرفية التابعين لها (البنك العاملين فيه)، أحكام قانون مؤسسة نقد البحرين، بأن قاموا بإخفاء حقيقة التجاوزات في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس عن تلك المؤسسة.

ووجهت إلى المتهمين الخامس والسادس أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين على عدم ذكر بيان الحقيقة للتجاوزات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهما في التقارير المرسلة من البنك إلى مؤسسة نقد البحرين، وساعداهم بأن قدما شيكات صورية مسحوبة على البنك تغطي قيمة التسهيلات الممنوحة لهما وقاما بسحبها بعد إرسال التقارير إلى مؤسسة نقد البحرين، فتمت بذلك الجريمة.