اعتبر النائب عيسى أبوالفتح أن الأوامر الملكية التي صدرت بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ما جاء في التقرير دليل على دستورية لجان التحقيق، لافتا إلى أن اللجنة تسلمت عددا من الرسائل من الحكومة بعد انتهاء فترة ثمانية شهور من عملها، وهو ما اعتبره دليلا آخر على شرعية اللجنة، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع الطعن الذي دفع به وزيرا العدل والمالية في الجلسة السابقة، متسائلا: «هل كان الوزراء المعنيون بملف أملاك الدولة بحاجة لتدخلات جلالة الملك؟».

كما أشار أبوالفتح إلى وجود مواءمة كبيرة بين توصيات التقرير وتوجهات جلالة الملك، وأنه لا أحد ينكر أن المشروع الإصلاحي أسهم مساهمة فاعلة في تحرك لجان التحقيق، وأنه لولا المشروع الإصلاحي لما قام ديوان الرقابة المالية بدوره الرقابي.

وقال: «إن وزير العدل أكد في الجلسة السابقة أن أغلب حالات الدفان لم تكلف الحكومة فلسا واحدا، ونريد أن نذكر الوزير أن الحكومة استخدمت 80 مليون دولار من قرض سندات الـ 500 مليون دولار في العام 2003 لدفان 6 ملايين متر مربع في منطقة البسيتين، ونحو 2 مليون متر مربع في منطقة غرب الحد، والأراضي المملوكة للحكومة التي شملها الدفان تبلغ مساحتها 2.6 مليون متر مربع بكلفة 10 ملايين دينار، أما الأراضي الخاصة فتبلغ مساحتها 3.6 ملايين متر مربع، وستكلف الدولة نحو 24 مليون دينار».

وتابع «اتضح أن الأراضي وُزعت ودفنت بالمجان ثم بيعت، فهل تم استرجاع المبلغ؟ في حين أن الدولة مازالت تدفع فوائد القرض منذ مارس/ آذار 2003، والتي لا تقل عن 5 في المئة أي 1,250.000 دينار سنويا. أليس هذا هدرا للمال العام؟».

وأضاف «هذا المبلغ سيصبح مع الفوائد المركبة في نهاية هذا العام 36 مليون دينار. وصاحب الأرض استفاد من ارتفاع الأسعار في الطفرة، والتي وصلت ما بين 60 و100 دينار للقدم المربع، بعد أن كانت في حدود 3 إلى 5 دنانير للقدم المربع. والحكومة مازالت تمول قيمة الدفان وخدمة الدين».